رئیس قوه قضاییه در پیام نوروزی‌اش برای سال ۱۴۰۳ گفت: متصرفان دانه‌درشتِ منابع طبیعی و اراضی ملی و متجاوزان به محیط زیست، در سالی که گذشت در زیر ضرب عدالت قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی متصرفه و پرداخت جریمه‌های سنگین، موظف و مکلف شدند تا اراضی تغییر کاربری داده را به شکل و کاربری اولیه بازگردانند که نمونه این مهم در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر مشاهده شد.
به گزارش خبر فوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیامی فرا رسیدن سال ۱۴۰۳ و نوروز باستانی را تبریک گفت. متن این پیام که مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر کرده، در ادامه آمده است:
« باسمه تعالی
یا مقلّب القلوب والابصار، یا مدبّر اللیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.
با تمسک به ساحت مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء)، نوروز ۱۴۰۳ و بهار طبیعت را که با ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و معنویت تقارن یافته تبریک و تهنیت عرض نموده و در این بهار قرآن و تجدید حیات طبیعت، توفیقات افزون معنوی و مادی همگان و گشایش در امور کشور و مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی را از درگاه خداوند مسئلت دارم.
در سال گذشته، اتفاقات تلخ و شیرینی در کشور و منطقه به وقوع پیوست که هر کدام از آنها می‌توانند آیینه عبرت و اندرز برای ما باشند. در این سال، عَنودان بَدگُهر و شیطان‌صفتِ مُلک و ملت ایران اسلامی درصدد تهدید و تحدید امنیت ملی ما برآمدند و برای این غرض شوم، هزینه‌های هنگفتی را صرف کردند که این توطئه آنها بواسطه هدایت‌های رهبر حکیم انقلاب و بصیرت مردم و هوشیاری نیروهای امنیتی خنثی شد. حضور آگاهانه و عزتمندانه مردم در صحنه‌های مختلف ملی و مذهبی همواره برای نظام اسلامی ذخیره و سرمایه بوده است.
چند روز دیگر همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، در روز جهانی قدس، بار دیگر حضور مردم ما در صحنه حمایت از مظلومان مقتدر فلسطین که قریب به شش ماه است در باریکه غزه در برابر نسل‌کشی و ماشین جنگی صهیونیست‌های سفاک و شریر ایستادگی کرده‌اند، چشم‌های جهانیان را نوازش خواهد داد. ایضاً در سالی که گذشت، انتخابات مجالسِ خبرگان و شورای اسلامی نیز با تحقق چهار اصل امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت برگزار شد و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات مردم‌سالاری دینی در نظام اسلامی ما به ثبت رسید.
در حوزه امور قضایی نیز خادمان مردم در مراکز و مراجع مختلف عدلیه، نهایت مساعی خود را به کار بستند تا علی‌رغم برخی مضایق و کمبودها، حداکثر خدمت‌رسانی را به مردم شریف ایران اسلامی داشته باشند. البته چشمان خود را بر روی نواقص و کاستی‌ها نبسته‌ایم و تلاش مجدانه خواهیم داشت که در سال جدید، عیوب را برطرف گردانیم تا خدمتی هر چه شایسته‌تر، پیشکش مردم گرانقدرمان کنیم.
در سالی که گذشت، مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای را در صدر اولویت‌های کاری خود نشاندیم و در جهت خشکاندن ریشه‌های فسادزا نیز قدم‌هایی را برداشتیم؛ قدم‌هایی که شاید آثار آنها، حداقل در کوتاه‌مدت برای مردم مشهود نباشد، اما در میان‌مدت، قطعاً ثمرات شیرینش بر کام جامعه و نظامات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن خواهد نشست.
البته قابل ذکر است که برخی از اقدامات جهادگونه همکاران قضایی ما با همکاری مسئولان امر در قوای دیگر، در جهت انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، آثاری عیان و متجلی داشته است که از جمله آنها می‌توان به ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی و اموال توقیفی، در راستای صیانت از بیت‌المال، اشاره کرد.
در مبحث جرائم پولی و بانکی نیز، اعمال نظارت‌ها بر بانک‌های تسهیلات‌دهنده مضاعف شده است تا از پرداخت وام‌های کلان به افراد، بدون اخذ تضامین و وثایق کافی جلوگیری به عمل آید.
در سال آتی هم به مانند دستور کار تعیین شده یکسال گذشته اگر با خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی روبرو شویم، در وهله نخست به سراغ مقامات مسوول خواهیم رفت.
در حوزه مبارزه با مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفت و بدون هر گونه اغماض و خط‌قرمزی، به اتهامات کلیه متهمان، با امعان‌نظر و به دور از مسامحه رسیدگی شد. استرداد اموال معتنابهی از بیت‌المال در چند پرونده مفاسد اقتصادی، در نتیجه ابتکار عمل صورت گرفته، از نکات و نقاط روشن و ثاقب در عرصه مذکور است.
در مبحث احیای حقوق عامه نیز در سال گذشته توفیقات مطلوبی حاصل شد و این مهم بویژه در مقوله حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی، نمود و جلوه بسیار داشت. متصرفان دانه‌درشتِ منابع طبیعی و اراضی ملی و متجاوزان به محیط زیست، در سالی که گذشت در زیر ضرب عدالت قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی متصرفه و پرداخت جریمه‌های سنگین، موظف و مکلف شدند تا اراضی تغییر کاربری داده را به شکل و کاربری اولیه بازگردانند که نمونه این مهم در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر مشاهده شد.
در مقوله سنددار کردن اراضی و املاک مردم، بویژه در نقاط دور دست و محروم و همچنین تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت حدنگاری در نقاط مختلف کشور، بالاخص حدنگاری اراضی ملی و زراعی و منابع طبیعی، گام‌های بلندی برداشته شد.
در سال گذشته که از جانب رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضایی در چهارچوب مسئولیت‌ها و اختیاراتش، اقداماتی را در مسیر نیل به هدف مزبور انجام داد و برای تحقق امر مُعنونه، به دولت و مجلس، مساعدت‌هایی را داشت؛ علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در هر سه قوه، معترف و مُقر هستیم که آنطور که مطمح‌نظر رهبری معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، در تحقق شعار سال گذشته، توفیق حاصل نشد. قدر مسلم، این نقیصه باید در سال جدید با مساعی مضاعف، جبران گردد؛ لهذا در سال پیش‌رو نیز قوه قضاییه حداکثر توان خود را در چهارچوب اختیاراتش برای کمک به رشد تولید و شقوق این امر خطیر، نظیرِ حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاستن از موانع تولید، به کار خواهد بست.
اهتمام تمام و کمال به پیشگیری از تضییع حقوق و منافع عمومی مردم؛ مبارزه همه‌جانبه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها، در عینِ اهتمام به انسداد گلوگاه‌های فساد؛ مقابله مجدانه‌تر با عناصر برهم‌زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم و هنجارشکنان شبکه‌ای؛ توسعه هر چه بیشتر سازوکارهای حل اختلافات و رفع تخاصمات، بدون نیاز به تشکیل و ثبت پرونده قضایی؛ تقویت امرِ بازاجتماعی کردن مجرمان و زندانیان؛ بهره‌گیری روز افزون از ابزاهای فناورانه و هوشمند جهت تسریع خدمت‌رسانی قضایی به مردم؛ تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع و کلیه مراجعان به مراکز عدلیه و نظارت مستمر بر فعالیت ضابطان قضایی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متهمان؛ از جمله اولویت‌های قوه قضاییه در سال جاری خواهند بود.
همچنین با عنایت به انقضای سند تحول قضایی، تدابیر و تمهیدات مقتضی برای روزآمدسازی و ارتقاء این سند مبتنی بر اقتضائات روز و نیازهای کشور و مردم اتخاذ شده است؛ بر همین مبنا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در ابتدای سال جاری، از سند مزبور که به منزله راهنمای عمل همکاران قضایی است، رونمایی کنیم و آن را به مرحله اجرا درآوریم.
در سال ۱۴۰۳ که مبتنی بر اولویت‌های کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم. بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاریگر باشند؛ ما نیز در عدلیه تضمین می‌دهیم که از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم. امیدواریم در ذیل توجهات و عنایات حضرت بقیة‌الله‌اعظم (روحی و ارواحنا له الفداء) در سال ۱۴۰۳، در عمل به وظایف خدا در جهت خدمت به مردم، توفیقات بیشتر داشته باشیم.»
انتهای پیام