برنامه هفتم توسعه
-
اقتصادی
وزارت نیرو متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه است
وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو در دولت چهاردهم متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه است، افزود: حل چالش‌های صنعت آب و برق نیازمند وفاق ملی و تعامل همه جانبه وزارت نیرو با سایر دستگاه‌های دولتی و فرادولتی است که امیدواریم با حمایت ویژه رئیس جمهور محترم در تحقق این مهم موفق باشیم. به گزارش خبر فوری، عباس علی آبادی در آئین تکریم و معارفه وزرای نیرو دولت‌های سیزدهم و چهاردهم که با حضور علی اکبر محرابیان و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، ضمن تشکر از مقام معظم رهبری برای حمایت‌های مستمر از تمامی دولت‌ها به ویژه دولت سیزدهم گفت: آب و برق دو عنصر حیاتی زندگی جوامع بشری محسوب می‌شود و وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین این دو عنصر حیاتی وظایف مهمی را در قبال مردم ایران بر عهده دارد. وزیر نیرو با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های ارزشمندی در دو صنعت آب و برق در کشور محقق شده است، ادامه داد: در دهه‌های گذشته چه در صنعت آب و چه در صنعت برق جوانان و مهندسان ایرانی پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند و شرایط این دو صنعت به لحاظ بهره‌مندی از فناوری‌های نوین مثبت ارزیابی می‌شود. علی آبادی اضافه کرد: وزارت نیرو …
-
اقتصادی
برنامه هفتم توسعه باید با نگاه واقع بینانه تنظیم شود
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بر اساس آمار و اطلاعات دقیق مبتنی بر شرایط فعلی و متناسب با توانمندی ها و امکانات و از سوی دیگر محدودیت‌ها و معذوریت‌ها در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کرده و گام برداریم. حجت الله فیروزی در گفت وگو با خبر فوری با اشاره به محورهای کلیدی که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه زیربنای 5 بودجه سالانه است. لذا باید برنامه هفتم به نحوی تدوین شود تا پروژه هایی که قرار است در بازه زمانی پنج ساله دنبال شود، به هدف مشخصی بینجامد. همین الان نیز در برنامه‌های قبلی نیز بر روی مدار حرکت نکرده و با هدف گذاری های انجام شده در برنامه های پنج ساله فاصله داریم. در چشم انداز 20 ساله نیز عقب ماندگی زیادی داریم. بخشی از آن نیز ناشی از تحریم ها و مشکلات این چنینی بود. وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از این عقب ماندگی نیز به کارکرد مجموعه ها و دستگاه های اجرایی باز می گردد. باید با تجربه شش برنامه گذشته، برنامه توسعه هفتم با نگاه واقع بینانه و مبتنی بر ظرفیت ها و امکانات و محدودیت …
-
اقتصادی
بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در برنامه هفتم توسعه در اولویت قرار گیرد
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بهینه سازی مصرف، ذخیره سازی گاز و اکتشاف و استخراج با اولویت میادین مشترک سه محوری است که باید در حوزه انرژی با اولویت در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شود. رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگو با خبر فوری، درباره محورهایی که در بخش انرژی باید در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، با بیان اینکه کمیته های کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و خود کمیسیون چندین جلسه برای بررسی لایحه برنامه برگزار کرده است، اظهار کرد: در حوزه انرژی چندین بخش باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی گاز و فرآورده های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل و سایر مشتقات نفتی است. دیگری مصرف آب در بخش کشاورزی و شرب است. وی ادامه داد: گفته می شود که ما در تمام این بخش ها ناترازی داریم اما بنده اعتقادی به ناترازی ندارم هرچند که در سه مبحث کشور باید سرمایه گذاری انجام دهد. اولویت اول کشور باید بهینه سازی باشد. اولویت بعدی نیز مصرف صحیح است. بهینه سازی می تواند بخشی از درآمد کشور را از حوزه انرژی افزایش دهد. به خاطر اینکه وقتی فرآورده ها و مشتقات نفتی بهینه مصرف شود، می توانیم اضافه آن را صادر کرده و …
-
اخبار عمومی
بایسته‌های حقوقی مدیریت منابع آب در قانون برنامه هفتم توسعه
نظام قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلفی به مسئله آب و ارتباط آن با کشاورزی توجه کرده است که مهمترین قوانین این حوزه، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هستند. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه در دست تصویب است توجه به الگوی مطلوب مدیریت آب در قانون برنامه هفتم به نحوی که نواقص برنامه‌های ادوار قبل را نداشته باشد و با قابلیت اجرا نیز تنظیم شود، ضروری است به گزارش خبر فوری، «حمید فعلی» در یادداشتی نوشت: مبنای این ضرورت نیز شرایط اقلیمی متنوع کشور ماست که در برخی از مناطق همواره با بحران آب به ویژه در بخش کشاورزی مواجه هستیم و این مسئله اهتمام ویژه نهادهای سیاست‌گذاری، تقنینی، اجرایی و نظارتی مرتبط با تصویب قانون برنامه هفتم را می‌طلبد. در عین حال بررسی‌ها حکایت از این دارد که اجرای قوانین مربوطه، به‌دلیل تغییرات شرایط اقتصادی و اقلیمی و … که تأثیری چشمگیر بر منابع آبی دارد با موفقیت همراه نبوده و کارآمدی و اثربخشی قوانین و مقررات طی بحران‌های آبی به وجود آمده زیر سؤال رفته است. این مقدمه، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و کلان از حیث جغرافیایی در سطح کل کشور و از حیث زمانی به صورت بلندمدت، …
-
اقتصادی
آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه
خبر فوری/خراسان شمالی معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه، روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد آب در کشور نخواهیم داشت. به گزارش خبر فوری، مجید آقازاده شب گذشته در شورای معاونین شرکت آبفا خراسان شمالی اظهار کرد: طرح جهادی آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور یک ابر پروژه محسوب می‌شود که پیش از این سابقه نداشته و توسط دولت سیزدهم در حال اجرا است. وی با تاکید بر اینکه اجرای این ابرپروژه ۴۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: یک میلیون خانوار و ۴ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش این ابرپروژه قرار خواهند گرفت و حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر خط انتقال و ۱۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه با حفر ۷۰۰ حلقه چاه انجام می شود. وی ادامه داد: در این اقدام قرار بود بیش از ۷ هزار پروژه توسط قرارگاه انجام شود که ۲ هزار روستا به آن اضافه شد و ما از آن با عنوان طرح جهادی آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کشور یاد می کنیم. آقازاده بیان کرد: با اجرای این پروژه ۱۰ هزار و ۶۰۰ لیتر برثانیه آب در روستاهای مورد نظر تولید می شود. همچنین ۷۰۰ پیمانکار در آن ها فعال بوده …
-
اقتصادی
۱۱ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه درباره محیط زیست
محیط زیست به عنوان یک موضوع فرابخشی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده؛ به طوری که در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز در قالب ۱۱ ماده دیده شده است. به گزارش خبر فوری، از آنجایی که لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب فصول مختلف، عموماً به بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پرداخته است و با توجه به اینکه عنوان مشخصی برای حفاظت از محیط زیست در سیاست‌های کلی برنامه هفتم قید نشده، بخشی از احکام مربوط به این موضع فرابخشی در ماده‌های مختلفی آمده است که می‌توان به آن اشاره کرد. در فصل دوم این برنامه که به اصلاح ساختار بودجه اختصاص دارد در مواد ۴۵ و ۴۶ به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) پرداخته شده است. در ماده ۴۵ آمده است که «کلیه طرح ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخشه‌ای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی میبایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست میرسد توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان حفاظت …
