چندی پیش مستند به اصل۶۷ قانون اساسی و مفاد سوگندنامه‌ای که نمایندگان مجلس در مراسم تحلیف قرائت می‌کنند مطلبی با این عنوان منتشر کردم که کدامیک از نمایندگان مجلس به معنای واقعی کلمه وکیل ملت بوده،توانسته اند در انجام وظایف قانونی،شرعی و اخلاقی خویش از ملت نمره‌ی قبولی بگیرند؟بدون تردید پاسخ به چنین پرسشی مقید به سنجشِ توان و ظرفیت یک نماینده در ساختار جمهوری اسلامی است. با پذیرش این فرض که بنا به برخی محدودیت‌ها ،سنجش توان و ظرفیت یک نماینده در شرایط حاکم بر ساختار سیاسی ایران را می توان دو پارامتر متعارض تلقی کرد،چرا که ممکن است برخی رفتارهای حاکمیتی مانع ظهور و بروز تمام توان نماینده و انجام وظایف وی به نحو مطلوب شود. برای درک این مسئله‌ی ساده کافی است پس از مرور اصل۸۴ و۸۶ قانون اساسی به نتایج احراز صلاحیت آن دسته از داوطلبان انتخابات آتی که اکنون در خانه‌ی ملت با عنوان وکیل ملت شناخته می شوند توجه کرد.
دست بر قضا آن دسته از نمایندگان که در مقام انجام وظایف نمایندگی خویش به برخی از دغدغه های ملت مانند تذکر و پیگیری حواشی و مسائل حول قضیه‌ی شرکت های خودروسازی و لزوم تصویب مجوز واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت و تعدیل بازار خودرو داخلی اشاره داشته و یا در جهت مقابله و مبارزه با بروز فساد و پیشگیری از رانت و رانت خواری به مسئله‌ی شاسی بلند ها اشاره و خواستار توضیح هیأت رئیسه مجلس در این فقره شده اند و یا در نطق های پیش از دستور عملکرد دولت را نقد کرده اند، از سوی شورای نگهبان واجد صلاحیت نمایندگی ملت شناخته نمی‌شوند،این امر در حالی رخ داده که بنا به اصل۸۶ قانون اساسی نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار می‌کنند تحت تعقیب یا توقیف قرارداد.
آیین نامه داخلی مجلس در تشریح این قاعده که تحت عنوان مصونیت نمایندگان مجلس شناخته می‌شود مصادیق ظهور این مصونیت را بر شمرده مقرر می‌کند:که وظایف نمایندگان شامل نطق قبل از دستور،بحث‌های داخلی دستور،بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها،اظهارنظراتی که برای اعمال اصل۸۴ انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است(تبصره ماده۷۵آیین نامه داخلی مجلس) عدم مسئولیت نمایندگان محدود به دوران نمایندگی نبوده بلکه نمایندگان به جهت آراء و نظرات خود در دوره نمایندگی حتی پس از انقضاء دوره‌ی نمایندگی نیز مصونیت دارند.
در تکمیل چنین بحثی لازم است تصمیم شورای نگهبان را با توجه به اصل عدم مسئولیت نمایندگان و قاعده‌ی مصونیت از تعرض تحلیل کرد.
در نظام پارلمانی ایران برخلاف برخی کشورها که قاعده ی مصونیت از تعرض را مانع تحت تعقیب قراردادن نمایندگان پارلمان در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای خارج از وظایف پارلمانی می دانند بنا به مذاکرات مجلس وقت در بررسی نهایی قانون اساسی که برخی فقها اعمال اصل مصونیت از تعرض را امتیازی زائد و برخلاف شرع تفسیر و با آن مخالفت کردند،چنانچه علت عدم احراز صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس به امری خارج از رفتارهای ایشان در قامت نمایندگی مجلس تلقی می‌شود،چنین رفتاری قابل تعقیب بوده و لذا نماینده ی مذکور فاقد اوصاف لازم برای ادامه‌ی حضور در پارلمان کشور شناخته شده،لازم بوده نسبت به سلب صلاحیت وی اقدام شود در غیر اینصورت بنا به اصل عدم مسئولیت، اعمال پارلمانی نماینده‌ی مذکور ذیل عنوان مصونیت قابل تعقیب وبازخواست نبوده،عدم احراز صلاحیت ایشان خلاف قواعد حاکم بر نظام پارلمانی ،اصول قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است.
وکیل دادگستری _ شیراز