اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

به گزارش خبر فوری طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.

 برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین المللی انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه های ذی ربط تهیه شده است.

 هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی – در ابلاغیه برنامه اقدام به نقش قابل توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین المللی اشاره کرده است.

وی از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه تمهیدات لازم به منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.

خانی همچنین از راه اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده و گفته که برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشکیل شده که در هر فصل اقدامات قوه قضاییه و سازمان های وابسته فراجا وزارتخانه های اطلاعات کشور صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان ها و نهادهای صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تفصیل تشریح شده است.

به گفته وی این برنامه باتوجه به نوع تهدیدها و آسیب های شناسایی شده و سطوح ارزیابی صورت گرفته از ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل مجموعه تکالیف وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات وضع قوانین و مقررات جدید اجرای مؤثر تکالیف قانونی آموزش ترویج و فرهنگ سازی توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات توسعه تعاملات و همکاری های داخلی افزایش همکاری های بین المللی توسعه زیرساخت های سامانه ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده های آماری می بایست انجام شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در بندپایانی این ابلاغیه با اشاره به ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرده که میزان پیشرفت و روند پیاده سازی برنامه اقدام در اختیار رؤسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام