هرچند مسئول تیم مذاکره کننده ایرانی و وزارت خارجه و رسانه های خاص ایران درباره رویکرد و محتوای این مذاکرات سکوت کرده اند اما برخی رسانه های نزدیک و عمدتا مطلع بین المللی این مذاکرات را مثبت و با عنوان مذاکرات منطقه ای که در محافل سیاسی ایران به مذاکرات فرابرجامی مشهور است عنوان کرده اند.
جمهوری اسلامی ایران در گذشته تلویحا و بارها هرگونه مذاکرات منطقه ای، حقوق بشری و نظامی به ویژه موشکی را با عنوان برجام دو، سه و… مردود دانسته و حتی مجلس یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی، شرایط شفاف و بسیار سختی در قبال عهدشکنی کشورهای ۱+۴ تعیین کرده بود.
اما اخبار غیررسمی حاکی از عدول تیم مذاکره کننده ایرانی از سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران یعنی انجام مذاکرات منطقه ای و فرابرجامی و همچنین تخطی از قانون اقدام راهبردی به ویژه ماده ۶ این قانون دارد و این شائبه را به وجود آورده است که هدف مذاکره کنندگان دوحه صرفا یافتن راهکارهایی برای برون رفت موقت دولت سیزدهم از مشکلات و معضلات اقتصادی با کسب حدود ده میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی و… می باشد که این منابع نیز صرفا باید هزینه خرید اقلام و کالاهای مشخص مورد تائید آمریکا باشد.
در صورت صحت این گمانه زنی ها این توافق نه تنها هیچ نسبتی با توافق ملی برجام ندارد بلکه یک توافق کوتاه مدت با کمترین اثر اقتصادی زیرساختی و سرمایه گذاری های مولد ساختاری می باشد و نمی تواند بسترساز شکوفایی بلندمدت و پایدار اقتصادی برای کشور باشد و شبهه انگیزه تاثیر جریانی و باندی این مذاکرات بر انتخابات اسفند ۱۴۰۲ را تقویت کند.
قطعا هر روزنه ای در جهت بهبود شرایط خاص و وضعیت سخت معیشتی مردم، گامی ارزنده محسوب می شود اما چنانچه این گامها با وجود شیرینی کوتاه مدت و تسکین بخش منجر به اتلاف تدریجی منابع بلوکه شده ملی کشور شود و این سرمایه نیز که می تواند با یک مذاکره هوشمند و توافق مبنایی و رسمی منجر به گشایش های ارزنده و معطوف به توسعه همه جانبه و پایدار باشد، اینگونه از صندوق ذخیره ارزی توقیف شده خارج شود، نه تنها مثبت و سازنده نیست بلکه توافقی در سطح توافقات ترکمانچای و گلستان و خسارت محض برای مردم خواهد بود.
امید است این اخبار و گمانه زنی ها درست نباشد و دولت در این دور از مذاکرات به توافقی بهتر و مفیدتر از برجام دست یابد.
۳۱۱۳۱۱