بورس جایگزین ملک و خودرو!

ولید هلالات در گفت وگو با خبر فوری، با اشاره به حرکت شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، اظهار کرد: شاخص کل بورس در شهریور ماه سال گذشته به یک میلیون و 600 هزار واحد رسید، سپس در چهار مرحله و چهار برابر افت کرد. رد. در ابتدای فوریه سال گذشته به 1.2 میلیون دستگاه رسید. از ابتدای بهمن ماه که تغییراتی در بازارهای جهانی و نرخ سود داخلی و همچنین پایان ریسک های بودجه ای رخ داده است، انتظارات بالا رفته و بازار به 1.6 میلیون واحد رسیده است.

وی ادامه داد: تقریبا از اردیبهشت 1399 تا به امروز یعنی دو سال بعد همچنان شاخص کل در محدوده 1.5 میلیون واحد قرار دارد. یعنی اگرچه متغیرها و شرایط شاخص تقریباً چهار یا پنج بار تغییر کرده است، اما این عدد در جهت نزول یا نزول دیده می شود.

روند صعودی میان مدت در بازار سهام

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: نکته این است که چقدر طول می کشد تا نرخ تورم و تقسیم سود در شاخص کل در نظر گرفته شود، حتی اگر شاخص کامل در اعداد قبلی باقی بماند، اما ریسک کمتر است. زیرا بخشی از قیمت تعدیل شده و تورم باعث افزایش درآمد شرکت ها شده است. از سوی دیگر برخی صنایع با طرح های توسعه ای توانستند تولید خود را تقویت کنند. البته تولید و درآمد برخی از شرکت های بورسی نیز در اثر قطع گاز و برق کاهش یافته است.

هلالات با بیان اینکه می توان روند صعودی بورس را در کوتاه مدت پیش بینی کرد، گفت: اگر مفروضات به شکل فعلی باشد، یعنی نرخ سود و قیمت جهانی یکسان باشد، ممکن است بازار در میان مدت صعودی باشد. ” رشد قابل توجهی بعید است. ریسک های سیاسی شرایط و نرخ ارز می تواند تاثیر زیادی بر بازار سهام در ماه های آینده داشته باشد.

بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازار سهام

وی در خصوص تاثیر نرخ ارز بر بورس گفت: در صورتی که پیش بینی شود نرخ ارز در سطح بالایی ثابت بماند، ممکن است بخشی از منابع واقعی شرکت به بورس بیاید. همچنین یکی دیگر از مسائلی که بازار سهام را درگیر می کند قوانین مندرج در بودجه است. مالیات بر سپرده های قانونی باعث شده تا حقوق دانانی که منابعی در سپرده های بانکی داشتند، سهام را مستقیماً از این منابع خریداری کنند یا با دسترسی به این منابع به صندوق های درآمد ثابت، بخشی از پول خود را به طور غیرمستقیم به بورس منتقل کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اخیراً اشخاص حقوقی فعال شده اند، گفت: تفاوت فعالیت های حقوقی با گذشته این است که اکنون در بازار فعال هستند.

هلالات ضمن بررسی سایر بازارهای مالی کشور گفت: در نتیجه افزایش قیمت همه کالاها، افراد با پس انداز کم نمی توانند در ملک یا خودرو سرمایه گذاری کنند و فرصت سرمایه گذاری به سپرده های بانکی، طلا و سهام محدود می شود. بنابراین نقدینگی در جامعه به بورس می آید.

وی گفت: روند صعودی بازار ثابت خواهد بود، یعنی بر خلاف گذشته، شاخص به محدوده یک میلیون و 100 یا 200 هزار واحدی برنمی گردد. لازم به ذکر است که در حال حاضر بازار بیشتر به سمت نمادهای متوسط ​​و کوچک گرایش پیدا می کند، بنابراین دخالت و نظم دولت در آنها کمتر می شود، اما سودآوری هم دارند.

انتهای پیام/