انواع مجازات کیفری در قانون شامل کدام گزینه نیست
در نظام حقوقی ایران، مجازات های کیفری اصلی به چهار دسته محدود می شوند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. هر آنچه خارج از این چهارچوب قرار گیرد، مانند مسئولیت های مدنی، مجازات های اداری و انضباطی یا اقدامات تأمینی و تربیتی که صرفاً جنبه اصلاحی دارند، در دسته مجازات های کیفری اصلی قرار نمی گیرد و نباید با آنها اشتباه گرفته شود.
شناخت دقیق مجازات های کیفری و تمایز آن ها از سایر پیامدهای حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تمایز نه تنها برای عموم مردم و افرادی که ممکن است به هر دلیلی با سیستم قضایی درگیر شوند حیاتی است، بلکه برای دانشجویان حقوق و پژوهشگران نیز به مثابه ستون فقرات درک نظام حقوقی کیفری عمل می کند. در واقع، درک صحیح از جرم و مجازات، نخستین گام در مسیر عدالت و رعایت حقوق شهروندی محسوب می شود. زمانی که سخن از مجازات کیفری به میان می آید، ناخودآگاه ذهن به سمت محدودیت هایی کشیده می شود که قانونگذار به دلیل ارتکاب اعمالی خاص بر فرد خاطی تحمیل می کند. اما این همه ماجرا نیست؛ گاهی اوقات برخی از پیامدهای حقوقی که شباهت هایی با مجازات دارند، در زمره مجازات های کیفری اصلی به شمار نمی آیند. در ادامه به بررسی جامع و مستند این مفاهیم بر اساس قانون مجازات اسلامی پرداخته خواهد شد تا درک کاملی از این موضوع حاصل شود.
مجازات کیفری چیست؟ (تعریف و مبانی قانونی)
برای درک اینکه کدام گزینه از انواع مجازات کیفری محسوب نمی شود، ابتدا باید به تعریف روشن و دقیق از خودِ مجازات کیفری پرداخت. جرم، آن رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. این تعریف، طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، نشان دهنده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است. این اصل بیان می کند که هیچ عملی جرم نیست مگر در قانون تصریح شده باشد و هیچ مجازاتی هم تعیین نمی شود مگر آنکه برای همان جرم در قانون مقرر شده باشد.
مجازات های کیفری در واقع واکنش جامعه به اعمال مجرمانه هستند که با اهداف مختلفی وضع می شوند. این اهداف شامل بازدارندگی (جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم و دیگران)، اصلاح و تربیت مجرمین، جبران خسارت های وارده به جامعه و قربانیان، و در نهایت حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی است. نظام کیفری به دنبال این است که با اعمال مجازات، عدالت را در جامعه برقرار سازد و اطمینان خاطر را به شهروندان بازگرداند. ماده ۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد که این قانون شامل جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن هاست. این ماده چهارچوب اصلی مجازات های کیفری در ایران را مشخص می کند.
چهار دسته اصلی مجازات های کیفری در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، در ماده ۱۴ خود، به روشنی چهار دسته اصلی مجازات های کیفری را برشمرده است. این دسته ها، تنها مواردی هستند که به عنوان «مجازات کیفری اصلی» در نظام حقوقی ایران شناخته می شوند. شناخت دقیق این چهار دسته برای تمییز آن ها از دیگر پیامدهای حقوقی ضروری است.
حدود: مجازات های شرعی ثابت
حدود، مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آن ها به صورت صریح و غیرقابل تغییر در شرع مقدس اسلام تعیین شده است. این مجازات ها که برای جرایم خاصی در نظر گرفته شده اند، کمترین انعطاف را در اجرا دارند و قاضی نمی تواند در میزان آن ها تخفیف یا تشدید اعمال کند. ماهیت و شدت این جرایم به گونه ای است که نظم عمومی و اخلاق جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند و از این رو، مجازات آن ها نیز جنبه الهی دارد.
- تعریف: مجازات هایی که نوع، میزان و کیفیت آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و غیرقابل تغییر است.
- مثال ها:
- زنا
- لواط و تفخیذ
- شرب خمر (مصرف مسکر)
- قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)
- سرقت حدی
- محاربه و افساد فی الارض
- بغی
- مبانی قانونی: مواد قانونی متعددی در قانون مجازات اسلامی به تفصیل به هر یک از این حدود پرداخته اند و شرایط اثبات و اجرای آن ها را تشریح کرده اند.
قصاص: مقابله به مثل در جرایم عمدی
قصاص، اصلی ترین مجازات برای جرایم عمدی علیه نفس و اعضای بدن است. این مجازات بر پایه اصل مقابله به مثل بنا نهاده شده است؛ یعنی مجرم به همان کیفیتی که به دیگری آسیب رسانده، مجازات می شود. قصاص حق اولیای دم یا مجنی علیه (کسی که جنایت بر او وارد شده) است و آن ها می توانند با شرایطی از این حق صرف نظر کرده و دیه دریافت کنند یا مجرم را عفو نمایند.
- تعریف: مجازات مقابله به مثل در جرایم عمدی علیه نفس (قتل) و عضو (جنایت بر اعضا).
- انواع:
- قصاص نفس: برای قتل عمد.
- قصاص عضو: برای آسیب عمدی به اعضای بدن.
- شرایط اجرا: اجرای قصاص دارای شرایط دقیق و پیچیده ای است، از جمله عمدی بودن جنایت، تساوی در دین، عدم وجود رابطه ابوت (پدر بودن جانی نسبت به مجنی علیه) و …
دیات: جبران مالی خسارات بدنی
دیه نوعی مجازات مالی است که برای جبران خسارت های بدنی غیرعمدی یا در مواردی که قصاص ممکن نیست، یا اولیای دم و مجنی علیه دیه را به جای قصاص قبول می کنند، پرداخت می شود. دیه بر خلاف قصاص که مجازاتی تنبیهی و مقابله به مثل است، بیشتر جنبه جبرانی دارد و به منظور ترمیم ضرر و زیان وارده به قربانی یا خانواده اش پرداخت می گردد. البته در برخی موارد، مانند قتل عمدی که اولیای دم دیه را قبول می کنند، جنبه کیفری نیز پیدا می کند.
- تعریف: مجازات مالی که برای جبران خسارت های بدنی غیرعمدی یا در موارد خاص عمدی، پرداخت می شود.
- موارد تعلق دیه:
- قتل غیرعمد
- صدمات بدنی غیرعمدی
- قتل و صدمات عمدی در صورت عدم امکان قصاص یا مصالحه به دیه
- مفهوم ارش: در مواردی که برای جراحت یا صدمه ای خاص، دیه مقدر (تعیین شده در قانون) وجود ندارد، قاضی بر اساس نظر کارشناسی و معیارهای قانونی، مبلغی را به عنوان «ارش» تعیین می کند که آن نیز نوعی دیه غیرمقدر محسوب می شود.
تعزیرات: مجازات های انعطاف پذیر قانونی
تعزیرات، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین نشده و توسط قانونگذار یا حاکم شرع برای جرایم مختلف (غیر از حدود، قصاص و دیه) مقرر می شود. این دسته از مجازات ها، انعطاف پذیری بیشتری نسبت به حدود دارند و قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده، شرایط مجرم و شدت جرم، در میزان آن تخفیف یا تشدید اعمال کند. بخش عمده ای از جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، شامل مجازات های تعزیری می شوند.
- تعریف: مجازات هایی که نوع و میزان آن ها در شرع تعیین نشده و توسط قانونگذار یا حاکم شرع برای جرایم مختلف مقرر می شود.
- درجات هشت گانه مجازات های تعزیری: قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری را بر اساس شدت به هشت درجه تقسیم کرده است که از شدیدترین (درجه یک) تا خفیف ترین (درجه هشت) متغیر هستند. این درجات شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و … می شوند.
- مثال ها: حبس تعزیری، جزای نقدی تعزیری، شلاق تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید.
- تفاوت با حدود: اصلی ترین تفاوت تعزیر با حدود، انعطاف پذیری بیشتر آن است که به قاضی اجازه می دهد با در نظر گرفتن مصالح و شرایط، حکم مناسب تری صادر کند.
پاسخ کلیدی: کدام گزینه از انواع مجازات های کیفری نیست؟
بر اساس آنچه گفته شد و طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، تنها چهار دسته «حدود»، «قصاص»، «دیات» و «تعزیرات» به عنوان مجازات های کیفری اصلی در نظام حقوقی ایران شناخته می شوند. بنابراین، هر مورد دیگری که خارج از این چهارچوب قرار گیرد، نمی تواند به عنوان یک «مجازات کیفری اصلی» طبقه بندی شود.
آنچه به عنوان مجازات کیفری اصلی در قانون ایران به رسمیت شناخته می شود، صرفاً چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات است. درک این تمایز بنیادین برای پرهیز از اشتباهات حقوقی و قضایی ضروری است.
برای پاسخ دقیق تر به این پرسش کلیدی، لازم است مواردی را که نباید با مجازات کیفری اشتباه گرفته شوند، با دقت بیشتری تشریح کرد:
مسئولیت مدنی و جبران خسارت
مسئولیت مدنی، یکی از مفاهیم اساسی در حقوق است که اغلب با مسئولیت کیفری اشتباه گرفته می شود، اما دارای تفاوت های ماهوی بنیادین است. هدف اصلی مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده به زیان دیده است، نه تنبیه و مجازات فرد خاطی. زمانی که فردی به دیگری خسارت مادی یا معنوی وارد می کند، فارغ از اینکه عمل او جنبه مجرمانه داشته باشد یا خیر، مسئول جبران آن خسارت است. این جبران خسارت می تواند به صورت مالی یا در قالب بازگرداندن وضعیت به قبل از وقوع خسارت باشد.
تفاوت اصلی مسئولیت مدنی با مجازات کیفری در هدف و مرجع رسیدگی نهفته است:
- هدف: در مسئولیت مدنی، هدف جبران خسارت به زیان دیده است؛ در حالی که در مجازات کیفری، هدف تنبیه مجرم، حفظ نظم عمومی و بازدارندگی است.
- مرجع رسیدگی: دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در دادگاه های حقوقی مطرح و رسیدگی می شوند؛ اما جرایم کیفری در دادگاه های کیفری پیگیری می گردند.
- مثال: اگر فردی در یک تصادف رانندگی غیرعمدی، به خودروی دیگری خسارت وارد کند، مسئولیت او مدنی است و باید خسارت وارده را جبران کند. این جبران خسارت، حتی اگر راننده مقصر جریمه رانندگی (مجازات اداری) شود، ماهیت کیفری ندارد. یا پرداخت دیه، که اگرچه در قانون مجازات اسلامی آمده و دارای جنبه کیفری است، اما ماهیت جبران خسارت به زیان دیده نیز دارد.
این تمایز به وضوح نشان می دهد که جبران خسارت صرف، حتی اگر ناشی از یک عمل مجرمانه باشد، به تنهایی یک «مجازات کیفری اصلی» محسوب نمی شود، بلکه یک پیامد حقوقی جداگانه است که می تواند در کنار مجازات کیفری مطرح شود.
مجازات های اداری و انضباطی
مجازات های اداری و انضباطی، دسته ای از پیامدهای قانونی هستند که در محیط های کاری، سازمانی، دانشگاهی یا سایر نهادهای خاص برای تخلفات مرتبط با مقررات داخلی آن نهاد اعمال می شوند. این مجازات ها ماهیت قضایی کیفری ندارند و هدفشان حفظ نظم و انضباط داخلی و اطمینان از حسن انجام وظایف است.
- تعریف: مجازات هایی که در محیط های کاری یا سازمانی برای تخلفات اداری/انضباطی اعمال می شوند و ماهیت قضایی کیفری ندارند.
- تفاوت با مجازات کیفری:
- منشأ: از قوانین داخلی و مقررات سازمانی نشأت می گیرند، نه از قانون مجازات عمومی کشور.
- هدف: حفظ نظم سازمانی و اداری، در مقابل اهداف مجازات های کیفری (تنبیه مجرم، حفظ نظم عمومی).
- مرجع رسیدگی: توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی یا مسئولین مربوطه در سازمان اعمال می شوند، نه توسط دادگاه های کیفری.
- مثال ها:
- کسر حقوق یا اضافه حقوق
- اخراج از کار
- توبیخ اداری (کتبی یا شفاهی)
- تعلیق از خدمت
- انتقال اجباری
- کاهش درجه یا رتبه
این موارد، اگرچه می توانند برای فرد پیامدهای ناخوشایندی داشته باشند، اما به دلیل تفاوت در مبنای قانونی، اهداف و مرجع اعمال، در دسته مجازات های کیفری اصلی قرار نمی گیرند.
اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی و تربیتی، دسته دیگری از واکنش های قانونی هستند که هدف آن ها پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم است، نه صرفاً تنبیه او. این اقدامات، بیشتر جنبه درمانی، حمایتی و بازپروری دارند و با اینکه توسط دادگاه تعیین می شوند، اما در مفهوم سنتی خود، «مجازات» به معنای تنبیه مستقیم به شمار نمی آیند. هدف اصلی، اصلاح رفتار فرد و بازگرداندن او به جامعه به عنوان یک شهروند مفید است.
- تعریف: اقداماتی که هدف آن ها پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم است، نه صرفاً تنبیه.
- تفاوت با مجازات:
- هدف: اصلی ترین تفاوت در هدف است؛ تأمین امنیت جامعه و تربیت و اصلاح مجرم، در مقابل تنبیه و برقراری عدالت کیفری.
- ماهیت: بیشتر جنبه درمانی، مراقبتی و پیشگیرانه دارند تا مجازات به معنای تحمل رنج یا محرومیت صرف.
- مثال ها:
- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان بزهکار.
- مراقبت های روان شناختی یا درمانی برای مجرمان با اختلالات روانی یا اعتیاد.
- اقامت اجباری در محل معین برای برخی مجرمان.
- ممنوعیت از حرفه یا شغلی خاص.
این اقدامات، به ویژه در مورد اطفال و نوجوانان، نقش حیاتی در بازگرداندن آن ها به مسیر صحیح زندگی ایفا می کنند و با وجود اینکه ممکن است محدودیت هایی را برای فرد ایجاد کنند، اما ماهیتشان متفاوت از مجازات های کیفری اصلی است.
مجازات های تکمیلی و تبعی (مکمل مجازات های اصلی، نه دسته مستقل)
علاوه بر چهار دسته اصلی مجازات های کیفری، قانون مجازات اسلامی دو نوع مجازات دیگر به نام های «مجازات های تکمیلی» و «مجازات های تبعی» را نیز پیش بینی کرده است. این دو نوع مجازات، خودشان یک «دسته اصلی از مجازات کیفری» نیستند، بلکه مکمل یا پیامد مجازات های اصلی به شمار می روند و ماهیت وابسته به آن ها دارند.
مجازات های تکمیلی (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی)
مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که قاضی می تواند علاوه بر مجازات اصلی و برای مدت معین، در حکم خود صادر کند. این مجازات ها با هدف افزایش بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم تعیین می شوند و به قاضی این امکان را می دهند که متناسب با شرایط خاص جرم و مجرم، تدابیر بیشتری برای حفظ امنیت جامعه اتخاذ کند.
- تعریف: مجازات هایی که قاضی می تواند علاوه بر مجازات اصلی و برای مدت معین، در حکم خود صادر کند.
- هدف: افزایش بازدارندگی، پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم، اصلاح مجرم و تأمین امنیت جامعه.
- اختیاری بودن: اعمال مجازات های تکمیلی اغلب اختیار قاضی است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً آن را الزامی کرده باشد.
- مثال ها (برخی از موارد مندرج در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی):
- منع اقامت در محل معین
- منع اشتغال به شغل یا حرفه خاص
- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
- جمع آوری اسلحه و ابزار ارتکاب جرم
- عدم اجازه حمل سلاح
- محرومیت از داشتن دسته چک
- لغو جواز کسب یا پروانه فعالیت
این مجازات ها با وجود اینکه به خودی خود جنبه کیفری دارند، اما همیشه در کنار یک مجازات اصلی اعمال می شوند و بدون آن وجود مستقل ندارند.
مجازات های تبعی (ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی)
مجازات های تبعی، محرومیت هایی هستند که به صورت خودکار و به تبع محکومیت کیفری مؤثر (نه هر محکومیتی) برای مدت زمان مشخصی بر مجرم تحمیل می شوند. این مجازات ها نیازی به تصریح قاضی در حکم ندارند و به محض قطعیت یافتن حکم محکومیت مؤثر، به طور خودبه خودی اعمال می گردند. هدف اصلی آن ها حفظ سلامت جامعه، اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده افراد محکوم از برخی حقوق اجتماعی است.
محکومیت مؤثر به معنای مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی است که در جرائم عمدی صادر می شود و فرد را از برخی حقوق اجتماعی محروم می سازد.
- تعریف: محرومیت هایی که به صورت خودکار و به تبع محکومیت کیفری مؤثر برای مدت زمان مشخصی بر مجرم تحمیل می شوند.
- هدف: حفظ سلامت جامعه، اعتماد عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده و بازدارندگی.
- اجرای خودکار: این مجازات ها نیازی به تصریح قاضی در حکم ندارند و به محض صدور حکم قطعی محکومیت مؤثر، به طور خودکار اعمال می شوند.
- مثال ها (برخی از موارد مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی):
- محرومیت از حقوق اجتماعی (مانند حق انتخاب شدن در انتخابات مجلس یا شوراهای اسلامی، عضویت در هیئت مدیره شرکت های دولتی یا عمومی، استخدام در دستگاه های دولتی و عمومی).
- ممنوعیت از فعالیت های خاص (مثلاً تدریس، وکالت، سردفتری).
مدت زمان این محرومیت ها بر اساس نوع و شدت جرم و میزان مجازات اصلی، در قانون تعیین شده است و پس از اتمام آن، فرد می تواند مجدداً از حقوق اجتماعی خود بهره مند شود. با این توضیحات، روشن می شود که مجازات های تکمیلی و تبعی نیز اگرچه جزئی از نظام مجازات ها هستند، اما در واقع مکمل و پیامد مجازات های اصلی بوده و به عنوان یک دسته مستقل از «مجازات کیفری اصلی» شناخته نمی شوند.
اهمیت تشخیص صحیح و لزوم مشاوره حقوقی
تشخیص صحیح انواع مجازات ها و تمایز آن ها از سایر پیامدهای حقوقی، نه تنها برای افراد درگیر با پرونده های قضایی حیاتی است، بلکه برای آگاهی عمومی از حقوق و تکالیف خود در جامعه نیز ضروری است. اشتباه در این تفکیک می تواند پیامدهای جدی و ناخواسته حقوقی و اجتماعی برای فرد به دنبال داشته باشد.
به عنوان مثال، تصور نادرست از یک مجازات اداری به عنوان مجازات کیفری اصلی، می تواند منجر به نگرانی های بی مورد یا حتی عدم پیگیری صحیح حقوق فرد شود. از سوی دیگر، ندانستن تفاوت بین مسئولیت مدنی و کیفری ممکن است باعث شود که فرد از حقوق خود در مطالبه خسارت مدنی غافل بماند یا بالعکس، انتظار مجازات کیفری برای عملی داشته باشد که صرفاً پیامد مدنی دارد.
پیچیدگی قوانین، به ویژه در حوزه حقوق کیفری، بر کسی پوشیده نیست. مسائل حقوقی اغلب با جزئیات و تبصره های فراوانی همراه هستند که درک آن ها نیازمند تخصص و تجربه است. از این رو، در هر پرونده ای که با اتهامات کیفری یا پیامدهای حقوقی مشابه درگیر است، مشورت با وکیل متخصص حقوق کیفری یک ضرورت غیرقابل انکار است. وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده، مستندات قانونی و رویه های قضایی، بهترین راهکار را ارائه داده و از تضییع حقوق فرد جلوگیری کند. این مشاوره، در واقع تضمینی برای اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی محسوب می شود و به افراد کمک می کند تا با آگاهی کامل در مسیر قانونی گام بردارند.
| نوع پیامد حقوقی | هدف اصلی | مرجع رسیدگی | آیا مجازات کیفری اصلی است؟ |
|---|---|---|---|
| حدود | تنبیه و اجرای احکام شرع | دادگاه کیفری | بله |
| قصاص | مقابله به مثل و تنبیه | دادگاه کیفری | بله |
| دیات | جبران خسارت (با جنبه کیفری) | دادگاه کیفری | بله |
| تعزیرات | تنبیه و بازدارندگی | دادگاه کیفری | بله |
| مسئولیت مدنی | جبران خسارت به زیان دیده | دادگاه حقوقی | خیر |
| مجازات های اداری/انضباطی | حفظ نظم و انضباط سازمانی | هیئت های رسیدگی به تخلفات | خیر |
| اقدامات تأمینی و تربیتی | پیشگیری و اصلاح مجرم | دادگاه کیفری | خیر |
| مجازات های تکمیلی | افزایش بازدارندگی (مکمل مجازات اصلی) | دادگاه کیفری | خیر (مکمل است) |
| مجازات های تبعی | محرومیت از حقوق اجتماعی (پیامد مجازات اصلی) | خودکار (پس از محکومیت مؤثر) | خیر (پیامد است) |
نتیجه گیری
در نظام حقوقی ایران، مجازات های کیفری اصلی و اساسی که به صورت مستقیم با جرم و هدف تنبیه و بازدارندگی در ارتباط هستند، منحصراً به چهار دسته «حدود»، «قصاص»، «دیات» و «تعزیرات» محدود می شوند. این چهارچوب، مبنای قانونی مجازات ها را تشکیل می دهد و هر اقدام یا پیامد حقوقی دیگری، هرچند ممکن است به دلیل ارتکاب یک جرم ایجاد شود یا شباهت هایی با مجازات داشته باشد، به عنوان یک مجازات کیفری اصلی تلقی نمی شود.
بنابراین، برای پاسخ به این پرسش که «انواع مجازات کیفری در قانون شامل کدام گزینه نیست؟» می توان به صراحت بیان کرد که مواردی نظیر مسئولیت مدنی و جبران خسارت های صرف (که هدفشان صرفاً جبران ضرر به زیان دیده است)، مجازات های اداری و انضباطی (که در چهارچوب مقررات داخلی سازمان ها اعمال می شوند) و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی (که ماهیتی پیشگیرانه و اصلاحی دارند)، از جمله مجازات های کیفری اصلی محسوب نمی شوند. حتی مجازات های تکمیلی و تبعی نیز که در کنار یا به دنبال مجازات های اصلی اعمال می گردند، به خودی خود دسته ای مستقل از مجازات کیفری اصلی به شمار نمی روند، بلکه نقش مکمل یا پیامدی دارند. درک این تمایزات، کلید اصلی برای ناوبری صحیح در پیچیدگی های حقوق کیفری و اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مواجهه با مسائل قضایی است.