خبر فوری/مرکزی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: قاعده تسهیل و تشویق باید برای فعالان اقتصادی بکار گرفته شود و فعالان تولیدی باید درک کنند که حاکمیت نمی‌تواند امتیازات را برای همه فعالان، یکسان در نظر بگیرد.
سید احسان خاندوزی، امروز، سوم شهریور در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در خصوص رویه اخذ دو درصد مالیات علی‌الحساب دریافتی از واردکنندگان ماشین آلات بخش تولید تحت عناوین مختلف در گمرکات، تصمیم به اخذ چک ضمانت از این شرکت‌ها به جای پرداخت دو درصد مالیات علی‌الحساب گرفته شد.
وی افزود: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی این نکته تذکر داده شده که دستگاه‌های اجرایی کشور به جهت اینکه از یک ساختار دولت زده معیوب متاثر بودند، از اساس احساس همسویی و همسودی با تولیدکنندگان کشور نداشتند. به همین جهت بروکرات‌های بخش دولت غالبا در یک حس بی‌تفاوتی نسبت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار داشتند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: در رویکردهای تحولی، اولین تلاش بر این است که به مدیران دستگاه‌های اجرایی این باور تلقین شود و این معیار در رتبه‌بندی آن‌ها یادآوری شود که هر قدر تولیدکنندگان رضایت بیشتری داشته باشند، مدیران موفق‌تر خواهند بود. چرا که تولیدکننده است که اشتغال و درآمد و صادرات و رفاه استان و خط مقدم اقتصاد را دست دارد، پس باید تولیدکنندگان استان با انگیزه‌تر و مشتاق‌تر نگه داشته شوند.
خاندوزی ادامه داد: در مقامات استانی این همت وجود دارد که در چارچوب اختیارات بتوانند تولیدکنندگان را مشتاق نگه دارند. دولت و بخش تولید باید به صورت مشترک با یکدیگر صبورانه در مسیر اصلاح رویه‌های جاری غیرتولیدی بایستند.
وی با بیان اینکه سختگیری در صدور مجوز برخط در ابلاغیه و بخشنامه‌ها موجب غافلگیری تولیدکنندگان نشود، اضافه کرد: قاعده تسهیل و تشویق باید برای فعالان اقتصادی بکار گرفته شود و فعالان تولیدی باید حاکمیت کشور را درک کنند که نمی‌تواند امتیازات را برای همه فعالان یکسان درنظر بگیرد.
خاندوزی با بیان اینکه در این چارچوب دغدغه امسال موضوع تامین مالی است که در این مسئله یک سیاست کلان وجود دارد، گفت: تلاش بر این است که بتوان بانک مرکزی را همراه کرد و هدفگذاری ۲۵ درصد رشد نقدینگی امسال به نحوی باید همراستا با هدفگذاری رونق و رشد تولید باشد، بویژه اینکه جامعه تاب تورم بالا و بیشتر را ندارد.
وی ادامه داد: هنر نیست که در سیاست‌گذاری به بهانه جیره‌بندی اعتباری، به تولیدکنندگان فشار وارد شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تقویت ظرفیت‌های مالی استان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در استان مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده وضعیت خوبی دارد.
خاندوزی تاکید کرد: افزایش اختیارات استان‌ها در دستور کار شورای هماهنگی بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اخذ سلامت اجباری که از سوی اصناف مطرح شد ایده درستی است که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی نیز بر آن تاکید شده است، انتظار کسبه بر این است که این بار بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته نشود.
خاندوزی ادامه داد: در داخل کشور مقایسه میزان مالیات‌ها در اقشار مختلف، حکایت از فشار و بار مالیاتی در حوزه‌های مختلف دارد. بنای دولت به فشار بر واحدهای فاقد توان اقتصادی نیست و مالیات بر درآمد ۵۱ درصد فعالان اصناف کشور در سال گذشته، صفر بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: زندانیان چک به اندازه یک دهم کاهش پیدا کرده‌اند. این نشان دهنده بازگشت اعتماد مردم است و باید کمک کرد اعتماد در بازار نیز افزایش یابد.
وی افزود: اگر حساب‌های مربوط به پالایشگاه و پتروشیمی در جای دیگر است باید به استان برگردد.
فرزاد مخلص الائمه، استاندار مرکزی نیز گفت: جایگرین کردن گواهی چک بابت ارزش افزوده، تصویب شده و ظرف روزهای آینده ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام