این امر با وجود شفافیت قانون در مورد کانون وکلا دیده می شود. در اساسی ترین کارکرد یک سازمان مدنی که انتخاب مدیران است دخالت کنید! این به معنای حفظ استقلال کانون وکلا نیست! در شکل گیری و تحقق مطالبات جمهوری و دموکراسی، حضور و تنوع نهادهای مدنی نقشی حیاتی و غیرقابل انکار دارد.
در جوامع توسعه‌یافته، نهادهای غیرنظامی به‌عنوان ناظر بر نظام‌های سیاسی عمل می‌کنند و کاستی‌ها و نارسایی‌ها در انجام وظایف تعیین‌شده توسط رژیم سیاسی با نظارت این نهادها شناسایی می‌شود. بنابراین در اکثر رژیم های سیاسی مسیر توسعه کشورها بر اساس عملکرد مؤثر و معتبر آن سازمان تعریف و تبیین می شود. سازمان‌های مدنی الگوی تقلیل‌یافته‌ای از یک نظام سیاسی ایده‌آل هستند که در آن ارکان قدرت با رای مستقیم شهروندان زمام امور را در دست می‌گیرند و مسئولیت‌ناپذیری و عدم مسئولیت این ناظران غیرنظامی را مسئول اعمال حاکمیتی خود می‌دانند. صاحبان قدرت برای پاسخگویی و پاسخگویی به تقاضا.شهروندان بله. چنین سازمانی بدون تحمیل هزینه اندک به جامعه به حیات و فعالیت خود ادامه می دهد، به معنای کامل مستقل از دولت، این استقلال از هیأت حاکمه زمینه خوبی برای تحقق آرمان های فرد فراهم می کند. یک نظام دموکراتیک مبتنی بر شایسته سالاری. و البته جمهوری.
نظام پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی که شامل برخی رفتارهای نظارت شده و یکنواخت می شود، به مجموعه نهادها و جوامع اجتماعی اطلاق می شود که بین نیازهای اساسی جامعه یا توده شهروندان و دولت قرار گرفته اند. سازمان مدنی..
هویت و هویت گروه ها، انجمن ها، اتحادیه ها و غیره به عنوان نمونه هایی از سازمان های مدنی دارای وجوه مشترک بسیاری است. استقلال و نظارت بر هیأت حاکمه را می توان اصلی ترین ویژگی مشترک نهادها دانست که از آن به عنوان اصلی ترین و بارزترین نشانه یک سازمان یاد می شود. با توجه به این ویژگی های مشترک، در نظام هایی که مدعی دموکراسی شایسته دموکراسی هستند، وجود و تعدد نهادهای مدنی برای تحقق این مدعا شرط لازم و اساسی تلقی می شود، زیرا با توجه به کارکرد تعریف شده، فلسفه وجودی و اثباتی است. سازمان‌های مدنی خود پشتیبان و کمک‌کننده هستند. آنها با هم شرط اساسی اجرای این موضوع را در حوزه‌های مختلف اجتماعی تعریف می‌کنند.دو شرط لازم برای پذیرش حاکمیت کرامت و اعتقاد به دموکراسی در حاکمیت را داشته باشد. با توجه به این موضوع، امید غالب در جامعه مدیریت امور نهادهای مدنی در انتخاب مدیران و مدیران در امور دموکراسی و اتحادیه داخلی سازمان بر اساس اراده آزاد مردم سالاری و اعضا است.
بنابراین واضح است که دخالت مقامات در امور داخلی سازمان های غیرنظامی مغایر با مختصات و ویژگی های ذاتی تعیین شده توسط آن سازمان است، شهروندان دولت باید به ویژگی های ذاتی آن سازمان احترام بگذارند. امری که مدت هاست در مدیریت کانون های وکلا به عنوان تنها نهاد مدنی باسابقه کشور مغفول مانده است. دلایل مختلف آنلاین رد صلاحیت، بر اسامی نامزدهای انتخابات هیئت مدیره. این مرکز با انتخاب این سازمان غیرنظامی به روشی ساده و روشن با چالش ها و مشکلاتی که غیرقابل تصور است مقابله می کند!
رد صلاحیت بیش از نیمی از نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نمونه ای از مداخله دستگاه های حاکمیتی در مدیریت نهادهای مدنی است که به عنوان مربی ظاهر می شود!
صرف نظر از وظایف و وظایف سازمانی سازمان ها که بر اساس اساسنامه و پروتکل گروه تعیین می شود، مردم اغلب خواسته ها و انتظارات شهروندان را که دولت نادیده می گیرد را وظیفه این مراکز می دانند. یک سازمان نمی تواند در اساسی ترین قسمت تصمیم گیری خود یعنی انتخاب مدیران مستقل از دولت عمل کند!
بسته به خاستگاه اصلی سازمان‌های غیرنظامی چگونه می‌توان انتظار عملکرد مؤثری داشت؟ در حالی که از چالش به عنوان یکی از مشکلات موسسه حقوقی یاد می شود، طرف دیگر موضوع انتظارات مردم است که مهم ترین انگیزه و دلیل اصلی زندگی و تلاش نهادهای مدنی برای حرکت رو به جلو است. به عبارت دیگر چنین برخوردهایی نه تنها اعتبار سازمان های غیرنظامی را زیر سوال می برد، بلکه بذر یأس و بی اعتمادی را در بدنه جامعه نسبت به فعالیت ها و عملکرد این سازمان ها می کارد.
بنابراین بررسی این معاملات ضروری است، چون دولت خود را صالح به دخالت در امور داخلی کانون های وکلا می داند، بهتر است معیارها و معیارهای شناخته شده ای در این امور تعریف و ارائه شود، اما وظیفه وکلا است. و انجمن ها وکلا باید در این بند توضیح داده شوند.
* وکیل – شیراز