اصول حاکم بر علم جزا و تئوری های مکاتب حقوقی ضمن تعریف اهداف متنوع برای مجازات ها،از جهات مختلف کیفرهای تشریع شده در قوانین کیفری را طبقه بندی می‌کند.
قانون مجازات اسلامی بنا بر همین قاعد در ماده ۱۴ به تعریف مجازات های اصلی اشاره کرده و در ماده ۱۹ از جنبه ی کیفی مجازات ها به ۸ درجه تقسیم بندی شده اند و ماده ۲۳ذیل عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی این اجازه را به قاضی می‌دهد تا ضمن حکم به تحمل مجازات های اصلی مانند زندان و جزای نقدی و…، برای محکوم علیه تکالیفی انشاء و یا وی را برای مدت معینی از برخی حقوق اجتماعی محروم کند*.
فارغ از طبقه بندی های مرسوم در اقسام مجازات ها آنچه همواره محل مناقشه و دست مایه تئوری‌های متنوع در حقوق جزای مدرن(حقوق کیفری موضوعه)بوده،شناسایی فلسفه‌ی وجودی کیفر است.
جرم شناسان و اندیشمندان علم جزا در تعریف فلسفه ی وجودی مجازات ها ضمن اشاره به ضرورت انشاء کیفر به عنوان واکنش اجتماعی مناسب نسبت به شخصی که ارزش های اخلاقی –اجتماعی جامعه را (علیرغم تصریح قانون به جرم بودن آن رفتار) نقض کرده،به اهداف تعریف شده برای مجازات ها نیز تاکید دارند.
تشفی خاطر مجنی علیه،تنبیه مرتکب،عبرت دیگران، پیشگیری از وقوع جرم،خفیف کردن مرتکب(وصف ترهیبی و ترذیلی مجازات ها)و…از جمله اهدافی است که از دیرباز برای اعمال کیفر لحاظ شده است.
علیرغم تحولات متنوع در علم‌جزا و ضرورت بازتعریف اهداف مجازات ها،آنچه همواره محل مناقشه‌ی تئورسین ها و نظریه پردازان علوم اجتماعی بوده، توجه به بازخوردهای اجتماعی اِعمال کیفر است.اگر تئوری های مطرح شده در مکتب دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی نوین تحمیل کیفر بر محکوم‌علیه را توجیه کرده به نقد منتقدانی که اجرای برخی مجازات ها را در تعارض با حقوق اساسی و ارزش های تعریف شده در حفظ کرامت انسان می‌دانند،پاسخی منطقی می‌دهد اما الزام محکوم‌علیه به انجام برخی خدمات عمومی در قالب مجازات تکمیلی هیچ توجیه منطقی نداشته،انشاء چنین احکامی نقض حریم شغلی اشخاصی است که در چنین مشاغلی مشغول به فعالیت هستند.
در علم جزا به موازات اهداف تعریف شده برای مجازات های اصلی،هدف و دلیل اصلی انشاء مجازات های تکمیلی منفعت جامعه و جبران ضرر و زیانی است که مرتکب با رفتار مجرمانه‌اش بر جامعه تحمیل کرده است،به عبارتی اگر اعمال حاکمیت از سوی قوه ی حاکمه توجیه کننده‌ی مجازات هایی مانند حبس،شلاق و.. است استیفاء جامعه از توانایی و تخصص محکوم علیه در قالب خدمات عمومی رایگان توجیه کننده‌ی مجازات های تکمیلی است.
به عنوان نمونه چنانچه یک پزشک یا وکیل یا مهندس یا مکانیک و …محکوم علیه پرونده کیفری است،می‌توان در قالب مجازات تکمیلی وی را مکلف کرد تا برای مدت معینی بنا بر تخصصی که دارد به طور رایگان به ارائه خدمات به شهروندان بپردازد،لذا محکوم کردن چنین شخصی به پاکبانی یا حضور در غسالخانه علاوه بر اینکه برخلاف اهداف تعریف شده برای مجازات های تکمیلی است،موجب هتک حرمت کسانی است که به چنین فعالیت های اشتغال دارند.
الزام محکوم‌علیه به انجام فعالیتی که برای برخی اشخاص ممر درآمد و طریق امرار معاش ایشان تلقی می‌شود با هیچ یک از اهداف تعریف شده در حقوق جزا و اصول پذیرفته شده در فلسفه‌ی کیفر منطبق نبوده بلکه بدون تردید مغایر با ارزش های لازم‌الرعایه در حفظ کرامت انسانی است.
لذا بنا بر مفاد ماده۲۳قانون مجازات که مقرر می کند؛ صدور حکم به مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم باشد، لازم است قضات محترم نسبت به صدور چنین احکامی تجدید نظر کرده،در انشاء مجازات های تکمیلی مراقبت بیشتری کنند تا خدای ناکرده با صدور چنین احکامی به حریم برخی مشاغل و شهروندان مشغول به آن حرفه توهین نشود.
وکیل دادگستری-شیراز
ماده۱۴قانون مجازات اسلامی:مجازات های اصلی حد،قصاص،دیه و تعزیز است
ماده۲۳: مجازات های تکمیلی و تبعی :اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محلی معین،منع از اشتغال به شغل و حرفه و کار معین،انفصال از خدمات دولتی و عمومی،منع از داشتن دسته چک،خروج از کشور،حمل سلاح،رانندگی و…الزام به خدمات عمومی،منع ار عضویت در احزاب و گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب جرم،الزام به یادگیری حرفه و شغل معین،الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی