قرار بازداشت موقت چند روز است؟

حداکثر مدت زمان قرار بازداشت موقت، بسته به نوع جرم ارتکابی، در جرائم موجب سلب حیات تا دو سال و در سایر جرائم تا یک سال است. در جرائم مربوط به مواد مخدر، این مدت عموماً چهار ماه است، مگر اینکه مقام قضایی با ذکر دلایل موجه و قانونی، تمدید آن را ضروری تشخیص دهد. این قرار، به عنوان یکی از شدیدترین قرارهای تأمین کیفری، سلب موقت آزادی فرد متهم را در پی دارد و هدف آن جلوگیری از فرار، تبانی یا از بین بردن ادله جرم است.

آشنایی با ابعاد مختلف قرار بازداشت موقت، از جمله مدت زمان قانونی، شرایط صدور، و حق اعتراض به آن، برای افرادی که به نوعی با این موضوع درگیر می شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام قضایی کشور، با در نظر گرفتن اهمیت حفظ حقوق شهروندی و در عین حال، لزوم تضمین روند صحیح تحقیقات و دادرسی، قوانین و مقررات دقیقی را برای صدور و ادامه این قرار وضع کرده است. این مقاله به تفصیل به بررسی جوانب مختلف این قرار، از ماهیت و مبانی قانونی آن گرفته تا حقوق متهم و نحوه اعتراض به آن، می پردازد تا راهنمایی جامع برای عموم شهروندان، وکلا و دانشجویان حقوق باشد.

قرار بازداشت موقت چیست؟ (ماهیت و مبانی قانونی)

قرار بازداشت موقت، که گاهی از آن با عنوان توقیف احتیاطی نیز یاد می شود، به عنوان شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری در نظام حقوقی ایران شناخته می شود. این قرار، به موجب آن متهم در طول فرآیند تحقیقات مقدماتی و تا پیش از صدور حکم نهایی، به صورت موقت از آزادی سلب شده و در بازداشتگاه یا زندان نگهداری می شود. هدف اصلی از صدور چنین قراری، حصول اطمینان از دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی، پیشگیری از تبانی او با دیگر متهمان یا شهود و مطلعان پرونده، و همچنین ممانعت از از بین بردن آثار و ادله جرم است. این قرار در شرایطی صادر می شود که سایر قرارهای تأمین خفیف تر، نظیر قرار کفالت یا قرار وثیقه، برای تأمین اهداف فوق الذکر کافی تشخیص داده نشوند.

بنیاد قانونی قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بند د ماده ۲۱۷ آن، نهفته است. این ماده، قرار بازداشت موقت را به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری معرفی می کند که مقام قضایی صالح (بازپرس) می تواند پس از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم، آن را صادر کند. اما با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت به طور مستقیم با آزادی افراد در تضاد است و اصل برائت را تحت الشعاع قرار می دهد، صدور آن منوط به رعایت شرایط بسیار دقیق و محدودکننده ای است. این قرار توسط بازپرس صادر می شود و لازم است که دادستان نیز با آن موافقت کند. اهمیت موافقت دادستان، به دلیل نقش او در صیانت از حقوق عمومی و نظارت بر روند تحقیقات، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم، بسیار کلیدی است. ماهیت موقتی این قرار، بر ضرورت بازبینی های مکرر و لزوم رفع آن به محض مرتفع شدن موجبات قانونی، تأکید دارد.

موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت (ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک)

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، با هدف مقابله با جرائم خاص و بسیار سنگین که امنیت جامعه و جان شهروندان را به شدت تهدید می کنند، مواردی را پیش بینی کرده است که در آن ها صدور قرار بازداشت موقت برای بازپرس الزامی است. این بدان معناست که در صورت وجود دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم در خصوص جرائم زیر، بازپرس مکلف به صدور این قرار است و نمی تواند به جای آن، قرار تأمین خفیف تری صادر کند:

• جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات (مانند اعدام)، حبس ابد یا قطع عضو است. همچنین، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد که میزان دیه آن ها یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، مشمول این بند هستند.
• جرائم تعزیری که مجازات قانونی آن ها درجه چهار و بالاتر است. این جرائم شامل طیف وسیعی از تخلفات سنگین کیفری می شوند.
• جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است. این دسته از جرائم، ثبات و استقلال کشور را هدف قرار می دهند و از این رو با شدت بیشتری با آن ها برخورد می شود.
• ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه (سرد یا گرم) انجام شود. این بند به طور خاص به جرائمی می پردازد که موجب سلب آرامش و امنیت عمومی می شوند.
• جرائم سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشند (یعنی درجه مجازات آن ها پایین تر از چهار باشد) و متهم دارای حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد. این مورد به منظور جلوگیری از تکرار جرائم مالی و ممانعت از فعالیت مجرمان حرفه ای پیش بینی شده است.

همچنین، باید به این نکته مهم توجه داشت که طبق تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بازداشت موقت الزامی که در قوانین خاص پیش بینی شده بودند، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی شده اند. این بدان معناست که تنها موارد ذکر شده در همین ماده و برخی موارد خاص مربوط به نیروهای مسلح، منجر به بازداشت موقت الزامی خواهند شد. تأکید می شود که این موارد صرفاً به اصل جرم مربوط می شوند و معاونت یا شروع به جرم، مشمول موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت نخواهند بود، مگر اینکه قانون به صراحت خلاف آن را بیان کرده باشد.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت (ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک)

صرف وجود جرم از نوع الزامی برای صدور قرار بازداشت موقت کفایت نمی کند، بلکه علاوه بر آن، باید شرایط مشخصی نیز محقق شده باشد تا بازپرس بتواند با موافقت دادستان، این قرار را صادر کند. این شرایط در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی بیان شده اند و هدف از آن ها، تضمین رعایت اصل تناسب و جلوگیری از سلب بی جهت آزادی افراد است. به عبارت دیگر، حتی در مواردی که قانون صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است، بازپرس باید احراز کند که حداقل یکی از شرایط زیر وجود دارد:

• بیم از بین رفتن آثار و ادله جرم یا تبانی: اگر آزاد بودن متهم موجب شود که آثار و ادله جرم از بین برود، یا باعث تبانی او با سایر متهمان، شهود و مطلعان واقعه گردد، یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند. این شرط بر لزوم حفظ شواهد و تضمین صحت روند تحقیقات تأکید دارد.
• بیم فرار یا مخفی شدن متهم: در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم وجود داشته باشد و به طریق دیگری غیر از بازداشت موقت نتوان از آن جلوگیری کرد. این شرط نشان می دهد که بازداشت موقت باید آخرین راهکار برای اطمینان از حضور متهم باشد و پیش از آن، سایر روش های ممکن برای جلوگیری از فرار بررسی شده باشند.
• اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان افراد: اگر آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی باشد، یا موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود، خانواده آن ها و یا حتی خود متهم شود. این شرط بر حفظ امنیت جامعه و افراد مرتبط با پرونده، از جمله خود متهم، تأکید دارد و نشان دهنده ابعاد حفاظتی این قرار است.

همانطور که ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند، قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن به صراحت در متن قرار ذکر شود. همچنین، حق اعتراض متهم نیز باید به اطلاع او برسد. این تأکید بر مستدل و موجه بودن قرار، به این معناست که بازپرس باید دلایل و مستندات مشخصی را برای وجود حداقل یکی از این شرایط، ارائه دهد. قرار بازداشت موقت باید به صورت فوری نزد دادستان ارسال شود و دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی اعلام کند. در صورت عدم موافقت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا زمان صدور رأی دادگاه (که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند)، در بازداشت باقی می ماند. این روند دقیق، حاکی از حساسیت قانون گذار نسبت به سلب آزادی افراد و تلاش برای ایجاد تعادل میان حقوق متهم و اقتضائات دادرسی است.

قرار بازداشت موقت چند روز است؟ (پاسخ اصلی و تفصیلی)

پاسخ به این پرسش که «قرار بازداشت موقت چند روز است؟» یکی از مهم ترین دغدغه های متهمان و خانواده هایشان است. قانون گذار، با در نظر گرفتن اهمیت آزادی های فردی و اصل برائت، محدودیت های زمانی مشخصی را برای حداکثر مدت قرار بازداشت موقت تعیین کرده است. این محدودیت ها در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل بیان شده اند. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. در ادامه، جزئیات مدت زمان بازداشت موقت بر اساس نوع جرم ارائه می شود:

نوع جرم	حداکثر مدت زمان بازداشت موقت	توضیحات
جرائم موجب سلب حیات (مانند قتل عمد)	دو سال	در این دسته از جرائم، حتی با وجود شدت جرم، بازداشت موقت متهم نمی تواند از دو سال فراتر رود.
سایر جرائم	یک سال	برای تمامی جرائم دیگر که مجازات آن ها سلب حیات نیست، حداکثر مدت بازداشت موقت یک سال تعیین شده است.
جرائم مستوجب حبس با حداقل مجازات کمتر از یک سال	تا حداقل مجازات قانونی آن جرم	در این موارد، مدت بازداشت موقت نباید از کمترین میزان حبسی که قانون برای آن جرم در نظر گرفته، بیشتر شود.
جرائم مستوجب حبس با حداقل مجازات بیش از یک سال	حداکثر یک سال	اگر جرم دارای مجازات حبسی باشد که حداقل آن بیش از یک سال است، باز هم مدت بازداشت موقت نباید از یک سال تجاوز کند.

مدت زمان بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر

جرائم مربوط به مواد مخدر به دلیل حساسیت و تأثیرات مخرب بر جامعه، دارای قوانین خاصی در خصوص مدت زمان بازداشت موقت هستند. بر اساس ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، طول مدت بازداشت موقت، به هر حال بیش از چهار ماه نخواهد بود. چنانچه در مدت مذکور، پرونده اتهامی متهم منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک (رفع) یا تخفیف قرار تأمین است. تنها در صورتی که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقای (ادامه) قرار بازداشت وجود داشته باشد، می توان با ذکر علل و جهات مزبور، قرار را ابقا کرد. این مقرره نشان دهنده تلاشی برای جلوگیری از طولانی شدن بی دلیل بازداشت متهمان در این دسته از جرائم است.

این نکته حیاتی است که بدانیم نصاب حداکثر مدت بازداشت موقت، شامل مجموع قرارهای صادره در تمامی مراحل دادسرا و دادگاه است و نه صرفاً هر مرحله به صورت جداگانه. همچنین، این محدودیت زمانی، سایر قرارهای تأمین که منجر به بازداشت متهم می شوند را نیز در بر می گیرد.

نکته کلیدی در محاسبه مدت زمان بازداشت موقت این است که این مدت، شامل تمامی ایامی است که متهم به دلیل آن اتهام خاص در بازداشت به سر برده است، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی در دادگاه. اهمیت این محدودیت های زمانی در آن است که تجاوز از آن ها، می تواند به بازداشت غیرقانونی منجر شود و مسئولیت قانونی را برای صادرکنندگان قرار در پی داشته باشد.

تمدید، ابقاء، فک و تخفیف قرار بازداشت موقت

پس از صدور قرار بازداشت موقت، فرآیند دادرسی و تحقیقات ممکن است به طول بینجامد. در این میان، قانون گذار سازوکارهایی برای بازبینی، تمدید، ابقاء، فک یا تخفیف این قرار پیش بینی کرده است تا از طولانی شدن بی دلیل بازداشت متهم جلوگیری شود و همزمان، اهداف دادرسی نیز محقق گردد.

لزوم بازبینی قرار توسط بازپرس

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف کرده است که در مواعد مقرر، نسبت به قرار بازداشت موقت اظهارنظر مجدد کند. این مواعد برای جرائم خاص و سنگین (موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون) هر دو ماه یک بار و برای سایر جرائم هر یک ماه یک بار است. در این بازبینی، بازپرس باید بررسی کند که آیا همچنان دلایل و شرایط قانونی برای ادامه بازداشت متهم وجود دارد یا خیر. اگر ادامه بازداشت ضرورت داشته باشد، بازپرس قرار را ابقا می کند، اما ابقای این قرار حتماً باید به تأیید دادستان نیز برسد. در صورت عدم موافقت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود.

فک قرار بازداشت موقت

فک قرار بازداشت موقت به معنای رفع اثر از این قرار و آزادی متهم است. این اقدام زمانی صورت می گیرد که علت یا علل بازداشت مرتفع شده باشد و دیگر ضرورتی برای ادامه سلب آزادی متهم وجود نداشته باشد. برای مثال، اگر ادله جرم جمع آوری شده باشند و دیگر بیم از بین رفتن آن ها وجود نداشته باشد، یا متهم دیگر قصد فرار یا تبانی را نداشته باشد، قرار بازداشت می تواند فک شود. فک قرار بازداشت موقت نیز، همانند ابقای آن، نیازمند موافقت دادستان است.

تخفیف قرار بازداشت موقت

تخفیف قرار بازداشت موقت به معنای تبدیل آن به یک قرار تأمین خفیف تر است. این اتفاق زمانی می افتد که با وجود اینکه شرایط آزادی کامل متهم (فک قرار) فراهم نشده، اما شدت ضرورت بازداشت موقت کاهش یافته و می توان با قرارهای تأمین دیگری مانند قرار وثیقه یا قرار کفالت، اهداف دادرسی را تأمین کرد. این تغییر نیز باید با تشخیص بازپرس و موافقت دادستان صورت گیرد.

حق متهم برای تقاضای فک یا تخفیف

متهم نیز خود دارای حق است که اگر موجبات بازداشت خود را مرتفع بداند، می تواند از بازپرس تقاضای فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را به قرار تأمین خفیف تر کند. بازپرس مکلف است به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز، به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر کند. در صورتی که درخواست متهم رد شود، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود. متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به این تصمیم بازپرس اعتراض کند. قانون به متهم این اجازه را داده است که در هر ماه، فقط یک بار این درخواست را مطرح نماید. این سازوکارها، حقوق متهم را در طول دوران بازداشت موقت تضمین کرده و امکان پیگیری وضعیت خود را برای او فراهم می آورد.

اعتراض به قرار بازداشت موقت (حقوق متهم)

یکی از مهم ترین حقوقی که قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمان در نظر گرفته است، حق اعتراض به قرار بازداشت موقت است. این حق، ابزاری قانونی برای متهم محسوب می شود تا در صورت عدم قبول یا تشخیص غیرقانونی بودن قرار بازداشت، از مراجع قضایی بالاتر درخواست بازبینی و تجدیدنظر در تصمیم صادرشده را داشته باشد.

حق اعتراض متهم و مهلت قانونی

مطابق بند (ب) ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم قابل اعتراض است. این حق، به متهم این فرصت را می دهد که در یک بازه زمانی مشخص، اعتراض خود را نسبت به این تصمیم قضایی اعلام کند. مهلت قانونی برای اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار است. رعایت این مهلت ها برای پذیرش اعتراض از سوی مرجع قضایی بسیار حائز اهمیت است.

مرجع رسیدگی به اعتراض

مرجع رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. این بدان معناست که اگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل اتهام (مثلاً دادگاه کیفری دو یا کیفری یک، بسته به نوع جرم) به اعتراض رسیدگی خواهد کرد. چنانچه قرار بازداشت موقت توسط خود دادگاه صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است. این سلسله مراتب قضایی، تضمین می کند که تصمیمات مرتبط با آزادی افراد، مورد بازبینی دقیق و عادلانه قرار گیرد.

حق اعتراض به قرار بازداشت موقت، یکی از مهم ترین حقوق متهم است که به وی فرصت می دهد تا در یک بازه زمانی مشخص، به این تصمیم قضایی اعتراض کرده و خواستار بازبینی آن شود. این سازوکار، اصلی حیاتی در تضمین عدالت و حفظ حقوق شهروندی است.

اعتراض به ادامه بازداشت

علاوه بر حق اعتراض به صدور اولیه قرار بازداشت موقت، متهم این حق را نیز دارد که به ادامه بازداشت خود اعتراض کند. ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که اگر متهم موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس مکلف است به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به درخواست متهم به طور مستدل اظهارنظر کند. در صورت رد درخواست، این تصمیم به متهم ابلاغ می شود و او می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. این حق، امکان بازبینی دوره ای و اطمینان از ضرورت تداوم بازداشت را فراهم می آورد.

حل اختلاف بازپرس و دادستان

در مواردی که دادستان با قرار بازداشت موقت صادر شده توسط بازپرس موافق نباشد، یا در خصوص فک یا ابقای قرار با بازپرس اختلاف نظر داشته باشد، مرجع حل اختلاف، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. این دادگاه در یک جلسه فوق العاده به اختلاف رسیدگی کرده و تصمیم آن در این خصوص قطعی است، مگر در موارد استثنائی که قانون امکان تجدیدنظر را پیش بینی کرده باشد. این فرآیند، نقش نظارتی دادستان و نهایتاً تصمیم قاطع دادگاه را در سرنوشت قرار بازداشت موقت برجسته می سازد.

عواقب بازداشت غیرقانونی و جبران خسارت

نظام حقوقی ایران، با درک حساسیت سلب آزادی افراد و به منظور حفظ حقوق شهروندان، نه تنها محدودیت های سختی را برای صدور و تداوم قرار بازداشت موقت وضع کرده است، بلکه برای بازداشت های غیرقانونی نیز عواقب و ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این تدابیر، هم شامل مجازات متخلفین و هم حق جبران خسارت برای متضررین می شود.

تعریف بازداشت غیرقانونی و مجازات متخلفین

بازداشت غیرقانونی به هرگونه سلب آزادی از متهم اطلاق می شود که بدون مجوز قانونی، خارج از حدود اختیارات یا فراتر از مدت زمان های مقرر در قانون صورت گرفته باشد. برای مثال، اگر مدت بازداشت موقت از حداکثر نصاب های تعیین شده در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (دو سال برای جرائم سلب حیات و یک سال برای سایر جرائم) تجاوز کند، آن بازداشت غیرقانونی محسوب می شود. قانون گذار برای مقامات قضایی یا اجرایی که مرتکب بازداشت غیرقانونی شوند، مجازات هایی در نظر گرفته است که می تواند شامل انفصال از خدمات دولتی یا حبس باشد. این امر، نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با تخلفات و تضمین اجرای صحیح قوانین است.

حق مطالبه خسارت ایام بازداشت

ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین دستاوردهای این قانون در راستای حمایت از حقوق شهروندی است. بر اساس این ماده، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. این حق، جبران مافات برای سلب آزادی بی جهت و تحمل فشار روحی و مادی ناشی از بازداشت است. این حکم، فارغ از تقصیر یا اشتباه مقام قضایی است و صرف بی گناهی متهم و بازداشت شدن او، موجبات مطالبه خسارت را فراهم می آورد.

موارد عدم استحقاق جبران خسارت

با وجود حق کلی مطالبه خسارت برای بازداشت شدگان بی گناه، قانون گذار در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی را پیش بینی کرده است که در آن ها شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست. این موارد عمدتاً بر اساس قاعده اقدام و مسئولیت فردی طراحی شده اند:

• اگر بازداشت شخص، ناشی از خودداری او در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.
• اگر به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
• اگر به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد (مثلاً با اظهارات کذب یا رفتار گمراه کننده).
• اگر همزمان به علت قانونی دیگر در بازداشت بوده باشد؛ در این صورت، خسارتی بابت بازداشت اول که غیرقانونی تشخیص داده شده، تعلق نمی گیرد.

مراحل و مراجع مطالبه خسارت

برای مطالبه خسارت ایام بازداشت، شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی جبران خسارت تقدیم کند. این کمیسیون متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان است که به انتخاب رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند. در صورتی که کمیسیون استانی درخواست را رد کند، شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رد درخواست، اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت اعلام کند. کمیسیون ملی، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور (یا یکی از معاونان وی) و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور، به اعتراض رسیدگی می کند و رأی این کمیسیون قطعی و لازم الاجراست (مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ ق.آ.د.ک).

مسئول پرداخت خسارت

بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت ایام بازداشت بر عهده دولت است. به همین منظور، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون های جبران خسارت بر عهده وی است. البته، اگر بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کرده و خسارت پرداختی را از او مطالبه کند. این سازوکار، به روشنی مسئولیت پذیری دولت در قبال اشتباهات قضایی و حق رجوع آن به مسببان اصلی را تبیین می کند.

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی و مشاوره حقوقی

قرار بازداشت موقت، با توجه به ماهیت شدید و سلب کننده آزادی که دارد، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات در نظام حقوقی کیفری است. آگاهی از مدت زمان قانونی، شرایط دقیق صدور، موارد الزامی و اختیاری، و نیز حقوق متهم برای اعتراض به این قرار، نه تنها برای افرادی که به طور مستقیم با آن درگیر می شوند، بلکه برای عموم شهروندان نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. شناخت این سازوکارها به افراد کمک می کند تا در مواجهه با چنین موقعیتی، بتوانند از حقوق قانونی خود مطلع بوده و اقدامات لازم را در زمان مقتضی انجام دهند.

ظرافت های قانونی و تعدد مواد قانونی مرتبط با قرار بازداشت موقت، ضرورت مراجعه به یک وکیل متخصص و مجرب را بیش از پیش آشکار می سازد. یک وکیل کارآزموده می تواند با ارائه مشاوره حقوقی دقیق، متهم و خانواده اش را در تمامی مراحل دادرسی، از جمله اعتراض به قرار بازداشت موقت، پیگیری فک یا تخفیف قرار، و در صورت لزوم، مطالبه خسارت ایام بازداشت غیرقانونی، یاری رساند. حضور وکیل، نه تنها به متهم کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرد، بلکه تضمین کننده رعایت تمامی حقوق قانونی او در طول فرآیند قضایی است. پیچیدگی های حقوقی و تأثیر عمیق این قرار بر زندگی افراد، هیچ جایی برای ریسک و عدم آگاهی باقی نمی گذارد و توصیه قاطع بر آن است که همیشه در چنین موقعیت هایی، از مشورت و حمایت حقوقی متخصصان بهره مند شد.

منابع و مراجع قانونی:

• قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی)
• قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر