سیاست جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها در دانمارک به بهانه تامین حقوق و رفاه آنها، به چالشی جدی برای آسیب پذیرترین خانواده‌ها در این کشور تبدیل شده و تراژدی‌های متعددی را رقم زده است.
به گزارش خبر فوری، میزان نوشت:دانمارک، از موفق‌ترین نمونه‌های دولت رفاه و شادترین کشور در جهان است؛ این تعریفی است که با تکرار و تاکید فراوان در رسانه‌های غربی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما نه فقط همه واقعیت نیست، بلکه فقط تعریفی اغواگرانه از کشوری با کارنامه نقض حقوق بشر گسترده است که زندگی آسیب‌پذیرترین اقشار را به کابوس‌های بی‌پایان تبدیل می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که دولت رفاه در دانمارک، فقط ایده‌ای روی کاغذ و لفظی بر زبان است و آنچه در واقعیت در دانمارک رخ می‌دهد، موضوعی کاملا معکوس است.
ژست تامین رفاه کودکان دولت دانمارک یکی از دلایل مهمی است که خانواده‌های آسیب‌پذیر در این کشور با تمرکز بر خانواده‌های مهاجران و پناهجویان را وارد چرخه بی‌پایانی از آسیب‌های ناشی از نقض حقوق بشر می‌کند.
جداسازی اجباری کودکان خانواده‌های آسیب‌پذیر، یکی از مهم‌ترین وجوه نقض حقوق بشری از سوی دولت دانمارک است؛ دولتی که به بهانه تامین رفاه بیشتر شهروندان خود از طریق جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات از شهروندان و دیگر افراد حاضر در این کشور، آتش جنگ‌های سیاسی را روشن یا شعله می‌کند یا خانواده‌های آسیب‌پذیر را با پیامدهای غیرانسانی مواجه می‌سازد.
با وجود اینکه گروه‌های حقوق بشری در دانمارک و خارج از مرزهای این کشور، از این سیستم به‌عنوان سیستم نظارت نظام‌مند و نامتناسب با بهانه دولت رفاه یاد می‌کنند، جداسازی اجباری نوزادان و کودکان از والدین و خانواده‌ها به‌عنوان مهم‌ترین پیامد سیستم نظارتی یاد شده همچنان انجام می‌شود.
جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها در کشورهای غربی در دوره‌های تاریخی مختلف به اشکال و بهانه‌های متفاوت و عمدتا نقض حقوق بشری انجام می‌شد و همواره قربانیان متعددی برجای گذاشته است، اما سیستم رفاه اجتماعی کودکان دانمارک را اکنون باید با این ویژگی شناخت.
دانمارک در مسیر اجرای سیاست غیرانسانی جداسازی کودکان از خانواده‌ها، از حمایت دادگاه حقوق بشر اروپایی نیز برخوردار است.
واقعیت جداسازی اجباری کودکان در دانمارک
سیستم حمایت از کودکان در کشورهای غربی مملو از صدای فریاد کودکانی است که نمی‌خواهند از خانواده‌هایشان جدا شوند؛ بررسی موضوع جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها در دانمارک، رویدادهای تکان‌دهنده‌ای را پیش چشم می‌آورد.
دولت دانمارک با رصد و شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر از نظر مالی، مادران تنها، خانواده‌های مهاجر، زنان قربانی خشونت، خانواده‌های مسلمان و مانند این‌ها، از این آسیب‌پذیری‌ها برای دستیابی به اهداف خاص خود سوءاستفاده می‌کند.
اهداف دولت دانمارک از اجرای گسترده سیاست غیرانسانی و مشمئزکننده جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها، طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها را در برمی‌گیرند؛ انگیزه‌های مالی به اذعان حقوق‌دانان و وکلا از اصلی‌ترین دلایل این روند و البته تشدید آن در سال‌های اخیر هستند.
شهرداری‌ها و دولت دانمارک از جداسازی کودکان از خانواده‌ها سود می‌برند؛ به این نحو که دولت بابت هر کودکی که از خانواده‌ها جدا می‌شوند (به اسم حمایت از حقوق کودکان) مبلغی را در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد و شهرداری‌ها بخش کوچکی را خرج کودکان می‌کنند و بخش بزرگی را در صندوق خود نگه می‌دارند.
آموزش کودکان خانواده‌های مهاجر براساس اصول دانمارکی و تامین نیروی کار مورد نیاز به دلیل سالمندی جمعیت از دیگر دلایلی هستند که در بررسی موضوع اجرای سیاست جداسازی اجباری کودکان از خانواده در دانمارک می‌توان به آنها پرداخت؛ و یک دلیل بسیار هولناک دیگر برای اصرار دانمارک جهت اجرای این روند، انجام آزمایش‌های انسانی روی کودکان جداشده است؛ نمونه آن کودکان گرینلند در دانمارک هستند.
عبور کابوس دانمارکی از مرزهای جغرافیایی
نگاهی به گزارش‌های موجود از روند جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها در دانمارک نشان می‌دهد که اگرچه سیستم رفاه اجتماعی کودکان این کشور در مراحل نخست جداسازی اجباری کودکان را درون مرزهای دانمارک دنبال می‌کرد، در سال‌های اخیر این روند را به خارج از مرزهای خود نیز گسترش داده است.
آنیتا و توماس زوجی ایتالیایی هستند که در سال ۲۰۰۲ در دانمارک ازدواج کردند؛ دولت دانمارک پسر و دختر نوجوان آنها را در سال ۲۰۱۸ به سیستم رفاه اجتماعی سپرده و این زوج با وجود تلاش‌های قانونی بسیار زیاد هنوز نتوانسته‌اند، فرزندانشان را از دولت پس بگیرند؛ بهانه دولت دانمارک برای جداسازی فرزندان این زوج، تحصیل در خانه بود و این جداسازی پس از گذشت پنج سالی که از زمان آغاز تحصیل در خانه می‌گذشت، روی داد.
اقدام آنیتا و توماس برای گرفتن وکیل با هشداری تکان‌دهنده مواجه شد؛ وکیل مورد نظر گفت که شانس پیروزی در چنین پرونده‌هایی فقط ۱۰ درصد است.
مایا، شهروند عراقی که در دانمارک متولد شده، دیگر مادری است که دولت دانمارک فرزندانش را از وی جدا کرده است؛ وی که همچنان برای بازپس گرفتن یکی از سه فرزندش از دولت دانمارک تلاش می‌کند، می‌گوید که فرزندانش پس از آن از وی جدا شدند که به همراه فرزندانش برای فرار از خشونت خانگی به یک اقامتگاه دولتی ویژه قربانیان خشونت خانگی رفت.
آیا جداسازی کودکان از خانواده‌ها در دانمارک قانونی است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهند که قواعد و قوانین رویه‌ای در دو سوم پرونده‌های مربوط به جداسازی کودکان از خانواده‌ها در دانمارک نقض شده‌اند؛ این بدان معنا است که شهرداری‌های دانمارک کودکان را بدون طی روندهای قانونی از خانواده‌ها جدا می‌کنند.
یک وکیل دانمارکی که صدها پرونده مربوط به جداسازی کودکان از خانواده در دانمارک را بررسی می‌کند، می‌گوید که این کشور در پرونده جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان روند قانونی را انجام نمی‌دهد.
به گفته وی، شهرداری‌ها قادر به چنین سوءاستفاده‌هایی هستند، زیرا از سوی دادگاه‌ها کنترل و نظارتی بر آنها وجود ندارند.
خانواده‌های مهاجر و مسلمان؛ سیبل سیاست جداسازی اجباری کودکان
جداسازی اجباری کودکان برای خانواده‌های دانمارکی‌ها معمولا به‌دلایلی مانند اعتیاد و الکلی بودن والدین که صلاحیت آنها در بزرگ کردن بچه را از بین می‌برد، رخ می‌دهد، اما آستانه دلایل جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها برای اقشار خاصی متفاوت و حتی غیرقابل توجیه است.
با وجود اینکه سیاست جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها به بهانه تامین رفاه در دانمارک علیه خانواده‌های آسیب‌پذیر از هر قشر و طیفی انجام می‌شود، خانواده‌های مهاجر مسلمان با رفتارهای خشونت‌آمیزتری در این چارچوب مواجه هستند.
پروژه هویت‌زدایی کودکان اصلی‌ترین دلیلی است که در توضیح این موضوع می‌توان گفت؛ دانمارک از طریق بهانه‌های واهی با جداسازی کودکان خانواده‌های مسلمان مهاجر برای تامین نیروی کار آینده و اهداف غیر انسانی دیگر خود سوءاستفاده می‌کند.
آمارها نشان می‌دهند که از هر پنج کودک جداشده از والدین در دانمارک، چهار کودک از خانواده‌های مهاجر هستند؛ این بدان معنا است که مهاجر بودن عامل موثری در این روند است و در بین خانواده‌های مهاجر، مهاجرانی که به ادعای دانمارک در سیستم ادغام نشده‌اند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
داستان تنهایی داریوش
داریوش حیدری، کودک ایرانی مبتلا به اوتیسم از جمله کودکانی است که دولت دانمارک در چارچوب اقدامی ناعادلانه، غیرقانونی و ناقض حقوق بشری، وی را از خانواده‌اش جدا کرده است.
پدر و مادر داریوش در سال ۲۰۱۵ در دانمارک ساکن شدند؛ تولد داریوش در سال ۲۰۱۶ به زندگی این زوج رنگ و بوی بیشتری داد تا اینکه مادر متوجه تفاوت‌های فرزند هشت ماهه‌اش با همسالانش شد؛ داریوش مبتلا به اوتیسم بود، اما این موضوع با همه تلخی‌هایش، مانعی در مسیر خوشبختی این خانواده کوچک نبود.
سکونت خانواده داریوش در خانه‌ای با مشکلات مختلف پس از ناموفق بودن کسب و کار جدیدا راه‌اندازی شده، پای شهرداری را به خانه آنها باز کرد و این آغاز داستان جداسازی اجباری داریوش از خانواده‌اش است.
حمیده سلامتی و اسماعیل حیدری، والدین داریوش، کودک مبتلا به اوتیسمی که دولت دانمارک وی را از خانواده‌اش جدا کرده است، گفت‌وگویی با خبرگزاری میزان داشتند که در آن شرح کلی از ماجرای جداسازی فرزندشان و دشواری‌های متعاقب آن از جمله سپردن داریوش به یک خانواده اسلام‌ستیز، مانع‌تراشی در مسیر دیدارها، … و البته چالش‌های قانونی که همگی در دانمارک و دادگاه اروپایی حقوق بشر به در بسته خوردند، ارائه کردند.
مادر داریوش خانواده‌اش را یکی از قربانیان مخالفت کشورهای اروپایی با نهاد خانواده می‌داند و تاکید دارد که آنها کاملا در جهت عکس بند ۲ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حمایت جامعه و حکومت‌ها از نهاد خانواده تاکید دارد، عمل می‌کنند.
به گفته سلامتی، براساس مواد ۹ و ۱۸ کنوانسیون حقوق کودک، حتی اگر خانواده‌ای صلاحیت نگهداری از فرزندش را نداشته باشد و این موضوع در دادگاه صالح اثبات شود، اگر این خانواده از آن کشور به کشوری دیگر مهاجرت کند، فرزندشان باید در بهزیستی همان کشوری که اقامت دارند، نگهداری شود تا امکان دیدار با یکدیگر را داشته باشند؛ بنابراین با توجه به این که به داریوش اجازه بازگشت به ایران هم داده نمی‌شود موارد زیادی از نقض قوانین داخلی و بین‌المللی در این پرونده و دیگر پرونده‌های مشابه وجود دارد؛ دولت دانمارک کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده است و باید پاسخگو باشد.
پدر داریوش نیز با اشاره به قوانین دانمارک، اظهار کرد: براساس قوانین این کشور کودک جداشده از والدین باید به کسانی سپرده شود که قرابت‌های مذهبی، زبانی، فرهنگی، … با خانواده مبدا داشته باشند؛ آنها به اعتراض ما در این باره پاسخی ندادند؛ آنها حتی داریوش را به مدرسه ایرانی‌ها نمی‌فرستند، این در حالی است که طبق قوانین خودشان، داریوش باید به مدرسه ایرانی‌ها برود.
ناکام ماندن تلاش خانواده داریوش برای پس گرفتن فرزندشان در اروپا، سبب شد خلاف میل خود با ترک داریوش در دانمارک، برای پیگیری حقوقشان به ایران بازگردند؛ کاری که مادر داریوش از آن به‌عنوان تصمیمی سخت یاد می‌کند.
تلاش‌های قوه قضاییه برای بازگرداندن داریوش
معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه از جمله نهادهای ایرانی است که به شکلی جدی پیگیر پرونده داریوش است.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، به‌تازگی با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه خواستار تسریع روند بازگشت داریوش به کشور شد.
غریب‌آبادی در این نامه ضمن اشاره به اخراج والدین این کودک از دانمارک بدون همراهی فرزندشان که مبتلا به اوتیسم است، اظهار کرد: وزارت امور خارجه در سطوح مختلف تاکنون اقدام‌های عدیده‌ای را برای حل معضل این خانواده و الحاق فرزند به والدینش انجام داده است، اما دولت دانمارک همکاری لازم را انجام نداده است؛ پرسش اصلی این است حال که والدین این کودک در ایران به سر می‌برند و دیگر در دانمارک حضور ندارند، چرا دولت دانمارک از انجام تعهدهای خود برای الحاق این کودک بیمار به والدینش طفره می‌رود؟ اصولا گرفتار کردن والدین این کودک در مسیر دادگاه‌های دانمارک در حالی که در ایران حضور دارند، ولو با اعطای ویزا برای حضور و پیگیری حقوقی- قضایی موضوع، اقدام صحیح و انسانی نیست و مغایر با تعهدهای حقوق بشری دانمارک نیز است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با توجه به مکاتبه رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره اعلام آمادگی و موافقت با پذیرش داریوش در یکی از مراکز توان بخشی و مراقبتی در کنار خانواده، تاکید کرد: ضروری است موضوع واگذاری سرپرستی کودک مذکور به سازمان بهزیستی ایران در دستور کار پیگیری جدی وزارت امور خارجه قرار گرفته و از ظرفیت‌های موجود برای پاسخگو کردن دولت دانمارک و الحاق این کودک به خانواده‌اش استفاده شود.
غریب‌آبادی همچنین پیشتر در دیدار با مادر داریوش حیدری، ضمن انتقاد جدی از اقدام دولت دانمارک، اظهار کرد: ستاد حقوق بشر وظیفه دارد مسائل و مشکلات مربوط به اتباع ایرانی را در هر کجای دنیا که باشند، پیگیری کند؛ بر همین اساس، تلاش می‌کنیم با کمک وزارت امور خارجه و با استفاده از ظرفیت‌های موحود، داریوش را به آغوش خانواده بازگردانیم.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: دولت دانمارک که مدعی حقوق بشر است، با این اقدام خود هم حقوق بشر را نقض کرده و هم سلامت جدی یک کودک بیمار را به‌طور جدی به مخاطره انداخته و هم والدین او را با درد و رنج گسترده‌ای مواجه کرده است.
انتهای پیام