جولان مشاوران املاک با کد رهگیری «تاریخ جدید»

به گزارش روزنامه خبر فوری ایران وی نوشت: ودیعه مسکن یارانه ای است که دو سال پیش برای کمک به مستاجران به متقاضیان وام پرداخت شده است. با این حال، به دلیل منابع کمیاب و تقاضای زیاد در دو سال گذشته، کمتر از یک سوم مستاجرینی که برای وام مسکن درخواست داده بودند، وام دریافت کردند.

در سال‌های 1399 و 1400 به مستاجران تسهیلات کمک‌های مسکن پرداخت شد و در قالب آن بیش از 450 هزار خانه برای کمک به مسکن استفاده شد. به عبارت دیگر، تخمین زده می شود که سالانه حدود 220000 خانوار وام مسکن دریافت می کنند. متقاضیان وام طبق سامانه ثبت نام نزدیک به سه میلیون مسکن هستند. کمبود منابع عامل مهمی در کاهش تعداد وام ها است. بسیاری از متقاضیانی که سال گذشته وام مسکن نگرفتند، امیدوار بودند امسال از این سود بهره مند شوند، اما بند در شرایط سپرده گذاری که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شده، مانع از ثبت نام بسیاری از متقاضیان می شود.

شرایط زمانی

مهم ترین تغییری که اعتماد مسکن در زمینه دریافت وام سپرده دریافت کرده، محدودیت های زمانی است. بنابراین فقط مستاجران می توانند از طریق اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی (21 خرداد) که اجاره بها آن از فروردین 1401 برقرار شده است، نسبت به ثبت نام وام اقدام کنند. به دلیل اینکه کد رهگیری ثبت نام الزامی است مستاجرین باید اجاره نامه با کد رهگیری داشته باشند اما اگر تاریخ اجاره سال قبل باشد امکان ثبت نام ندارند. بسیاری از مستاجران با این شرط ثبت نام مخالفند. آنها سال گذشته نتوانستند وام بگیرند و به دلیل اینکه تاریخ اجاره برای امسال نیست، از این مدت محروم شده اند.

مشخص نیست چرا وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران مهلت تعیین کرده است. ثبت نام از متقاضیان مستاجر بدون محدودیت زمانی انجام می شد، اما به دلیل کمبود منابع، قراردادهای جدید در اولویت قرار گرفت. در دو سال گذشته به دلیل عدم نظارت، کسانی که وام مسکن می‌گرفتند مستاجر نبودند، فقط هزینه‌ای را به مشاوران املاک پرداخت کردند و اجاره نامه رسمی ثبت کردند، کد رهگیری گرفتند و به بانک‌ها مراجعه کردند. از سوی دیگر بانک ها نیز با سخت گیری در زمینه ضمانت، تقریباً به افرادی که به وام سپرده دسترسی داشتند، کمک کردند تا به شرایط بانک دسترسی پیدا کنند تا ضامن نیز لحاظ شود. امسال با مدت معینی برای اجاره، تقریباً مهد مشاوران املاک بیشتر ایجاد شده است.

گزارش ها از منطقه «ایران» برخی از مشاوران املاک تهران حاکی از آن است که این مشاوران املاک در تاریخ سال جدید با دریافت مبالغی اقدام به عقد اجاره نامه رسمی می کنند. گاهی اوقات این قراردادها با افراد غیر مستاجر منعقد می شود، اما از آنجایی که آنها دارای اجاره نامه در سال جاری هستند، می توانند در سیستم ثبت نام کنند. حتی اگر متقاضیان واقعی امسال قرارداد نداشته باشند، نمی توانند ثبت نام کنند.

بسیاری از مستاجرینی که از این شرط ثبت نام اطلاعی ندارند می دانند که با مراجعه به سامانه ثبت نام نمی توانند ثبت نام کنند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام متقاضیان از ابتدا اطلاعات مربوط به شرایط وام را به صورت شفاف منتشر نکرد و شرایط ثبت نام پس از قطره چکانی و اعتراض برخی مستاجران هر روز به روز می شود. . برخی از مستاجرانی که به این کسب و کار رفته بودند به دنبال خانه ای به قیمت درآمدشان بودند به خبرنگار ایران گفتند که شرایط ثبت وام سپرده به مشاوران املاک اجازه می دهد تا از مستاجران و مستاجرانی که حتی مستاجر نیستند، آزاد باشند. از آنجایی که مبلغ مشخصی ملک پرداخت می کنند، قرارداد رسمی وام می بندند، بنابراین امسال با نظارت مشاوران املاک و بانکی انتظار می رفت که مستاجر متقاضیان حقیقی باشند. قادر به دریافت وام اجاره است. هنوز برای این وام موجود است.

یکی دیگر از دغدغه های مستاجران، تمام شدن منابع و پایان مهلت ثبت نام است. سال گذشته مهلت ثبت نام برای وام های اجاره ای تا پایان شهریور ماه بود، اما به دلیل حجم بالای درخواست ها، مهلت ثبت نام تا پایان آذرماه سال گذشته تمدید شد، اما بررسی میدانی ایران نشان می دهد که این وام نتوانسته است. بعدا تکمیل شود اگرچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که مستاجران در هر بار عقد قرارداد جدید در سال جاری می توانند برای دریافت وام اقدام کنند و مهلتی برای ثبت نام وجود ندارد و بسیاری از مستاجران در نیمه دوم سال جاری دارای شرایط اجاره هستند. امسال هم نگرانم مثل پارسال وام نمی گیرند.

در بازار اجاره بیشتر جابجایی ها بعد از بهار و تابستان صورت می گیرد به همین دلیل تابستان در بازار مسکن به زمان جابجایی معروف است و به همین دلیل تعداد اجاره ها در سه ماه اول سال کم است. این هم دلیل دیگری است که فعالان بازار می گویند زمان اجاره بسیاری از مستاجران مربوط به سال قبل است. اما در ابتدای دوره ثبت نام نمی توانند برای دریافت وام اقدام کنند.

افزایش قیمت اجاره از یک سو و عدم نظارت بر عملکرد کسب و کار از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر مستاجرین وارد کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، نرخ رشد اجاره بها در تهران در ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت 1400) با رشد 46 درصدی به 50.6 درصد در سراسر کشور رسید. به همین ترتیب نرخ افزایش اجاره بها در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین 1401) در تهران 1.9 درصد و کل مرکز شهر دو درصد بوده است. با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف وام تهران 100 میلیون تومان در مراکز استان ها 70 میلیون تومان و در شهرستان ها 40 میلیون تومان تعیین شده است.

اقدام دیگری که دو سال پیش توسط دولت برای حمایت از مستاجران اعلام شد، محدود کردن افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد، در شهرهای بزرگ 20 درصد و در شهرهای کوچک 15 درصد است. اما اجاره نامه های دو سال گذشته نشان می دهد که این سقف نه تنها توسط مالکان پر می شود، بلکه اجاره بها چندین برابر افزایش یافته است.

روز گذشته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون نود قانون اساسی مجلس با اشاره به مشکل عمده افزایش اجاره بها برای مستاجران گفت: خوشبختانه مجلس. طرح مضاعف را در دستور کار دارد. در صورت تایید محاکم، مجوزهای لازم به این وزارتخانه داده می شود تا کنترل های لازم برای استفاده از این ابزارها را انجام دهد.

وی با بیان اینکه 40 میلیارد منابع برای افزایش ظرفیت مستاجران کم درآمد برای پرداخت ودیعه مسکن در نظر گرفته ایم، تصریح کرد: در سامانه نام برده شده و اجرای آن در حال انجام است.

قاسمی همچنین درباره نحوه تنظیم بازار مسکن گفت: تمایل به افزایش اجاره بها وجود دارد که در تهران 25 درصد و در شهرستان ها حدود 20 درصد و در شهرهای کوچک 15 درصد افزایش می یابد، اما ابزارها مشخص نیست. برنامه ریزی در این زمینه می تواند در کنترل قیمت ها کمک کننده باشد.

مجلس قصد دارد بازار اجاره را تنظیم کند، بر شرکت های مشاور املاک بیشتری نظارت کند و شرکت ها را ملزم به ثبت اجاره نامه کند. فعالان مسکن می گویند عدم اجرای این نوع قوانین از جمله محدودیت افزایش اجاره بها جای سوال دارد.

انتهای پیام/