شرایط دریافت پابند الکترونیک

دریافت پابند الکترونیک به افراد محکوم به حبس این امکان را می دهد تا دوران محکومیت خود را در خارج از محیط زندان و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. این راهکار قانونی، یک فرصت ارزشمند برای بازگشت به آغوش خانواده، حفظ ارتباط با جامعه و ادامه فعالیت های روزمره به شمار می رود. برای واجد شرایط بودن و استفاده از این امکان، متقاضی باید ضوابط و مراحل قانونی خاصی را طی کند که در ادامه به تفصیل به آن ها پرداخته می شود.

برای بسیاری از افراد و خانواده هایشان، شنیدن نام زندان، حتی برای مدت کوتاه، با نگرانی ها و دغدغه های فراوانی همراه است. گاهی اوقات، یک حکم حبس می تواند زندگی فرد را از مسیر عادی خود خارج کرده و تأثیرات عمیقی بر روابط خانوادگی، وضعیت شغلی و روحی او بگذارد. در چنین شرایطی، سیستم قضایی کشور با در نظر گرفتن برخی جایگزین های حبس، تلاش کرده است تا فرصت های جدیدی را برای اصلاح و بازپروری فراهم آورد که یکی از برجسته ترین آن ها، پابند الکترونیک است.

این سیستم نوین، نه تنها به کاهش جمعیت زندان ها کمک می کند، بلکه به محکومین این امکان را می دهد تا با حفظ ارتباط با دنیای بیرون، مسیر بهتری برای بازگشت به زندگی عادی بیابند. در این مسیر، آگاهی از قوانین پابند الکترونیکی و رویه های مربوط به شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این راهنمای جامع، روشن کردن تمامی ابهامات و ارائه یک مسیر شفاف برای کسانی است که به دنبال دریافت پابند الکترونیک هستند.

پابند الکترونیکی چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

پابند الکترونیکی، در واقع یک دستگاه نظارتی پیشرفته است که به مچ پای فرد محکوم بسته می شود و به کمک فناوری ردیاب GPS، موقعیت مکانی او را به صورت لحظه ای رصد می کند. این سیستم، به نهادهای قضایی اجازه می دهد تا بر حضور فرد در محدوده جغرافیایی تعیین شده نظارت داشته باشند، بدون اینکه او مجبور به تحمل حبس در زندان باشد. این دستگاه، ابزاری برای اعتمادسازی و فراهم آوردن فرصتی برای محکوم است تا ضمن اجرای حکم، زندگی خود را نیز مدیریت کند.

تعریف دقیق پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی، که گاهی به آن ردیاب الکترونیکی نیز گفته می شود، یک وسیله الکترونیکی کوچک و مقاوم است که به طور معمول به مچ پای افراد متصل می شود. این دستگاه به یک سیستم مرکزی نظارت متصل است و هرگونه خروج فرد از محدوده مشخص شده یا تلاش برای دستکاری دستگاه، بلافاصله به مسئولین مربوطه اطلاع داده می شود. این نظارت پیوسته، این اطمینان را برای سیستم قضایی فراهم می کند که فرد در محدوده مجاز حضور دارد و دستورات دادگاه را رعایت می کند.

مزایای کلی استفاده از پابند الکترونیکی

تجربه پابند الکترونیکی برای فرد محکوم و جامعه، مزایای قابل توجهی دارد. مهم ترین این مزایا شامل کاهش چشمگیر جمعیت کیفری زندان هاست که خود به بهبود شرایط زندان ها و کاهش هزینه های نگهداری کمک می کند. از سوی دیگر، این امکان به فرد محکوم اجازه می دهد تا به فعالیت های روزمره خود مانند کار، تحصیل و رسیدگی به امور خانواده ادامه دهد. این فرصت برای بسیاری، به معنای حفظ شغل، حمایت از خانواده و ادامه یک زندگی نسبتاً عادی است. بازگشت تدریجی به آغوش خانواده و جامعه، از پیامدهای مثبت این سیستم است که می تواند به کاهش ارتکاب مجدد جرم و تسهیل فرآیند اصلاح و بازپروری کمک کند.

فردی که پابند الکترونیک را تجربه می کند، می تواند با حفظ کرامت انسانی خود، مسئولیت پذیری بیشتری در قبال آینده اش داشته باشد و از فرصتی که برای او فراهم شده، نهایت استفاده را ببرد.

تفاوت پابند الکترونیکی با سایر ارفاقات قانونی

ممکن است برخی پابند الکترونیکی را با دیگر ارفاقات قانونی نظیر مرخصی، آزادی مشروط یا نیمه آزادی اشتباه بگیرند، اما در واقعیت، تفاوت های اساسی میان آن ها وجود دارد. مرخصی، فرصت های کوتاه مدت و محدودی برای خروج از زندان است. آزادی مشروط نیازمند تحمل بخش قابل توجهی از حبس و اثبات اصلاح رفتار است. نیمه آزادی نیز به معنای امکان انجام فعالیت های خاص در خارج از زندان تحت نظارت دقیق است. اما پابند الکترونیکی، جایگزینی کامل تر برای حبس فیزیکی است که فرد محکوم را در یک محدوده جغرافیایی مشخص و با نظارت مستمر، به طور کامل از زندان خارج می کند و به او اجازه می دهد تا زندگی خود را در چارچوبی مشخص ادامه دهد. این تفاوت ها، پابند الکترونیک را به یک راهکار منحصر به فرد و با پتانسیل بالا تبدیل کرده است.

مبنای قانونی دریافت پابند الکترونیکی (قوانین و آیین نامه ها)

درک شرایط دریافت پابند الکترونیک بدون شناخت مبانی قانونی آن میسر نیست. این سیستم نظارتی بر پایه قوانین و آیین نامه های مشخصی استوار است که چارچوب و نحوه اجرای آن را تعیین می کنند. قانون پابند الکترونیکی در ایران، ریشه در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن دارد.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن

قلب قانون پابند الکترونیکی در ایران، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی است. این ماده به دادگاه اجازه می دهد در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، او را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این حکم یک دریچه امید برای بسیاری از محکومان است. تبصره های این ماده نیز اختیارات بیشتری به دادگاه می دهد تا در صورت لزوم، محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. این ماده قانونی، سنگ بنای امکان استفاده از پابند الکترونیکی را فراهم آورده است.

مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری و تأثیر آن

قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، دامنه شمول پابند الکترونیکی را گسترده تر کرده است. پیش از این، استفاده از این سیستم عمدتاً به حبس های تعزیری درجه پنج تا هشت محدود می شد. اما با تصویب این قانون، مقررات ماده ۶۲ در مورد حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اعمال است. این تغییر، امکان استفاده از پابند الکترونیکی را برای طیف وسیع تری از محکومان فراهم آورده و به کاهش بار زندان ها کمک شایانی می کند. برای محکومان به حبس های تعزیری درجه پنج تا هشت، نیازی به تحمل بخشی از حبس نیست و می توانند از همان ابتدا یا حتی قبل از اعزام به زندان، درخواست پابند الکترونیک را مطرح کنند.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

برای جزئیات عملیاتی و نحوه اجرای قانون پابند الکترونیکی، آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی تدوین شده است. این آیین نامه، به مواردی همچون مسئولیت ها، مراحل اجرایی، نحوه نصب تجهیزات، شرایط اخذ وثیقه و پرداخت هزینه ها می پردازد. این آیین نامه، به عنوان یک نقشه راه، تمامی جوانب فنی و اجرایی را روشن می سازد و تضمین کننده یک فرآیند منظم و قانونمند است.

بخشنامه های قضایی مرتبط

علاوه بر قوانین و آیین نامه های اصلی، بخشنامه های قضایی مختلفی نیز از سوی مراجع ذی ربط، به ویژه دادگستری ها، صادر می شود که رویه های اجرایی و جزئیات مربوط به شرایط دریافت پابند الکترونیک را شفاف تر می سازند. این بخشنامه ها به هماهنگی بیشتر بین شعب قضایی و اجرای احکام کمک کرده و از بروز رویه های متفاوت جلوگیری می کنند. به عنوان مثال، بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، موارد مهمی را برای هماهنگی بیشتر در خصوص استفاده از پابند الکترونیکی اعلام کرده است که در ادامه به برخی از نکات کلیدی آن اشاره خواهد شد.

شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای دریافت پابند الکترونیکی

دریافت پابند الکترونیک یک فرآیند دقیق قانونی است که نیازمند احراز شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، چه عمومی و چه اختصاصی، است. این شرایط اطمینان می دهند که این جایگزین حبس، به درستی و برای افراد واجد صلاحیت به کار گرفته شود.

شرایط عمومی (بر اساس ماده ۶۲ و مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی)

این شرایط، ستون فقرات تصمیم گیری برای اعطای پابند الکترونیک هستند و بر اساس اصول کلی قانون مجازات اسلامی، به ویژه ماده ۶۲ و مواد ۴۰ و ۴۱ (مربوط به تعویق مراقبتی) بنا نهاده شده اند:

1. رضایت محکوم: اولین و اساسی ترین شرط، رضایت صریح و کتبی فرد محکوم است. این نظام، یک اختیار است و نمی توان آن را بدون میل و اراده فرد به او تحمیل کرد. این رضایت، نشان دهنده آمادگی فرد برای همکاری و تبعیت از قوانین است.
2. وجود جهات تخفیف: دادگاه باید جهات تخفیف مجازات را در پرونده تشخیص دهد. این جهات می توانند شامل وضعیت خاص فرد، شرایط ارتکاب جرم یا دیگر ملاحظات قانونی باشند که نشان دهنده پشیمانی و امکان اصلاح فرد است.
3. پیش بینی اصلاح مرتکب: دادگاه باید این پیش بینی را داشته باشد که پابند الکترونیک و مراقبت های همراه آن، می تواند به اصلاح رفتار محکوم کمک کرده و او را به جامعه بازگرداند. این پیش بینی، بر اساس شخصیت فرد، سوابق و گزارش های مددکاری اجتماعی انجام می شود.
4. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: در صورتی که جرم منجر به ضرر و زیان برای بزه دیده شده باشد، محکوم باید ضرر و زیان وارده را جبران کرده یا برای جبران آن ترتیبات مناسبی را فراهم آورد. این شرط، تضمینی برای رعایت حقوق بزه دیدگان و مسئولیت پذیری محکوم است.
5. فقدان سابقه کیفری مؤثر: اگرچه این شرط همیشه مطلق نیست، اما فقدان سابقه کیفری مؤثر (در برخی موارد و با تشخیص دادگاه) می تواند در موافقت با پابند الکترونیک نقش مهمی داشته باشد. این امر نشان دهنده این است که فرد سابقه طولانی در ارتکاب جرم ندارد و مستحق فرصتی دوباره است.
6. انجام تعهدات و دستورات دادگاه: فرد در طول دوران مراقبت، متعهد به رعایت تمامی دستورات و تعهداتی است که دادگاه تعیین می کند. این تعهدات ممکن است شامل مراجعه به مددکار اجتماعی، شرکت در دوره های آموزشی یا محدودیت های خاص دیگر باشد.

شرایط اختصاصی بر اساس نوع جرم و میزان حبس

علاوه بر شرایط عمومی، شرایط دریافت پابند الکترونیک بر اساس نوع جرم و میزان حبس نیز تفاوت هایی دارد:

• حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸ (کمتر از ۵ سال): محکومین به این دسته از حبس ها، در صورت احراز شرایط عمومی، می توانند بدون نیاز به تحمل بخشی از حبس، بلافاصله از پابند الکترونیک استفاده کنند.
• حبس های تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ (بالای ۵ سال): این دسته از محکومین، بر اساس قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، تنها پس از تحمل یک چهارم از مدت حبس خود، واجد شرایط درخواست پابند الکترونیک خواهند بود.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، به حبس بدل از آن محکوم شده اند، در صورت سپردن تأمین مناسب (مانند وثیقه)، می توانند از امکان استفاده از پابند الکترونیکی بهره مند شوند.
• محکومان به رد مال ناشی از جرم: اگر فردی به رد مال ناشی از جرم محکوم شده باشد، در صورتی که به جبران ضرر و زیان اقدام کند یا ترتیبات جبران را فراهم آورد، ممکن است با درخواست پابند الکترونیک او موافقت شود.
• محکومیت های متعدد: در مواردی که فرد دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری است، پس از تجمیع مجازات ها و با رعایت بندهای فوق، امکان دریافت پابند الکترونیک برای او فراهم می شود.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد نیز می توانند در صورت احراز شرایط، از پابند الکترونیک بهره مند شوند.
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز: در موارد خاص، به ویژه اگر مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد، این افراد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس می توانند درخواست پابند الکترونیک را مطرح کنند.

نکته مهم این است که تشخیص نهایی و احراز تمامی شرایط دریافت پابند الکترونیک، به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این دادگاه با بررسی دقیق تمامی جوانب پرونده و شخصیت فرد، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

مراحل گام به گام درخواست و دریافت پابند الکترونیکی

مسیر دریافت پابند الکترونیک، یک فرآیند مرحله ای است که هر گام آن نیازمند دقت و آگاهی است. شناخت این مراحل به فرد کمک می کند تا با آمادگی کامل، این راه را طی کند و از سردرگمی های احتمالی جلوگیری شود.

الف) نحوه درخواست (با توجه به وضعیت محکوم)

روش نحوه درخواست پابند الکترونیک به این بستگی دارد که فرد محکوم قبل از اعزام به زندان است یا در حال تحمل حبس:

1. برای محکومین قبل از اعزام به زندان (درجه ۵ تا ۸):

   اگر فردی به حبس تعزیری درجه ۵ تا ۸ محکوم شده و هنوز به زندان اعزام نشده است، می تواند تقاضای خود را مستقیماً به اجرای احکام کیفری تقدیم کند. قاضی اجرای احکام، وظیفه دارد که این درخواست را به همراه پرونده، برای اتخاذ تصمیم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید. این فرصت به افراد کمک می کند تا از همان ابتدا، مسیر متفاوتی برای محکومیت خود بیابند.

2. برای محکومین در حین تحمل حبس (در زندان):

   محکومینی که در حال حاضر در زندان هستند، باید درخواست خود را به مددکار زندان ارائه دهند. مددکار زندان پس از بررسی اولیه، درخواست را به همراه پرونده و نظرات خود، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. این مرحله، پلی است میان محیط زندان و فرصت مراقبت الکترونیکی در بیرون از آن.

ب) مراحل اجرایی پس از موافقت دادگاه (بر اساس آیین نامه اجرایی)

پس از اینکه دادگاه با دریافت پابند الکترونیک موافقت کرد، مراحل اجرایی و عملیاتی آغاز می شود که نیازمند همکاری و حضور فعال محکوم است:

1. حضور محکوم در مرکز مراقبت های الکترونیکی: پس از موافقت دادگاه، فرد باید به مرکز مراقبت های الکترونیکی معرفی شود. این مرکز مسئولیت نصب و نظارت بر تجهیزات را بر عهده دارد.
2. احراز هویت: در مرکز، هویت محکوم به دقت احراز می شود تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.
3. اخذ وثیقه: برای تضمین جبران خسارت های احتمالی وارده به تجهیزات پابند الکترونیکی و همچنین تضمین اجرای تعهدات، مبلغی به عنوان وثیقه از محکوم اخذ می شود. این مبلغ پس از پایان دوره و بازگرداندن سالم تجهیزات، به فرد مسترد خواهد شد.
4. ارائه آموزش های لازم و اخذ تعهد کتبی: پیش از نصب، آموزش های کاملی در خصوص نحوه استفاده از پابند الکترونیک، محدوده مجاز، وظایف و مسئولیت ها به فرد ارائه می شود. سپس، از او تعهد کتبی برای رعایت تمامی ضوابط اخذ می گردد.
5. نصب و راه اندازی تجهیزات: پس از طی مراحل فوق، پابند الکترونیکی به مچ پای فرد نصب و فعال می شود. در این مرحله، فرد رسماً تحت مراقبت الکترونیکی قرار می گیرد.
6. تعیین محدوده جغرافیایی مجاز: دادگاه، بر اساس نوع جرم، شخصیت فرد، وضعیت اجتماعی و خانوادگی، محدوده جغرافیایی مشخصی را برای حضور محکوم تعیین می کند. این محدوده به دقت به فرد تبیین شده و از او انتظار می رود که همواره در این چارچوب حرکت کند.
7. پرداخت هزینه های استفاده از تجهیزات: استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه های ماهانه یا یکجا برای استفاده از تجهیزات است که توسط فرد پرداخت می شود.
8. اخذ تأمین کیفری: مرجع قضایی نیز علاوه بر وثیقه تجهیزات، ممکن است تأمین کیفری دیگری را از محکوم اخذ کند تا اجرای دستورات قاضی تضمین شود.

هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی و امکان معافیت

دریافت پابند الکترونیک، علاوه بر فرصت های ارزشمندی که فراهم می کند، با برخی هزینه ها نیز همراه است که آگاهی از آن ها برای متقاضیان ضروری است. شناخت این هزینه پابند الکترونیک و همچنین امکان معافیت از پرداخت آن، می تواند به برنامه ریزی بهتر کمک کند.

هزینه های اصلی و مبلغ وثیقه

استفاده از پابند الکترونیکی شامل دو نوع هزینه اصلی است: تعرفه ماهانه استفاده از تجهیزات و مبلغ وثیقه. تعرفه ماهانه، هزینه ای است که فرد باید به صورت مستمر (ماهانه) یا یکجا برای اجاره و نگهداری تجهیزات پابند الکترونیک پرداخت کند. این تعرفه هر ساله توسط مراجع ذی ربط تعیین می شود و لازم است برای اطلاع از تعرفه روز، از سازمان زندان ها یا مراکز مراقبت الکترونیکی استعلام گرفته شود (به عنوان مثال، تعرفه سال ۱۴۰۲ پابند الکترونیکی، مبلغ مشخصی بود که برای هر سال می تواند تغییر کند).

مبلغ وثیقه نیز، مبلغی است که برای تضمین سلامت تجهیزات و اجرای تعهدات از فرد اخذ می شود. هدف از اخذ این وثیقه، جبران خسارت احتمالی وارده به پابند الکترونیکی یا عدم اجرای تعهدات توسط محکوم است. این مبلغ به صورت امانت نزد مراجع ذی ربط نگهداری می شود و پس از پایان موفقیت آمیز دوره مراقبت و بازگرداندن سالم تجهیزات، به طور کامل به محکوم بازگردانده می شود. این وثیقه، نوعی مسئولیت پذیری مالی را نیز برای فرد ایجاد می کند.

معافیت از پرداخت هزینه

در برخی موارد، شرایط دریافت پابند الکترونیک با ملاحظات مالی نیز همراه است. افرادی که از توان مالی کافی برای پرداخت تمام یا بخشی از هزینه پابند الکترونیک برخوردار نیستند، ممکن است مشمول معافیت قرار گیرند. بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها، توانایی پرداخت این هزینه ها را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان، می توانند از پرداخت کلی یا جزئی هزینه معاف شوند. این بند از آیین نامه، به حمایت از افراد کم بضاعت کمک می کند و فرصت استفاده از پابند الکترونیکی را برای آنان نیز فراهم می آورد. این فرآیند معمولاً از طریق ارائه درخواست و بررسی وضعیت مالی فرد توسط مددکاران اجتماعی و مسئولین سازمان زندان ها انجام می شود.

تعهدات، مسئولیت ها و پیامدهای عدم رعایت در دوران مراقبت الکترونیکی

دوران مراقبت الکترونیکی با پابند الکترونیک، یک فرصت ارزشمند است، اما این فرصت با مجموعه ای از تعهدات و مسئولیت ها همراه است. عدم رعایت این ضوابط می تواند به پیامدهای جدی منجر شود و حتی به لغو پابند الکترونیک و بازگشت به زندان بیانجامد.

تعهدات اصلی محکوم

فردی که تحت نظارت پابند الکترونیک قرار می گیرد، موظف به رعایت مجموعه ای از تعهدات است که برای حفظ نظم و اطمینان از اجرای حکم ضروری است. این تعهدات شامل موارد زیر است:

1. حضور مستمر در محدوده تعیین شده: مهمترین تعهد، عدم خروج از محدوده جغرافیایی است که توسط دادگاه تعیین شده است. پابند الکترونیکی به طور مداوم این محدوده را رصد می کند و هرگونه تجاوز از آن، به عنوان تخلف ثبت می شود.
2. رعایت دستورات دادگاه: علاوه بر محدودیت مکانی، دادگاه ممکن است دستورات دیگری نیز صادر کند، مانند مراجعه منظم به مددکار اجتماعی، شرکت در جلسات مشاوره، یا هر گونه تعهدی که برای اصلاح و بازپروری فرد لازم تشخیص داده شود.
3. حفظ و نگهداری از تجهیزات: پابند الکترونیکی یک وسیله دولتی و امانت نزد محکوم است. فرد موظف است از آن به خوبی مراقبت کند، از هرگونه آسیب رساندن یا دستکاری آن خودداری نماید و اطمینان حاصل کند که همیشه شارژ کافی دارد. هرگونه خرابی یا مفقودی، مسئولیت فرد را در پی خواهد داشت.

این تعهدات، ستون های اصلی موفقیت در دوران مراقبت الکترونیکی هستند و رعایت دقیق آنها، تضمین کننده ادامه این فرصت خواهد بود.

پیامدهای تخلف و عواقب آن

هرگونه تخلف از تعهدات تعیین شده، می تواند به پیامدهای ناخوشایندی منجر شود. مواردی مانند خروج از محدوده تعیین شده بدون عذر موجه، عدم رعایت دستورات قضایی و یا تخریب تجهیزات پابند الکترونیکی، از جمله تخلفات جدی محسوب می شوند.

عواقب این تخلفات می تواند بسیار سنگین باشد. در صورت احراز تخلف، دادگاه این اختیار را دارد که دستور استفاده از پابند الکترونیکی را لغو کند. لغو پابند، به معنای پایان یافتن فرصت حضور در خارج از زندان و معرفی مجدد فرد به زندان برای تحمل باقی مانده مدت حبس است. این بازگشت به زندان، نه تنها باعث از دست رفتن فرصت مراقبت الکترونیکی می شود، بلکه می تواند تأثیرات روحی و اجتماعی منفی عمیق تری بر فرد و خانواده اش بگذارد. به همین دلیل، مسئولیت پذیری و رعایت دقیق تمامی ضوابط، در دوران استفاده از پابند الکترونیکی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

حقوق محکومان تحت مراقبت الکترونیکی

علی رغم تمامی محدودیت ها و تعهداتی که دریافت پابند الکترونیک به همراه دارد، محکومینی که تحت مراقبت الکترونیکی قرار می گیرند، همچنان از حقوق مشخصی برخوردار هستند. این حقوق، به حفظ کرامت انسانی و تسهیل فرآیند بازپروری کمک می کند.

فردی که با پابند الکترونیک آزاد شده، هنوز هم یک شهروند با حقوق قانونی است. این افراد، در صورت احراز شرایط مربوطه، می توانند از سایر ارفاقات قانونی که برای زندانیان در نظر گرفته شده است، بهره مند شوند. این ارفاقات شامل موارد زیر می شود:

• عفو: در صورتی که شرایط عمومی عفو توسط مقام معظم رهبری یا عفو خاص (مانند عفو مناسبتی) اعلام شود و فرد تحت مراقبت الکترونیکی واجد شرایط آن باشد، می تواند از این حق برخوردار شود.
• آزادی مشروط: اگر فرد بخشی از محکومیت خود را با پابند الکترونیک گذرانده باشد و شرایط آزادی مشروط (مانند اثبات حسن رفتار، جبران ضرر و زیان و…) را احراز کند، می تواند درخواست آزادی مشروط دهد.
• مرخصی: همانند زندانیان، افراد تحت مراقبت الکترونیکی نیز در شرایط خاص و با موافقت مراجع قضایی، می توانند از مرخصی های ضروری برخوردار شوند.
• امکان استفاده از نظام نیمه آزادی: در برخی از حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷، دادگاه می تواند پس از احراز شرایط، محکوم را با رضایت او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. این امکان به فرد اجازه می دهد تا در طول دوره نیمه آزادی نیز در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های نظارت الکترونیکی قرار گیرد.

این حقوق، نشان دهنده این است که هدف از پابند الکترونیک، صرفاً نظارت نیست، بلکه فرصتی برای بازپروری و بازگشت آبرومندانه فرد به جامعه است. این افراد همچنان بخشی از نظام حقوقی هستند و می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

نکات مهم درباره پابند الکترونیک

پابند الکترونیکی، با تمام مزایا و شرایط خود، نکات مهمی دارد که دانستن آنها می تواند به فرد در طول دوران مراقبت الکترونیکی کمک کند و او را از بروز مشکلات احتمالی باز دارد. این نکات، عصاره تجربیات و ملاحظات قانونی هستند که باید همواره در نظر گرفته شوند.

تعیین محدوده پابند الکترونیکی

یکی از مهمترین جنبه های پابند الکترونیکی، محدوده پابند الکترونیک است که فرد مجاز به تردد در آن است. این محدوده، صرفاً یک دایره جغرافیایی تصادفی نیست، بلکه با دقت و با در نظر گرفتن چندین عامل تعیین می شود. نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق کیفری فرد، آثار زیانبار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه، و همچنین شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، همگی در تعیین این محدوده نقش دارند.

دادگاه سعی می کند محدودیتی واقع بینانه تعیین کند که امکان ادامه زندگی عادی (مانند رفتن به محل کار یا تحصیل) را برای فرد فراهم آورد، اما در عین حال، تضمین کننده نظارت و جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد باشد. فرد باید به طور کامل از این محدوده آگاه باشد و هرگونه تغییر در آن، تنها با دستور قضایی امکان پذیر است. این محدوده می تواند شامل محل سکونت، محل کار، محل تحصیل و مسیرهای ضروری میان آنها باشد.

مدت زمان استفاده از پابند الکترونیک

مدت زمان استفاده از پابند الکترونیک بستگی مستقیم به مدت زمان حبسی دارد که دادگاه برای فرد تعیین کرده است. این دوره می تواند کل مدت حبس را شامل شود یا بخشی از آن را، به ویژه در حبس های تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ که فرد باید یک چهارم حبس را در زندان تحمل کند. این مدت زمان، در حکم دادگاه به صراحت ذکر می شود و فرد باید تا پایان این دوره، تحت نظارت پابند الکترونیکی باقی بماند.

با این حال، مانند سایر ارفاقات، در طول این مدت نیز امکان عفو، آزادی مشروط یا سایر تخفیفات قانونی وجود دارد که در صورت احراز شرایط، می تواند به کاهش مدت زمان استفاده از پابند الکترونیک منجر شود. فرد باید همواره از مدت زمان باقی مانده مطلع باشد و برنامه ریزی های خود را بر اساس آن انجام دهد.

در صورت خرابی یا مشکل فنی در پابند چه باید کرد؟

پابند الکترونیکی یک دستگاه الکترونیکی است و مانند هر وسیله الکترونیکی دیگری، ممکن است دچار مشکل فنی یا خرابی شود. در چنین شرایطی، واکنش سریع و صحیح فرد بسیار حیاتی است. اولین قدم این است که بلافاصله مشکل را به مرکز مراقبت های الکترونیکی و یا مددکار خود اطلاع دهد. هرگونه تأخیر در اطلاع رسانی می تواند به عنوان تخلف تفسیر شود.

فرد باید از هرگونه دستکاری یا تلاش برای تعمیر پابند الکترونیکی خودداری کند، زیرا این عمل می تواند منجر به آسیب بیشتر به دستگاه یا حتی اتهام به تلاش برای فرار از نظارت شود. مرکز مراقبت های الکترونیکی، مسئول رسیدگی به مشکلات فنی و تعویض پابند الکترونیک معیوب است. همکاری کامل در این فرآیند، برای حفظ وضعیت مراقبت الکترونیکی فرد ضروری است.

لغو پابند الکترونیکی

در حالی که پابند الکترونیک فرصتی برای بسیاری از محکومان است، اما این فرصت دائمی نیست و تحت شرایط خاصی ممکن است لغو شود. لغو پابند الکترونیکی معمولاً به معنای بازگشت فرد به زندان برای تحمل باقی مانده مجازات حبس است.

شرایط منجر به لغو پابند

دلایل متعددی می تواند منجر به لغو پابند الکترونیکی شود. مهمترین این دلایل، عدم رعایت تعهدات و دستورات قضایی است که در زمان دریافت پابند الکترونیک به فرد ابلاغ شده بود. برخی از این شرایط عبارتند از:

• خروج از محدوده تعیین شده بدون عذر موجه: اگر فرد بدون اجازه قبلی و عذر موجه، از محدوده جغرافیایی مجاز خارج شود، این عمل به عنوان تخلف جدی تلقی می شود.
• دستکاری یا تخریب تجهیزات: هرگونه تلاش برای آسیب رساندن، دستکاری یا از کار انداختن پابند الکترونیکی، دلیلی قاطع برای لغو آن است.
• عدم رعایت سایر دستورات قضایی: اگر دادگاه دستوراتی مانند مراجعه به مددکار اجتماعی، شرکت در کلاس های خاص یا محدودیت های ارتباطی را تعیین کرده باشد و فرد از آنها سرپیچی کند، ممکن است پابند الکترونیکی او لغو شود.
• ارتکاب جرم جدید: ارتکاب هرگونه جرم جدید در طول دوره مراقبت الکترونیکی، به طور قطع منجر به لغو پابند الکترونیک و بازگشت به زندان خواهد شد.
• عدم پرداخت هزینه های ماهانه: در صورتی که فرد از پرداخت تعرفه های ماهانه پابند الکترونیکی خودداری کند و مشمول معافیت نباشد، ممکن است این موضوع به لغو مراقبت منجر شود.

مراحل لغو و معرفی مجدد به زندان

هنگامی که تخلفی توسط فرد تحت مراقبت الکترونیکی رخ می دهد، سیستم نظارتی آن را ثبت کرده و به مراجع مربوطه (مانند قاضی ناظر یا دادگاه صادرکننده حکم) اطلاع می دهد. پس از بررسی و احراز تخلف، دادگاه تصمیم به لغو پابند الکترونیکی می گیرد.

این تصمیم به فرد ابلاغ می شود و سپس او ملزم است که پابند الکترونیکی را تحویل داده و خود را برای اعزام مجدد به زندان معرفی کند. در صورت عدم تمکین، ممکن است حکم جلب صادر شود. این فرآیند به سرعت انجام می شود تا از هرگونه سوءاستفاده بیشتر جلوگیری شود. بازگشت به زندان، به معنای از دست رفتن تمامی فرصت های فراهم شده از طریق پابند الکترونیک است و فرد مجبور خواهد بود باقی مانده مدت حبس خود را در محیط زندان سپری کند. این تجربه، تأکید بر اهمیت رعایت دقیق تمامی شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دوچندان می کند.

نتیجه گیری و مشاوره تخصصی

دریافت پابند الکترونیک، یک راهکار حقوقی نوین و انسانی است که به افراد محکوم به حبس فرصتی دوباره برای بازگشت به زندگی عادی، در آغوش خانواده و جامعه می دهد. این سیستم، پل ارتباطی محکومین با دنیای بیرون از زندان است و می تواند تأثیرات مثبتی بر فرآیند اصلاح و بازپروری آنان داشته باشد. اما همانطور که در این راهنما به تفصیل اشاره شد، این امکان با شرایط و قوانین پیچیده ای همراه است که درک دقیق آنها برای متقاضیان ضروری است.

شناخت دقیق شرایط دریافت پابند الکترونیک، مراحل دریافت پابند الکترونیک، هزینه پابند الکترونیک و تعهدات پابند الکترونیک، می تواند مسیر را برای فرد هموارتر سازد. از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری گرفته تا آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و بخشنامه های متعدد، تمامی این اسناد حقوقی چارچوب این جایگزین حبس را مشخص می کنند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های خاصی که در هر پرونده وجود دارد، توصیه می شود پیش از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنید. یک وکیل باتجربه می تواند با بررسی دقیق پرونده شما، احراز شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را تسهیل کرده، در نحوه درخواست پابند الکترونیک شما را یاری رساند و از حقوق شما در این فرآیند دفاع کند. او می تواند بهترین راهکارها را با توجه به وضعیت شما پیشنهاد داده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند. این گام، سرمایه گذاری برای آینده ای بهتر و بازگشتی موفقیت آمیز به زندگی عادی است.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه شرایط دریافت پابند الکترونیک و سایر امور کیفری، می توانید با ما تماس بگیرید. کارشناسان حقوقی ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و همراهی در تمامی مراحل قانونی هستند.