ایا فرجام خواهی کیفری مانع اجرای حکم است

خیر، فرجام خواهی کیفری به طور کلی مانع اجرای حکم نیست، مگر در مواردی خاص از جمله احکام اعدام و قصاص نفس که قانونگذار صراحتاً توقف اجرای حکم را پیش بینی کرده است. در بسیاری از پرونده های کیفری، محکوم علیه ممکن است گمان کند که صرفِ فرجام خواهی می تواند او را از تبعات فوری حکم رهایی بخشد، اما واقعیت حقوقی پیچیده تر از این تصور است و نیازمند درک دقیق قوانین آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۴۵۹ این قانون، است.

در نظام قضایی هر کشور، مسیر دادرسی و رسیدگی به اتهامات، مراحل گوناگونی دارد که هر یک از آنها می تواند سرنوشت افراد را دستخوش تغییر کند. یکی از این مراحل حیاتی، «فرجام خواهی» است که به عنوان راهی برای اعتراض به آراء دادگاه ها در دیوان عالی کشور شناخته می شود. برای بسیاری از کسانی که به نوعی درگیر پرونده های کیفری هستند، چه به عنوان محکوم علیه و چه شاکی، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اقدام به فرجام خواهی، می تواند جلوی اجرای حکمی را که صادر شده است بگیرد؟ این سوال نه تنها دغدغه ای حقوقی، بلکه بار روانی سنگینی را نیز با خود به همراه دارد، چرا که در انتظارِ پاسخ آن، امیدها و بیم ها شکل می گیرند و زندگی افراد تحت تأثیر قرار می گیرد.

در این متن، با رویکردی کاملاً حقوقی و در عین حال قابل فهم، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت. تلاش بر این است که با استناد به قوانین جاری، به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری، و با زبانی شفاف، به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم و تمامی ابهامات پیرامون تأثیر فرجام خواهی کیفری بر اجرای احکام را برطرف سازیم. هدف نهایی، ارائه یک راهنمای جامع است که مخاطب را با قاعده عمومی، استثنائات قانونی و چگونگی تأثیر فرجام خواهی بر سرنوشت اجرای احکام کیفری در نظام حقوقی ایران آشنا کند.

قاعده عمومی: فرجام خواهی کیفری و اصل عدم تأخیر در اجرای حکم

در نگاه اول، شاید منطقی به نظر برسد که وقتی از یک حکم قضایی فرجام خواهی می شود، اجرای آن باید متوقف شود تا تکلیف نهایی پرونده مشخص گردد. اما در نظام حقوقی ایران، قاعده عمومی در خصوص فرجام خواهی کیفری، خلاف این تصور است. این قاعده ریشه در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد که صراحتاً وضعیت اجرای حکم را پس از فرجام خواهی تبیین می کند.

آراء دادگاه ها پس از قطعیت، لازم الاجرا است؛ مگر در مواردی که در این قانون مقرر شده باشد. فرجام خواهی به استثنای احکام اعدام و قصاص نفس، اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد. – ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده قانونی، ستون اصلی پاسخ به پرسش ما است. بخش اول آن به «قطعیت حکم» اشاره دارد. حکمی که قطعی شده باشد، به این معناست که مراحل اعتراض عادی (مانند تجدیدنظرخواهی) آن به پایان رسیده یا مهلت های قانونی برای اعتراض سپری شده اند. از لحظه قطعیت، حکم اصالتاً لازم الاجرا تلقی می شود و مسئولیت اجرای آن بر عهده دادسرای مجری حکم قرار می گیرد. این بدان معناست که حتی اگر محکوم علیه قصد فرجام خواهی داشته باشد یا حتی دادخواست فرجام خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرده باشد، اصل بر اجرای حکم است.

بخش دوم ماده ۴۵۹، تأکید می کند که فرجام خواهی به خودی خود اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد. این قاعده بدان معناست که اگر حکمی قطعی شده و قابلیت فرجام خواهی داشته باشد، صرفِ اقدام به فرجام خواهی، اجرای آن را متوقف نمی کند. برای مثال، اگر فردی به حبس محکوم شود و حکم حبس او قطعیت یابد، حتی با فرجام خواهی نیز، اجرای حکم حبس او به تأخیر نمی افتد و مقامات قضایی می توانند اقدامات لازم برای اعزام او به زندان را آغاز کنند. این وضعیت برای محکوم علیه و خانواده اش می تواند بسیار نگران کننده باشد، زیرا با وجود امید به نقض حکم در دیوان عالی کشور، مجبور به تحمل تبعات آن هستند.

چرایی وضع چنین قاعده ای در نظام حقوقی، دلایل منطقی و فلسفی خود را دارد. یکی از مهم ترین دلایل، حفظ «ثبات قضایی» و «جلوگیری از اطاله دادرسی» است. اگر هر فرجام خواهی منجر به توقف اجرای حکم می شد، ممکن بود برخی افراد صرفاً برای به تأخیر انداختن اجرای مجازات، اقدام به فرجام خواهی کنند و این امر، موجب طولانی شدن بی مورد فرآیند دادرسی و کاهش کارایی نظام قضایی می شد. همچنین، این قاعده به حفظ «نظم عمومی» کمک می کند؛ زیرا احکام صادره، به خصوص در جرایم کیفری، برای تأمین امنیت و آرامش جامعه صادر می شوند و به تأخیر انداختن اجرای آنها می تواند این اهداف را تضعیف کند.

تفاوت اساسی با فرجام خواهی حقوقی

یکی از نکات کلیدی و تمایزدهنده که در فهم این موضوع اهمیت فراوانی دارد، تفاوت میان فرجام خواهی کیفری و حقوقی در زمینه اثر آن بر اجرای حکم است. در امور حقوقی، مطابق با ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی موارد امکان «اخذ تأمین مناسب» از محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) وجود دارد. این تأمین، به منظور جبران خسارات احتمالی محکوم علیه در صورت نقض حکم در دیوان عالی کشور اخذ می شود و در صورت تشخیص دادگاه، می تواند اجرای حکم مالی را تا زمان رسیدگی دیوان، به تعویق اندازد. اما در امور کیفری، این امکان (اخذ تأمین برای توقف اجرای حکم) به جز استثنائات بسیار خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، وجود ندارد. این تفاوت اساسی، نشان دهنده اولویت های متفاوت قانونگذار در حوزه کیفری (حفظ نظم عمومی و مجازات مجرم) و حقوقی (جبران خسارت و تضمین حقوق خصوصی) است و تأکید می کند که نباید فرجام خواهی کیفری را با منطق فرجام خواهی حقوقی قیاس کرد.

استثنائات کلیدی: مواردی که فرجام خواهی کیفری مانع اجرای حکم می شود

همانطور که ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کند، اصل عدم توقف اجرای حکم با فرجام خواهی، استثنائاتی دارد. این استثنائات از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، چرا که مرتبط با مجازات هایی هستند که «غیرقابل جبران» تلقی می شوند. فلسفه وجودی این استثنائات، دقت حداکثری و جلوگیری از وقوع خطاهای قضایی است، زیرا یک بار اجرا شدن این احکام، امکان بازگشت و جبران خسارت های احتمالی را از بین می برد. زندگی و آینده افراد در گرو این تصمیمات است و قانونگذار با درک این موضوع، تمهیدات ویژه ای اندیشیده است.

احکام اعدام

یکی از بارزترین و حیاتی ترین استثنائات، احکام اعدام است. فرجام خواهی از احکام اعدام، به طور قطعی و اجباری، اجرای حکم را به تأخیر می اندازد. یعنی به محض اینکه از یک حکم اعدام فرجام خواهی شود، حتی قبل از رسیدگی در دیوان عالی کشور، تمامی مراحل اجرای حکم متوقف می گردد. این توقف تا زمانی ادامه خواهد داشت که دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی و رأی نهایی خود را صادر کند. دلایل و فلسفه این استثناء کاملاً روشن است: مجازات اعدام، غیرقابل بازگشت ترین مجازات است. کوچکترین خطای قضایی در این زمینه می تواند منجر به از دست رفتن جان یک انسان شود که به هیچ وجه قابل جبران نیست. از این رو، قانونگذار با سختگیری تمام، مسیر را برای بررسی های دقیق تر و حصول اطمینان کامل از صحت حکم، هموار ساخته است. در رویه های عملی، پس از فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود و اجرای حکم تا زمان صدور رأی قطعی دیوان (چه تأیید و چه نقض) معلق می ماند. این وقفه، فرصتی برای دادرسی دقیق تر و بررسی مجدد تمامی جوانب پرونده است.

احکام قصاص نفس

مورد دیگری که فرجام خواهی آن مانع اجرای حکم می شود، احکام «قصاص نفس» است. قصاص نفس، مجازاتی است که برای قتل عمد در نظر گرفته می شود و هدف آن، اعاده حق حیات به اولیای دم است. فرجام خواهی از این احکام نیز، دقیقاً مشابه احکام اعدام، اجرای حکم را به تأخیر می اندازد. فلسفه این استثناء نیز همانند احکام اعدام، به اهمیت حق حیات و غیرقابل بازگشت بودن مجازات قصاص بازمی گردد. تصور کنید فردی به قصاص نفس محکوم شده و خانواده اش با امید به نقض حکم در دیوان عالی کشور، لحظات سختی را سپری می کنند؛ قانون این فرصت را به آن ها می دهد تا پیش از هر اقدام جبران ناپذیری، آخرین شانس خود را در بالاترین مرجع قضایی کشور امتحان کنند.

نکته مهم و قابل توجه در خصوص قصاص، تفکیک میان «قصاص نفس» و «قصاص عضو» است. این استثناء فقط شامل قصاص نفس می شود و عموماً شامل سایر احکام قصاص (مانند قصاص عضو یا قصاص منافع) نمی گردد. به این معنا که اگر فردی به قصاص عضو محکوم شود و فرجام خواهی کند، قاعده عمومی جاری است و فرجام خواهی به خودی خود مانع اجرای حکم نمی شود، مگر اینکه دیوان عالی کشور رأی به نقض بدهد یا در موارد استثنائی دیگری دستوری صادر کند. این تفکیک نشان دهنده تمرکز قانونگذار بر حفظ جان افراد در موارد قصاص نفس است.

سایر موارد بالقوه

اگرچه ماده ۴۵۹ صراحتاً فقط به احکام اعدام و قصاص نفس اشاره دارد، اما در موارد بسیار خاص، ممکن است دیوان عالی کشور به صراحت «دستور توقف اجرای حکم» را صادر کند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می دهد که دیوان در حین بررسی پرونده، با ابهامات یا ایرادات جدی مواجه شود که ادامه اجرای حکم را غیرمنطقی یا خطرناک تشخیص دهد. همچنین، در فرآیند «اعاده دادرسی»، که راهی فوق العاده برای اعتراض به احکام قطعی است، ممکن است با قبول درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف شود، اما این موضوع از بحث فرجام خواهی جدا است و شرایط و قواعد خاص خود را دارد. این موارد، گرچه کمتر اتفاق می افتند، اما نشان دهنده انعطاف پذیری سیستم قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق و اجرای عدالت در شرایط خاص هستند.

سرنوشت اجرای حکم پس از بررسی دیوان عالی کشور

پس از آنکه پرونده ای با درخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می شود، سرنوشت اجرای حکم به تصمیم این مرجع عالی قضایی بستگی پیدا می کند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی نظارت بر صحت اجرای قوانین در محاکم، به صورت ماهوی وارد رسیدگی مجدد به پرونده نمی شود، بلکه به بررسی شکلی و قانونی بودن آراء صادره می پردازد. این مرحله، نقطه عطفی در پرونده محسوب می شود که می تواند مسیر زندگی محکوم علیه و شاکی را به کلی تغییر دهد. تصمیم دیوان عالی کشور می تواند به یکی از سه حالت اصلی زیر منجر شود که هر یک تأثیر متفاوتی بر اجرای حکم خواهند داشت.

ابرام (تأیید) حکم توسط دیوان عالی کشور

اگر دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده، رأی صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر را مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور و اصول دادرسی تشخیص دهد، آن را تأیید یا «ابرام» می کند. این ابرام به این معناست که دیوان عالی کشور هیچ ایراد حقوقی یا شکلی اساسی در حکم ندیده و آن را صحیح می داند. در این سناریو، حکم به طور قطعی لازم الاجرا می شود. برای محکوم علیه که امیدوار به نقض حکم بود، این لحظه می تواند بسیار دشوار باشد، زیرا آخرین راه اعتراض مسدود شده و اجرای حکم بلافاصله آغاز یا ادامه می یابد. پرونده جهت اجرا به دادسرای مجری حکم ارسال می شود و تمامی اقدامات لازم برای اجرای مجازات، از جمله اعزام به زندان یا دریافت جریمه، به سرعت پیگیری خواهد شد.

نقض حکم توسط دیوان عالی کشور

گاهی اوقات، دیوان عالی کشور پس از بررسی، ایراداتی جدی در رأی صادره پیدا می کند. این ایرادات می تواند مربوط به عدم رعایت قوانین ماهوی، عدم رعایت اصول دادرسی، نقص تحقیقات یا عدم صلاحیت دادگاه باشد. در این صورت، دیوان رأی را «نقض» می کند. نقض حکم خود به چند دسته تقسیم می شود که هر یک پیامدهای متفاوتی برای اجرای حکم دارند.

نقض بلا ارجاع

این نوع نقض زمانی اتفاق می افتد که دیوان عالی کشور تشخیص دهد عمل ارتکابی، اساساً جرم نبوده است؛ یا به دلیل شمول عفو عمومی و سایر جهات قانونی، متهم دیگر قابل تعقیب نیست. در این موارد، دیوان حکم را نقض کرده و پرونده را «مختومه» اعلام می کند، به این معنا که دیگر نیازی به رسیدگی مجدد نیست. نتیجه این تصمیم برای محکوم علیه، بسیار مثبت است؛ حکم اولیه اساساً منتفی شده و اجرای آن به طور کامل متوقف می گردد. این لحظه، به معنای پایان کابوس و بازگشت به زندگی عادی است.

نقض با ارجاع (به شعبه هم عرض یا دادگاه صادرکننده)

در بسیاری از موارد، دیوان عالی کشور حکم را نقض می کند اما پرونده را مختومه نمی سازد، بلکه آن را برای «رسیدگی مجدد» به یک مرجع قضایی دیگر ارجاع می دهد. این ارجاع ممکن است به یکی از این صورت ها باشد:

• اگر نقض به دلیل «ناقص بودن تحقیقات» باشد، پرونده به همان دادگاه صادرکننده رأی برگردانده می شود تا تحقیقات مورد نظر دیوان را تکمیل کند و سپس با توجه به نتایج جدید، رأی دیگری صادر نماید.
• در «سایر موارد» نقض، پرونده به «دادگاه هم عرض» ارجاع می شود. دادگاه هم عرض به معنای شعبه دیگری از همان حوزه قضایی دادگاهی است که رأی اولیه را صادر کرده بود. این دادگاه موظف است با رعایت ارشادات دیوان عالی کشور، به پرونده رسیدگی مجدد کرده و رأی جدیدی صادر کند.

در هر دو صورت نقض با ارجاع، اجرای حکم اولیه فوراً متوقف می شود. محکوم علیه در این دوره، منتظر صدور رأی جدید می ماند که این رأی نیز ممکن است قابلیت فرجام خواهی مجدد داشته باشد. این فرآیند می تواند زمان بر باشد، اما امید به تغییر سرنوشت را زنده نگه می دارد.

نقض به دلیل عدم صلاحیت ذاتی

گاهی اوقات دیوان عالی کشور تشخیص می دهد که دادگاهی که رأی را صادر کرده، از اساس صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشته است (صلاحیت ذاتی). در این حالت، حکم نقض شده و پرونده به مرجع قضایی که دیوان عالی کشور آن را صالح می داند، ارسال می شود. مرجع جدید مکلف به رسیدگی است و اجرای حکم قبلی تا زمان صدور رأی از مرجع صالح متوقف می ماند.

نکات تکمیلی و عملی کاربردی

درک تأثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم کیفری، تنها به دانستن قاعده کلی و استثنائات آن محدود نمی شود. جنبه های عملی و نکات تکمیلی نیز وجود دارند که می توانند برای افراد درگیر در این فرآیند، بسیار راهگشا باشند. آگاهی از این جزئیات، به آن ها کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه تر، مسیر پیش روی خود را تحلیل کرده و تصمیمات درستی اتخاذ نمایند.

تأخیرهای طبیعی در فرآیند

حتی در مواردی که فرجام خواهی به طور مستقیم و قانونی مانع اجرای حکم نمی شود (مانند احکام حبس)، باید به خاطر داشت که فرآیند رسیدگی در دیوان عالی کشور، خود به خود زمان بر است. پرونده ها مراحل اداری و قضایی خود را طی می کنند که شامل ارسال پرونده به دیوان، نوبت دهی برای رسیدگی، مطالعه پرونده توسط قضات شعبه، تشکیل جلسه و در نهایت صدور رأی است. این فرآیند، ممکن است از چند ماه تا حتی بیشتر به طول انجامد. این تأخیر طبیعی، هرچند به معنای توقف قانونی اجرای حکم نیست، اما عملاً باعث می شود شروع یا ادامه اجرای حکم به تعویق بیفتد. برای محکوم علیه، این تأخیر می تواند به معنای فرصتی برای برنامه ریزی یا حتی تلاش برای استفاده از سایر راه های قانونی باشد.

نقش حیاتی وکیل متخصص

پیچیدگی های فرجام خواهی و اثر آن بر اجرای حکم، به حدی است که مشاوره و استفاده از وکیل کیفری متخصص و باتجربه، اهمیت دوچندانی پیدا می کند. یک وکیل کارآزموده نه تنها می تواند به درستی تصمیم بگیرد که آیا پرونده قابلیت فرجام خواهی دارد یا خیر، بلکه می تواند با ارائه لوایح قوی و استدلال های حقوقی مستحکم، شانس نقض حکم در دیوان عالی کشور را افزایش دهد. علاوه بر این، وکیل می تواند در طول فرآیند، وضعیت پرونده را رصد کرده، اطلاعات دقیق و به موقع به موکل خود ارائه دهد و او را از حقوق و تکالیفش آگاه سازد تا از تضییع حقوق و بروز نگرانی های بی مورد جلوگیری شود. تجربه نشان داده است که حضور یک وکیل آگاه، می تواند تفاوت بزرگی در سرنوشت نهایی پرونده ایجاد کند.

مسئولیت و مرجع اجرای احکام

پس از قطعی شدن حکم و ابلاغ رأی دیوان عالی کشور (چه ابرام و چه نقض با ارجاع)، مسئولیت اصلی اجرای احکام کیفری بر عهده «دادسرای مجری حکم» است. این مرجع، با نظارت بر اجرای صحیح و قانونی احکام، اقدامات لازم را انجام می دهد. محکوم علیه یا وکیل او باید در تمام مراحل، با این مرجع در ارتباط باشند و از روند اجرای حکم مطلع شوند. برای مثال، در صورت نقض حکم با ارجاع، پیگیری پرونده در دادگاه مرجوع الیه (دادگاه هم عرض یا صادرکننده) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

امکان درخواست اعاده دادرسی

لازم به ذکر است که «اعاده دادرسی» نیز راهی فوق العاده برای اعتراض به احکام قطعی کیفری است که در شرایط بسیار خاص و محدود (مانند کشف مدارک جدید، تعارض آراء و غیره) امکان پذیر می شود. قبول درخواست اعاده دادرسی می تواند بر اجرای حکم تأثیرگذار باشد و در برخی موارد منجر به توقف اجرای آن شود. با این حال، اعاده دادرسی موضوعی جدا از فرجام خواهی است و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت. هر یک از این طرق اعتراض، قواعد، شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارند که مستلزم آگاهی دقیق از مقررات مربوطه است.

نتیجه گیری

در نهایت، پاسخ به این پرسش حیاتی که آیا فرجام خواهی کیفری مانع اجرای حکم است، پاسخی دووجهی و وابسته به نوع حکم و مجازات آن دارد. به طور کلی، فرجام خواهی از احکام کیفری، به جز در موارد استثنائی، به خودی خود منجر به توقف اجرای حکم نمی شود. این بدان معناست که اگر حکم دادگاه (برای مثال، حکم حبس یا جزای نقدی) قطعیت یافته و فرجام خواهی شود، اصل بر این است که اجرای آن می تواند آغاز یا ادامه یابد و فرجام خواهی اثر تعلیقی ندارد.

اما این قاعده مهم، دو استثناء کلیدی و حیاتی دارد: احکام «اعدام» و «قصاص نفس». در این دو مورد، به دلیل غیرقابل بازگشت بودن مجازات و اهمیت حفظ حق حیات، قانونگذار صراحتاً توقف اجرای حکم را پیش بینی کرده است. فرجام خواهی از چنین احکامی، به طور قطعی و اجباری، مانع از اجرای حکم می شود تا دیوان عالی کشور فرصت کافی برای بررسی دقیق و جلوگیری از هرگونه خطای قضایی را داشته باشد.

تمایز آشکار بین فرجام خواهی کیفری و حقوقی در زمینه اثر بر اجرای حکم، نکته ای است که همواره باید به آن توجه داشت. در پرونده های حقوقی، امکان اخذ تأمین برای توقف اجرای حکم در شرایط خاص وجود دارد، اما این مکانیزم در امور کیفری (به جز استثنائات اعدام و قصاص نفس) وجود ندارد. فرجام خواهی، حتی اگر به سرعت مانع اجرای حکم نشود، فرصتی حیاتی برای بازنگری قضایی و احقاق عدالت در بالاترین مرجع قضایی کشور است.

آگاهی و دقت حقوقی برای تمامی افراد درگیر در این فرآیند، از محکوم علیه و شاکی گرفته تا وکلا و پژوهشگران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در چنین مسیر پیچیده ای، توصیه می شود برای هر پرونده خاص و برای کسب راهنمایی های دقیق تر، حتماً با یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص در امور کیفری مشورت شود تا از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید و بهترین مسیر قانونی انتخاب گردد.

سوالات متداول

آیا فرجام خواهی از حکم حبس، اجرای آن را متوقف می کند؟

خیر، فرجام خواهی از حکم حبس، اجرای آن را به تأخیر نمی اندازد و پس از قطعیت حکم، دادسرا می تواند اقدامات اجرایی را آغاز کند، مگر اینکه دیوان عالی کشور حکم را نقض کند و به آن دادگاه صادرکننده رأی برگرداند.

مهلت فرجام خواهی کیفری چقدر است؟

مهلت فرجام خواهی کیفری برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه، از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

مرجع رسیدگی به فرجام خواهی کیفری کجاست؟

مرجع رسیدگی به فرجام خواهی کیفری، دیوان عالی کشور است.

اگر حکم اعدام فرجام خواهی شود، اجرای آن تا کی متوقف می ماند؟

اجرای حکم اعدام در صورت فرجام خواهی، تا زمان صدور رأی نهایی توسط دیوان عالی کشور (تأیید یا نقض حکم) به طور کامل متوقف می ماند.

چه کسانی حق فرجام خواهی کیفری دارند؟

محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او؛ شاکی، وکیل یا نماینده قانونی او؛ مدعی خصوصی و وکیل یا نماینده قانونی او؛ و دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات حق فرجام خواهی کیفری دارند.

آیا در فرجام خواهی کیفری می توان درخواست توقف اجرای حکم را به دیوان داد؟

خیر، در موارد غیر از احکام اعدام و قصاص نفس، طبق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، فرجام خواهی اثر تعلیقی ندارد و دیوان عالی کشور رأساً دستور توقف اجرای حکم را نمی دهد، مگر در زمان بررسی و در صورت نقض حکم و ارجاع آن.

فرق فرجام خواهی کیفری و حقوقی در اجرای حکم چیست؟

در فرجام خواهی حقوقی (در دعاوی مالی)، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب، اجرای حکم را به تعویق بیندازد، در حالی که در فرجام خواهی کیفری، این امکان به جز در موارد احکام اعدام و قصاص نفس وجود ندارد و فرجام خواهی به طور عمومی مانع اجرای حکم نمی شود.