اقتصادی

مالیات فعالیت‌های تحقیق و توسعه حذف شد/مصوبات معاونت علمی با ۱۲ وزارتخانه در حوزه دانش‌بنیان‌ها

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از معافیت مالیاتی برای فعالیت های تحقیق و توسعه خبر داد و گفت: این اقدام یکی از مهم ترین بخش های قانون جهش مبتنی بر قانون است.

سورنا ستاری در گفت وگو با خبر فوریجهش به تولید را نقشه راه توسعه دانش بنیان کشور در 15 سال آینده دانست و افزود: این قانون علاوه بر حذف بندهایی برای روش‌های جدید سرمایه‌گذاری، در زمینه راهبردهای تولید صنعتی نیز بندهایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی فعالیت های تحقیق و توسعه یکی از مهمترین بخش های این قانون است، گفت: اجرای این طرح یکی از سیارات ماست و برای اجرای آن نیازمند 12 اساسنامه و دستورالعمل های مختلف هستیم که در دستور کار قرار دارد. تا این قانون به سرعت اجرا شود.

ستاری ادامه داد: علاوه بر این مصوباتی با وزارتخانه ها داریم که این اتفاق بزرگی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان در کشور است.

معاون علمی و فناوری تعداد پذیرفته شدگان همکاری با 12 وزارتخانه را یادآور شد و یادآور شد: این مصوبات در راستای وزارت نفت، نیرو، کشاورزی، اقتصاد، ارتباطات و سایر وزارتخانه ها است.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه همکاری ما با وزارت جهاد کشاورزی به پایان رسیده و این اولین وزارتخانه ای است که همکاری را آغاز کرده است، تاکید کرد: موافقت ما با وزارت بهداشت در محاکم قضایی و در بسته های این وزارتخانه است، نفت، نیرو، ارتباطات و کشور آماده شده است.» در مرحله پذیرش است.

ستاری تاکید کرد: مصوبات ما با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار است.

به گزارش خبر فوری، طرح جهش دانش چندین بار بین هیات امنا و مجلس رد و بدل شد و در نهایت به دلیل اینکه در جلسه گذشته این طرح را مغایر با قانون اساسی ندانست، به تصویب هیات امنا رسید.

مطالب این طرح به آسیب ها و کاستی های حوزه دانش بنیان مربوط می شود و اجرای آن تعدادی از موانع را برطرف کرده و پایه های دانش را پی ریزی می کند.

بر اساس این طرح که از این پس «قانون» نامیده می شود، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی مسلحانه، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری ارتباطات، راه و شهرسازی مرکز توسعه، تعاون، اشتغال و رفاه اجتماعی و مرکز توسعه تحول و توسعه باید سالانه عناصر اولویت راهبردی حوزه فعالیت خود را با ضوابط گزارش دهند.

«کالاهای وارداتی به ارزش بیش از یک میلیون دلار»، «ضعف عرضه خارجی به ویژه در شرایط تحریم»، «مطابق با روندها و فناوری‌های آینده برای تحول»، «ظرفیت بالای بازارهای داخلی و صادراتی» و «امنیت غذایی، دفاعی». حساسیت در حوزه امنیت داخلی، سلامت و صنعت یکی از معیارهایی است که تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باید برای عناصر راهبردی خود آماده کنند.

این قانون همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را به عنوان عضو دائمی ستاد برای تسهیل و رفع موانع بین کارکنان در نظر گرفته است.

در ماده 3 این قانون نیز آمده است که ماشین آلات خطوط تولید مشمول پرداخت حقوق ورودی توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد. دولت موظف است با توجه به ظرفیت تولید کشور برای ماشین آلات و تجهیزات تعرفه تعیین کند و از تولید داخلی حمایت هدفمند و بلندمدت کند. همچنین دولت موظف است با رعایت ماده 5 قانون تجارت و سازمان های دانش بنیان و بازاریابی، هر ساله حداقل نیمی از منابع بودجه عمومی را از محل منابع جدید اخذ شده برای اجرای این ماده استفاده کند. نوآوری و اختراعات، مصوب 26 نوامبر 2006. تخصیص سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی برای اولین بار در تولید و ارتقای ظرفیت فنی داخلی ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی. در قالب نصب و سرمایه گذاری

ماده 6 این قانون اجازه واگذاری مالکیت معنوی، دستاوردهای پژوهشی و حق استفاده از مالکیت معنوی، دستاوردهای پژوهشی و استفاده از آنها را به شرکت ها و مؤسسات توسط مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز از مراجع ذی صلاح می دهد. واحدهای دانش و فناوری مستقر در مراکز پارک های رشد و علم و فناوری یا افراد فعال در پروژه اعم از معلمان، دانش آموزان و پژوهشگران.

همچنین به منظور ارتقای بازار محصولات دانش بنیان، این قانون در مواردی که محصول دانش بنیان برای اولین بار در داخل کشور ساخته شده و مشابه خارجی نداشته باشد، به تصویب بالاترین دستگاه اجرایی متقاضی رسیده است. با شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور به تفاهم رسید. مراکز رشد و پارک های علم و فناوری بدون تشریفات قانونی و بدون مناقصه.

انتهای پیام/