تنبیه بدنی در مدارس، خشونت پنهان علیه کودکان

مدرسه نخستین اجتماع رسمی زندگی کودک است؛ مکانی که باید مأمن آرامش امنیت و شکوفایی استعدادهای انسانی باشد. مدرسه برای بسیاری از ما واژه ای آشنا و آمیخته با خاطرات است؛ اما برای بسیاری از کودکان در ایران این واژه به جای آرامش با ترس اضطراب و درد عجین شده است. در حالی که باید نخستین تجربه اجتماعی کودک با مدرسه آغاز مسیر درخشان یادگیری تعامل و شکوفایی باشد برای برخی از آنان این تجربه با صدای کشیده ای بر صورت پرتاب خط کش یا توهینی تحقیرآمیز همراه است؛ خاطراتی که سال ها بعد نه تنها از ذهن کودک پاک نمی شود بلکه ممکن است مسیر زندگی اش را به طور بنیادین تغییر دهد.

تنبیه بدنی در مدارس دیگر یک خطای انفرادی نیست. مسئله ای است نهادینه ساختاری و بازتاب یک فقدان عظیم در نظام آموزشی روانی و حقوقی کشور. در جهانی که مفاهیم «آموزش تاب آور» و «مدرسه بدون خشونت» به سیاست های رسمی بدل شده اند در کشور ما هنوز می توان کودکانی را دید که به دلیل نمره کم سؤال نپرسیدن یا حتی بازیگوشی کودکانه قربانی تنبیه هایی می شوند که نه تنها قانون آن را مجاز ندانسته بلکه عقل اخلاق و وجدان هم آن را نمی پذیرد.

این یادداشت کوششی است برای بازخوانی وضعیت تنبیه بدنی در مدارس ایران با نگاهی سه گانه: حقوقی روان شناختی و اجتماعی. وقت آن رسیده است تا فریادهای خاموش کودکان در کلاس های درس شنیده شود و نظام حقوقی و آموزشی ما با اصلاح بنیادین مدرسه را به پناهگاهی واقعی بدل کند؛ نه صحنه ای برای بازتولید خشونت. در دی ماه ۱۴۰۲ ضرب و شتم شدید یک دانش آموز ۹ ساله در یکی از مدارس ابتدایی شهریار که منجر به پارگی پرده گوش شد رسانه ای شد و موجی از خشم عمومی به راه انداخت. چند ماه پیش از آن ماجرای کشیده شدن دانش آموزی از مو در یکی از مدارس غیرانتفاعی تهران بار دیگر ناکارآمدی نظارت بر رفتار معلمان را برجسته کرد.و یا به تازگی انتشار فیلم های مختلفی از تنبیه کودکان در مدارس و در کلاس درس توسط معلمشان در سنندج و کرمانشاه که در هیچ یک از این پرونده ها حکم کیفری قاطعی صادر نشد؛ و این خود بزرگ ترین پیام هشدار است.

۱– آمارهایی که نباید عادی شوند

بر اساس گزارش نهادهای مردمی حمایت از کودکان و داده های منتشرشده توسط شبکه یاری کودکان ایران در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۰ مورد ضرب و جرح درون مدرسه ای علیه دانش آموزان در کشور ثبت شده است که ۳۵ درصد آن ها شامل خشونت بدنی آشکار بوده اند. در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان کردستان خوزستان و کرمان به دلیل نبود نظارت مؤثر این رقم احتمالاً بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. در سطح بین المللی نیز گزارش سالانه یونیسف (۲۰۲۳) نشان می دهد که هنوز بیش از ۶۵ کشور جهان هیچ گونه ممنوعیت قانونی برای تنبیه بدنی در مدارس ندارند. ایران نیز با وجود تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ همچنان فاقد ممنوعیت صریح و قاطع تنبیه بدنی در نظام آموزشی است.

۲– آسیب های روان شناختی: کودکانی با ذهن زخم خورده

از نگاه روان شناختی کودکانی که در محیط مدرسه مورد تنبیه بدنی قرار می گیرند مستعد بروز اختلالات روانی متعدد هستند. پژوهش های معتبر (از جمله تحقیق دانشگاه هاروارد ۲۰۲۱) ثابت کرده اند که این کودکان بیشتر در معرض موارد زیر قرار دارند:

1.    افسردگی و اضطراب مزمن؛

2.    احساس بی ارزشی و کاهش اعتماد به نفس؛

3.    اختلالات خواب و کابوس های مکرر؛

4.    افت شدید عملکرد تحصیلی و ترک تحصیل؛

5.    تمایلات پرخاش گرانه یا انزوای شدید. از منظر رشد شخصیتی نیز کودکانی که خشونت را تجربه می کنند اغلب آن را به عنوان الگوی رفتاری نهادینه می کنند. در نتیجه نسل بعدی نیز خشونت را بازتولید خواهد کرد.

۳– بازتاب های اجتماعی: مدرسه به مثابه نهاد تکرار خشونت

خشونت در مدرسه فقط یک مسئله فردی نیست بلکه مسأله ای اجتماعی است. وقتی نظام آموزشی به جای آموزش صبر گفت وگو و احترام آموزگار خشونت می شود جامعه آینده ای مملو از تعارض عصیان و بی اعتمادی خواهد داشت. خشونت ساختاری در مدارس باعث کاهش سرمایه اجتماعی گسترش فرهنگ سکوت در برابر ظلم و بی اعتمادی کودکان نسبت به نهادهای رسمی می شود. کودکی که در مدرسه تحقیر شده به سختی به قانون عدالت و گفت وگو باور خواهد داشت.

۴– تحلیل حقوقی: قوانین ناقص نظارت های غایب

از منظر حقوقی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) صراحت دارد که هرگونه آزار جسمی روانی یا سوءرفتار نسبت به کودک جرم است. همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی حق آموزش رایگان و عاری از تبعیض و خشونت را تضمین می کند. با این حال فقدان آیین نامه های اجرایی نبود سامانه گزارش دهی کارآمد و ترس والدین از برچسب خوردن کودک به عنوان «مشکل ساز» مانع از تحقق عملی این حقوق شده است. در اغلب پرونده های مطرح شده مدارس یا با فشار داخلی موضوع را پنهان می کنند یا والدین با وساطت مدیر از پیگیری قانونی صرف نظر می کنند. این خلأ اجرای عدالت عامل اصلی تکرار خشونت است.

۵– راهکارها: از ترمیم قانون تا توانمندسازی معلمان

1.    ممنوعیت قانونی و قطعی تنبیه بدنی در مدارس با ضمانت اجرای کیفری؛

2.    آموزش حقوق کودک روان شناسی رشد و روش های غیرخشونت آمیز به معلمان؛

3.    راه اندازی سامانه گزارش گری امن و محرمانه برای کودکان؛

4.    نظارت سازمان های مردم نهاد و مدنی بر عملکرد مدارس؛

5.    افزایش نقش مشاوران تربیتی در مدارس و تبدیل آنها به پناهگاه های روانی امن برای دانش آموزان.

تنبیه بدنی همان گونه که در این یادداشت بررسی شد نه ابزاری مؤثر برای تربیت است و نه راه حلی موجه برای کنترل رفتار کودک. بلکه در بلندمدت پیامدی جز آسیب های روانی بی اعتمادی به نهاد آموزش افت تحصیلی و در نهایت خشونت بین نسلی ندارد. از منظر حقوقی نیز اعمال خشونت علیه کودک در محیط مدرسه نه تنها برخلاف اصول انسانی و اخلاقی است بلکه ناقض قوانین داخلی همچون «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق کودک در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.

تداوم تنبیه بدنی در مدارس بازتاب خلأهای جدی در نظام آموزشی بی توجهی به سلامت روان معلمان نبود آموزش های تخصصی در زمینه روش های غیرخشونت آمیز و ناتوانی سیستم در ایجاد مکانیزم های مؤثر نظارتی است. اما مهم تر از همه سکوت والدین دانش آموزان و حتی نهادهای ناظر در برابر این خشونت سبب تداوم چرخه ای خطرناک شده که قربانیان خاموش آن نسل های آینده خواهند بود. اکنون زمان آن فرارسیده که به جای پاک کردن صورت مسئله یا توجیه خشونت با عناوین تربیتی با نگاهی علمی حقوقی و اخلاق محور به مسئله نگریست. معلمان باید توانمند شوند قوانین باید قاطعانه بازنگری شوند و مدارس باید به مأمن احترام امنیت و کرامت انسانی کودک تبدیل شوند. تنها در چنین شرایطی است که می توان به آینده ای امید داشت که در آن هیچ کودک ایرانی با ترس از تنبیه به مدرسه نرود.