چرا خبری از جاماندگان سهام عدالت در بودجه ۱۴۰۱ نیست؟

به گزارش خبر فوری، با انتشار سهام عدالت در اردیبهشت ماه 1399 و قیمت قابل توجه آن دسته از سهامی که تحت تاثیر شرایط فعلی بازار سرمایه قرار گرفتند، بحث در مورد آوردن یا عدم حضور سهام عدالت مطرح شد. بر اساس آمار، با وجود اینکه حدود 49 میلیون نفر حق پیگیری قانونی دارند، چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، همواره صدای اعتراضی در این اقدامات شنیده می شود؟

دولت دوازدهم در حالی به کار خود پایان داد که ثبت سهام عدالت بسته شده و امکان پذیرش موضوع جدید وجود ندارد. با این حال، هر از چند گاهی، نمایندگان مجلس مجدداً وعده توزیع سهام عدالت بین بازماندگان را دادند. این در حالی است که اگرچه سقوط آزاد بازار سرمایه ارزش واقعی سهام عدالت را کاهش داده است و در حال حاضر امکان فروش آن گونه که باید و شاید امکان پذیر نیست، اما سهام عدالت همچنان ارزشی ندارد و افراد زیادی خواهان آن هستند.

لازم به ذکر است که طبق قانون امسال قرار بود حدود 95 میلیارد سهم از سهام این شرکت در بورس عرضه شود. این رقم در سال گذشته 11600 میلیارد تومان بوده و به عبارتی به 84 میلیارد تومان رسیده است. این پیش بینی تا ابتدای سالی است که دولت حتی یک ریال از سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. این می تواند به این معنا باشد که دولت برای تامین مالی امسال روی فروش سهام خود در بازار سرمایه حساب باز کرده است. حال سوال این است که اگر اقدامات دولت نیاز به تامین نوعی بودجه دارد، پس چگونه دولت می خواهد سهام عدالت را به بازماندگان اختصاص دهد؟

این در حالی است که مجلس و دولت فعلی معتقدند باید به موضوع بازماندگان رسیدگی شود.

تعادل عدالت از کجا خواهد آمد؟

در همین رابطه علی اکبر حیدری، سخنگوی انجمن صنفی شرکت های سرمایه گذاری استانی شرکت سهامی قضائیه با بیان اینکه اراده مجلس این بود که بقایای اعمال عدالت از همان روزهای کاری اولیه مشخص شود. دهک ها حرف اول را می زند. متولیان موضوع، بقایای اعمال عدالت بر اساس درخواست رئیس جمهور، وزارت اقتصاد و رفاه هستند. در قسمت های مردمی سهام عدالت نیز پیگیری های لازم را انجام داده ایم تا احقاق حق در سریع ترین زمان ممکن در جلسات مشترک صورت گیرد.

وی تعجب کرد که چرا در بودجه 1401 منابع لازم برای بازماندگان تراز عدالت لحاظ نشده است؟ وی پاسخ داد: یکی از موارد این است که نیازی به تخصیص منابع به این موضوع در بودجه نیست چرا که منابع قابل توجهی در سال های اخیر از اقدامات دادگستری حذف شده و به عنوان اقدامات برگشتی در اختیار دولت است.

سخنگوی انجمن صنفی شرکت های سرمایه گذاری فورال در قوه قضائیه گفت: امیدواریم هر چه زودتر به این امر خاتمه دهیم.

قبل از حیدری او اعلام کرد ارزش روز سهام مطالبه شده (47 درصد) در برداشت 600 میلیاردی هم اکنون سهم عدالت است و به بهانه عدم پرداخت حق دیه بازپس گرفته شده است. این رقم در اظهارات قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس وقت مجلس بیان شد. در این قانون آمده بود که اگر ظرف 10 سال از محل سود سهام عدالت، کارمزدی پرداخت نشود، دولت مجاز است سهام را به میزان بدهی پرداخت نشده بفروشد. در آن زمان در صورت پرداخت سهام قوه قضائیه 47 درصد از سهام قوه قضائیه فروخته می شد. به جای 47 درصد از ارزش واقعی سهام، 47 درصد از سهام کسر شد. در عین حال 47 درصد سهام سه برابر ارزش داشت.

وی با تاکید بر اینکه توافقاتی برای تخصیص سهام عدالت به 20 میلیون نفر معادل ارزش روز سهامداران عدالت وجود دارد، گفت: منابعی در بخش عمومی سهام عدالت شناسایی شده و آمادگی داریم در جلسات دولت با حضور کارشناسان این منابع را اعلام کنیم. ” البته بابت بیان عمومی پوزش می طلبم اما این منابع از ۴۷ درصد منابع خارج شده اند.

بازماندگان عدالت چه کسانی هستند؟

بر این اساس عموماً گفته می شود که باقیات عدالت به دو دسته تقسیم می شوند. بین سالهای 2006 و 2013، اولین گروهی که واجد شرایط عدالت بودند، در طی توزیع اقدامات قانونی شناسایی شد. در هر مرحله از شناسایی، سهم پرتفوی به نسبت تعداد افراد شناسایی شده تخصیص می یافت. این افراد دعوت شدند و تعدادی از آنها پس از مراجعه به تعاونی های سهام عدالت شهرستان و طی مراحل قانونی کارت اقدام قضایی دریافت کردند. این افراد هستند که به تکلیف قانونی عمل کردند.

برای برخی پرونده هایی وجود دارد که صادر شده اما دستگاه مربوطه دعوتنامه را به موقع به آنها تحویل نداده است. یعنی آنها مقصر نبودند که الزامات قانونی را رعایت نکردند. جمعیت دریافت کنندگان کارت بین یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون نفر و تعداد کسانی که کارت و دعوت نامه دریافت کرده اند اما مراحل قضایی را طی نکرده اند نزدیک به دو میلیون نفر است. پس تعداد افرادی که دعوتنامه را دریافت کرده اند و دعوتنامه را انجام داده اند، چهار میلیون نفر است.

دسته دوم افرادی هستند که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شش دهک پایین جامعه شناخته شده اند و از عدالت برخوردار نیستند. اینها شامل سازمان های حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی، کارگران روستا، کارگران کارخانه، کارگران تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی است. تعداد گروه دوم نزدیک به 16 میلیون نفر است. به این ترتیب 16 میلیون نفر بر اساس اعلام دستگاه های دولتی در 6 دهک پایین جامعه بوده اند اما حق العملی دریافت نکرده اند و چهار میلیون نفر نیز در مرحله احراز هویت بوده اند اما حق العملی دریافت نکرده اند. مبلغ کل سهام عدالت واجد شرایط این سهام حدود 20 میلیون دلار است.

انتهای پیام/