در شرایطی که جرم‌شناسان و اندیشمندان حقوق کیفری با تاسی از تئوری‌های جامعه شناسی در صدد ارائه راهکارهای تقنینی برای پیشگیری از وقوع جرم هستند ، حکومتِ قوانینی که به یک فرد اذن قتل دیگری می‌دهد نشانه‌ی بی توجهی به شرایط روز جامعه و ضرورت انشاء قانون بنا بر مقتضیات روز جامعه است.
با وقوع جنایاتی که تحت عنوان قتل های ناموسی هر از چندی تیتر خبرگزاری ها و روزنامه‌ها می‌شود این پرسش مطرح می‌شود که چطور ممکن است در عصر حاضر شاهد چنین جنایاتی بود؟ کدامیک از دستگاه های حکومتی متولی پاسخ به چنین پرسشی است ؟ نهاد تقنینی کشور و سایر ارگان‌های ذیربط در برخورد با چنین جنایاتی چه تکلیفی داشته و طی چند دهه‌ی گذشته کدام طرح پژوهشی با هدف پیشگیری از وقوع چنین جرایمی مطرح و خروجی آن چه بوده؟
طرح این ادعا که قوانین کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است ، مهم‌ترین بهانه و دست آویز است برای کسانی که هیچ اراده‌ای به تغییر قوانین نداشته ،تصور می‌کنند آنچه در این مجموعه تحت عنوان قواعد فقهی انشاء شده وحی منزل بوده و لاتغییر !!
این ادعای واهی در حالی مطرح است که اولا برخی قوانین کیفری مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش تعبیر می‌شود و مجوزی شده برای همسرکشی توسط مردان و عدم قصاص پدر مصرح در ماده ۳۰۱و۳۰۲ که به فرزند کشی شناخته می‌شود فاقد سند محکم و با اصالتی در فقه امامیه بوده ، برخی فقهای متقدم و متاخر و اندیشمندان معاصر مانند دکتر محقق داماد مسئله ی قتل در فراش را با تطبیق احادیثی از پیامبر ص و امام جعفر صادق‌ع فاقد منشاء فقهی و مجوز شرعی دانسته اند.
ثانیا: مقنن مکلف است برای انشاء قانون به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه و تحولات نسل ها توجه کند نه اینکه برای انشاء قانون و برخورد با زنان و دختران به برخی روایات ضعیف و فاقد سند که در برخی محافل مطرح می‌شود اکتفا کند.
به همین جهت وقت آن رسیده تصمیم‌سازان با توسل به راهکارهای تعریف شده در سیاست جنایی و جرم‌شناسی و… نسبت به چنین مقوله ای ورود کرده با پژوهشی گسترده و تحقیقات میدانی به اصلاح قوانین زن ستیز که خروجی آن سبب انشاء عباراتی مانند قتل ناموسی شده ،بپردازد.به عبارتی نظام تقنینی ایران در این مقوله نیازمند انقلاب و دگرگونی است.
به همین سبب کارزاری با همین موضوع ایجاد و تاکنون بیش از سی و هفت هزار امضا ذیل آن ثبت شده است که موید اهمیت چنین مسئله ایست.لذا از مخاطبان عزیز تقاضا می‌کنم با امضاء این کارزار در این امر مهم (اصلاح قوانین مورد اشاره)مشارکت بفرمایند.
https://www.karzar.net/183616
وکیل دادگستری-شیراز