سرقت به عنوان یکی از جرایم و ناهنجاری های اجتماعی، جایگاه ویژه ای در تحقیقات علمی در بسیاری از نقاط جهان دارد. اما در مورد ما از این زاویه کمتر دیده می شود. اکنون در یکی از معدود پژوهش های انجام شده در این زمینه، پژوهشگران ایرانی به نقش شاخص های اقتصادی در وقوع این جنایت پرداخته اند.
به گزارش خبر فوری، دزدی به معنای ربودن اموال غیرقانونی دیگران با زور، تهدید یا استفاده از روش های جدید است. انگیزه سرقت اغلب فقدان نسبی احساس و ناامیدی از برآورده نشدن انتظارات به ویژه در طبقات پایین است و هدف اصلی آن جبران کاستی ها است. این جنایت قدیمی یکی از جرایم مهم و رایج در اکثر جوامع و اعمالی است که تقریباً در هر عصری دیده شده است. در واقع سرقت در گذشته های دور بوده و یکی از قدیمی ترین جنایاتی بوده که از زمان قتل تاکنون دستخوش تغییرات زیادی شده و شکل آن در جوامع مختلف در زمان های مختلف تغییر کرده است.
به گفته بازپرس، شکل اعدام، شیوه های مورد استفاده، موضوعات و ابزار مورد استفاده، انواع اجناس و اشیای مسروقه و وضعیت سارقان از جهات مختلف تغییر کرده است. امروزه علاوه بر شکل قدیمی، سرقت ها با برنامه ریزی دقیق و استفاده از امکانات پیشرفته صورت می گیرد و به همین دلیل برخورد با او و عاملانش با توجه به اقدامات سارقان تغییر کرده و علمی و مسئولیت پذیرتر شده است. . متاسفانه بررسی آمارها نشان می دهد که میزان سرقت منزل در ایران در سال های اخیر به عنوان دومین جرم بزرگ کشور پس از مواد مخدر افزایش یافته است و چرا دلایل این امر نیازمند بررسی دقیق است.
پژوهشگران مؤسسه مطالعات اجتماعی و انتظامی ناجا و دانشکده انتظامی دانشگاه امین پژوهشی در این زمینه انجام داده اند که تأثیر شاخص های مهم اقتصادی بر وقوع سرقت را از منظر جامعه شناسی تبیین می کند.
در این مطالعه کاربردی، از داده‌های آماری رسمی مرکز آمار ایران در مورد سرقت و شاخص‌های کلان و اقتصادی مهم مانند بیکاری، تورم و رشد اقتصادی در یک دوره هفت ساله (1388 تا 1394) استفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر متغیرهای تورم و بیکاری بر سرقت مستقیم بوده و رابطه بین رشد اقتصادی و سرقت معکوس شده است. یعنی هر بار تورم و بیکاری افزایش پیدا می کند دزدی ها بیشتر می شود و هر بار که کشور ما رشد اقتصادی می کند دزدی ها کاهش می یابد.
بنابراین، برای کاهش جرایم مربوط به سرقت، رهبران سیاسی کشور باید قبل از اجرای قانون و دعاوی قضایی به حوزه‌هایی که جرایم سرقت در آنها رو به افزایش است، توجه بیشتری داشته باشند.
به گفته قدیر بخشی جغناب، دانشیار مؤسسه علمی و مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی ناجا و دیگر همکار در این پژوهش، «براساس اسناد و آمارهای رسمی، بیش از 4 میلیون سرقت در ایران بین سال‌های 1388 تا 1388 در سال 1394 رخ داده است. ” یونایتد”.
پژوهشگران بیان کردند: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی مانند رشد منفی اقتصادی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانه از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر وقوع انواع جرایم به‌ویژه سرقت تأثیر بگذارند.
یافته های این پژوهش شامل گسترش انواع جرایم اجتماعی، جرم، فساد و حتی ناآرامی های سیاسی، کاهش مهارت های شغلی، افزایش فقر، نابرابری و نابرابری سیاسی و افزایش نژاد و جنسیت است. نرخ های بیکاری. آنها در جوامع مختلف رخ می دهد.
بخشی جغنابه و همکارانش می‌گویند: «بر این اساس، متغیرهای اقتصادی می‌توانند در توضیح سرقت کاملاً مؤثر باشند». به عبارت دیگر، ریشه دزدی ایران طبق آمار رسمی، اقتصادی است و نابرابری به عنوان معضلی که ناشی از این عوامل اقتصادی است، نقش مهمی در وقوع سرقت در جامعه دارد.
در نهایت بر اساس نتایج و شاخص های پژوهش، پیشنهادات زیر برای کاهش و کنترل وقوع سرقت ارائه شده است:
برای کاهش جرایم مرتبط با سرقت، مدیران سیاسی کشور باید قبل از اجرای قانون و تمرکز بر مسائل حقوقی، دزدی را تشدید کرده و در جهت کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها تلاش مضاعف کنند. یکی از آن موارد باشد
– افزایش ظرفیت امنیتی جامعه با تخصیص منابع بیشتر به پلیس و همچنین تقویت سیستم های مختلف امنیتی در مرحله بعدی می تواند نقش اساسی در کنترل و کاهش جرایم سرقت اجتماعی داشته باشد.
پلیس های متخصص در نیروی انتظامی مانند پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و … اقدامات جدی و موثرتری را در کمپ های ضد سرقت و مانند آن پیش بینی و اجرا کنند.
شایان ذکر است که یافته ها شامل مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در فصلنامه «اطلاعات و تحقیقات جنایی» پیوست دانشکده علوم و فناوری اطلاعات و دانشگاه نیروی انتظامی امین می باشد.
انتهای پیام/