اخبار عمومی

عملکرد شورای نگهبان در گزینش نامزدان انتخابات آتی در تقابل با قانون اساسی نیست؟

پیرو انتشار خبر رد صلاحیت رئیس جمهور سابق یا وزیر اطلاعات پیشین و نمایندگان فعلی مجلس لازم است اشاره ای مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و شیوه ی انتخاب کارگزاران نظام کرد،پیش از هر مطلبی آنچه که خبر رد صلاحیت برخی داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری را قابل تامل می‌کند،پیش بینی عامه‌ی مردم از شیوه‌ی گزینشی شورای نگهبان است.اینکه غالب افراد جامعه پیش از انتشار اسامی واجدین صلاحیت، به اصطلاح دست شورای نگهبان را خوانده و راجع به افرادی که از سوی این مرجع واجد صلاحیت شناخته نخواهند شد،اظهار نظری منطبق بر واقع می‌کنند،مبین نخ‌نما شدن سیاست‌های این مرجع حاکمیتی است.

علیرغم اینکه در حقوق اساسی ایران ،مجلس خبرگان و قوه مقننه را نماد عینی و مصداق واقعی اعمال نظر ملت در شیوه ی اداره کشور دانسته شده،در توجیه چنین استدلالی گفته می شود؛ آراء و نظرات ملت به دو طریق در اعمال حاکمیت نقش دارد و در ادامه به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب اعضاء قوه مقننه و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبری مستند به قانون اساسی اشاره می‌شود، اما شیوه‌ی گزینش داوطلبان حضور در این دو کارزار انتخاباتی نقض غرضی آشکار بر اوصاف تعرفه شده در نظام مشروطه و مختصات جمهوریت است.

علیرغم توصیفی که در قانون اساسی از مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ارایه می‌شود،باید اذعان کرد،تشریفات انتخاب اعضاء این دو نهاد و به طریق اولی چگونگی شکل گیری شورای نگهبان،هیچ انطباقی با ادعای مذکور ندارد.

اصل ۹۱قانون اساسی:مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتباری ندارد

مستند به اصول قانون اساسی و بنا بر ملاحظات سیاسی و غیره ،نهاد قانونگذاری ایران(مجلس شورای اسلامی) مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است مجلس و شورای نگهبان. اصل نود و یکم قانون اساسی به صراحت مقرر می‌کند ؛مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و به همین جهت قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی را دارای دو رکن می‌دانند که هر یک از این دو، وظایف خاص خود را دارند و به همین جهت است که شورای نگهبان در آغازین مرحله تشکیل مجلس شورای اسلامی به اعمال حاکمیتی خویش با سنجش صلاحیت نمایندگان قیام می‌کند. تایید یا رد صلاحیت نامزدان حضور در رقابت انتخابات مجلس بارزترین نشانه ی اعمال نظر حاکمیتی شورای نگهبان است بر این ادعا که نمی‌توان مجلس شورای اسلامی را نماینده اراده‌ی مطلق مردم دانست.

همین رویه نیز راجع به مجلس خبرگان و شیوه ی معرفی نامزدان این مجلس و احراز صلاحیت داوطلبان این رکن از ارکان نظام قابل تسری است.فارغ از مباحث سیاسی با نگاهی صرفا حقوقی این نکته حائز اهمیت است که چنانچه نظر و آراء ملت به عنوان صاحبان واقعی کشور حائز اهمیت و قابل توجه است،مضیق کردن اراده‌ی ملت در انتخاب کارگزاران نظام ناقض اوصاف تعریف شده برای نظام های مبتنی بر جمهوری است.

راجع به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و انتخاب کارگزاران نظام در مقدمه ی قانون اساسی ذیل عنوان شیوه ی حکومت در اسلام مقرر شده است:*حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست،بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است….

(علیرغم چنین تصریحی چگونه است که با تصدی گری یک جناح از فعالان سیاسی،سایر اشخاص فاقد صلاحیت شناخته می شوند، آیا رد صلاحیت رئیس جهور سابق/ وزیر اطلاعات پیشین و یا نماینده فعلی مجلس نشانه ای از سلطه گری گروهی نیست؟!)

*قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.

(رد صلاحیت افرادی که با طبقه ی حاکم در ارکان نظام اختلاف فکری داشته و یا به اصطلاح در جناح مخالف حضور دارند استبداد فکری نیست؟)

*قانون اساسی زمینه ی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه ی افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

(مضیق کردن دایره انتخاب افراد با ادعای ایجاد زمینه ی مشارکت همه ی افراد اجتماع در شیوه ی اداره کشور و رشد و ارتقاء رهبری در تضاد نیست؟)

با این وصف این پرسش قابل تامل است که آیا مردم ایران در ساختار سیاسی کشور و انتخاب کارگزارن نظام نقشی دارند ؟

وکیل دادگستری-شیراز

*مقدمه قانون اساسی