حجت الاسلام نیری که بود؟ / حاکم شرع زندانیان سیاسی اوین در ۲۴ سالگی/ تکذیب شایعه ارتباط با ترورهای ۷۵ روز قبل 

به گزارش خبر فوری عصر ایران نوشت: در پی درگذشت حجت الاسلام حسینعلی نیّری -قاضی مشهور- بازار شایعات درباره دلیل این اتفاق و ربط دادن به ترورهای ۷۵ روز قبل در کاخ دادگستری گرم شده و این در حالی است که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه (میزان) همان روز تصریح کرده بود: “ایشان اصلا در آنجا حضور نداشته تا مجروح شده باشد. ” 

در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه آمده بود: «در برخی کانال های خبری شایعه شده که حجت الاسلام والمسلمین حسین علی نیری نیز در حمله تروریستی زخمی شده است. این ادعا از اساس کذب است زیرا  اساساً در محل وقوع حادثه تروریستی امروز – ۲۹ دی ۱۴۰۳- حضور نداشته است.»

حسینعلی نیری چندان اهل مصاحبه نبود اما به خاطر درگذشت استاد و تأیید کنندۀ خود – آیت الله محمدی گیلانی- در ۱۸ تیر ۱۳۹۳ با تارنمای مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت وگو کرد.

او که خود متولد یکی از شهرستان های استان گیلان بود  در این مصاحبه گفته از سال  ۱۳۴۳ در قم طلبه شده که به معنی آن است که تنها ۸ سال داشته مگر آن که یا سن تولد درست ذکر نشده نباشد یا ۱۳۴۳: 

می توان حدس زد بعد از انقلاب با شناخت آقای محمدی گیلانی وارد دستگاه قضا شده چندان که در ۲۴ سالگی به او چنان اعتماد داشتند که حاکم شرع زندانیان سیاسی اوین می شود.

از سؤالات قابل تأمل در آن مصاحبه این است:  “بحثی که در این چند سال اخیر مطرح کردند بحث اعدام های دهه ۶۰ و به خصوص سال ۱۳۶۷است. در این زمینه نکته ای دارید؟ “

آقای نیری پاسخ می دهد:

“آن برهه شرایط ویژه ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی ماند. روزی ۵۰- ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می کند و مسائل در دستش است باید مسأله را جمع کند. در این شرایط که نمی شود با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد. “

او پاسخ می دهد: “این ها که به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند. این ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه هایی که می دانستند از بیرون اطلاعات کسب می کردند. جوّ زندان دست شان بود و لذا توطئه های جدید در کار بود. این طور نبود که آن ها فقط بخواهند ایام حبس شان را بگذرانند.

یک وقت کسی مثلا ۵سال زندانی است می گوید من باید ۵ سال زندان بمانم دیگر چه کار دارم چه می کنند؟ ولی این ها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را می خواستند ادامه بدهند. این ها می گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و … با این ها که نمی شود نظام را سرنگون کرد. یعنی یک لج بازی های بچگانه ای که مثلا مادر بچه را تنبیه می کند بچه می رود یک جایی یک حرکتی اذیتی می کند. مملکتی که این همه خرج دارد با چهار تا لامپ شکستن نظام سرنگون می شود؟ “

چون دو سال قبل از این مصاحبه هم در نامه ای به روزنامه جمهوری اسلامی دربارۀ شایعات مربوط به کشته شدن دو فرزند آیت الله محمدی گیلانی توضیح داده بود که  اعدام نشدند بلکه در درگیری مقابل خانه تیمی کشته شدند از او خواسته می شود به آن نامه هم اشاره کند و می گوید: 

 “فرزندان آیت الله گیلانی دوتایشان در زمین منافقین فعالیت می کردند.  این ها در آن درگیری ها کشته شده بودند ولی شایعه شده بود که ایشان حکم اعدام بچه هایش را داده. این دروغ بود. کار بچه های ایشان کارشان به زندان نکشید و در همان درگیری کشته شدند. منتها شایعه کرده بودند ایشان حکم اعدام داده است. در تاریخ نداریم پدری حکم اعدام بچه اش را بدهد. عده ای می خواستند از این موضوع سوءاستفاده کنند و بگویند ایشان اینقدر آدم قسی القلبی است که حکم اعدام بچه هایش را داده از آن طرف عده ای می گفتند چه آدم اخلاق مداری است که این طور کرده. بعضی ها می گفتند ایشان چقدر انقلابی است که حتی حکم اعدام بچه هایش را هم داده است. در حالی که این مطلب دروغ بود. بچه های ایشان دستگیر نشدند تا محاکمه و اعدام شوند.

   ایشان فقط می گفت: من چه کنم بچه هایم به این سرنوشت گرفتار شدند؟ من اجازه ندارم حتی برای این ها گریه کنم که فردای قیامت خدا به من بگوید برای این بچه منافق چرا گریه کردی؟ خیلی به آدم فشار می آید که انسان فرزندش در راه باطلی کشته می شود و انسان باید خودش را نگه دارد که گریه هم نکند چون خدا از من سوال کند که چرا برای فرزند منافقت گریه کردی؟ “

– ریاست دادگاه های ویژه اصل ۴۹ که به پرونده های مربوط به اموال عمومی و منابع ملی رسیدگی می کرد.   

 – ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات  از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ که مسئول رسیدگی به تخلفات قضات است.  

 – مشاور عالی رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱

انتهای پیام