سه ضلع مثلث‌شورای عالی کارعبارتند از: نمایندگان دولت شامل؛وزرای کار،اقتصاد و صمت ،نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران .اگرچه وزرای اقتصادوصمت عضو شورا نیستند ولی در ضلع دولتی شورا نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.
نمایندگان دولت به ویژه وزرای محترم با حقوق بالای ۵۰ میلیون و سایر دریافتی‌های مربوط به عضویت در مجامع عمومی و هیئت مدیره‌های شرکت‌های دولتی تحت امر نمی‌توانند واقعیت سفره های کوچک کارگران را تصور کنند. به ویژه اینکه آنها اصولاً برای خرید مایحتاج خود به بازار نمی‌روند تا پرواز روزافزون قیمت‌ها را شاهد باشند و تنها از زبان آمار و ارقام قیمت‌ها را رصد می‌کنند. از سوی دیگر نمایندگان دولت نگران تورم هستند و بدون توجه به عوامل اصلی تورم ، همه ساله با” توهم تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران ” با همه توان برای کاهش میزان افزایش حقوق به صورت کمی و کیفی تلاش می کنند؛ کم می‌کنند و کیف می‌کنند!
نمایندگان کارفرمایان نیز شاید عمدتاً دغدغه معاش نداشته باشند اما قطعاً بزرگترین سرمایه کارآفرینی خود را نیروی انسانی کارآمد و بدون دغدغه می‌دانندو نگران سفره های کوچک کارگران خود هستند وسهم افزایش حقوق کارگران را در افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات خودرا نیز اندک می دانند ولی در برابر “تئوری توهم زا بودن افزایش حقوق” حداقل سکوت می کنند و بالاخره ضلع سوم نمایندگان کارگران هستند که با همه وجود مشکلات معیشتی کارگران رادرک کرده و همه تلاش خود را برای اجرای قانون انجام می‌دهند، اما متأسفانه همه ساله ناکام می‌مانند.
بر اساس اظهارات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار سه وزیر عضو شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ قول دادند که در سال ۱۴۰۲تورم را مهار می کنندو اجازه تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی دهند. ولی آنچه رخ داد عدم کاهش تورم ۴۵درصدی بود و البته در برخی کالاهای ضروری امسال شاهد افزایش های بیش از تورم هم بوده ایم.
نکته مهم این است که شورای عالی کار،جای چانه زنی بر روی میزان افزایش حقوق حقوق نیست. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار: شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱_حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
بنابراین شورای عالی کار به جای چانه زنی و قول مهار تورم در سال آینده ،طبق قانون کار موظف است بر اساس نرخ تورم اعلام شده حداقل مزد را افزایش دهد.اما در دهه‌های اخیر- جز یکی دو مورد- متاسفانه در همه دولت‌ها این میزان افزایش کمتر از تورم بوده و همین باعث کوچکتر شدن و یا به عبارتی خالی شدن سفره کارگران شاغل و بازنشسته شده است .
نکته دیگربدعتی به نام “افزایش پلکانی ” است که در سال‌های اخیر دستاویز تصمیم گیرندگان شده است. اینکه میزان افزایش حقوق حداقل بگیران و سایر سطوح متفاوت باشد یک بدعت خطرناک و غیرعادلانه است. کارگری که حقوق بیشتری از حداقل دریافت می‌کند یا مهارت ، توانمندی و مدرک تحصیلی بالاتری دارد و یا از سابقه کار بیشتری برخوردار است. چرا باید کارگر باسابقه و ماهر کمتر از حداقل حقوق حداقل بگیران افزایش حقوق داشته باشد؟این بدعت موجب می شود بتدریج حقوق سایر سطوح به حداقل بگیران نزدیک شود و همه کارگران حداقل بگیر شوند!
انتظار می‌رود شورای عالی کار در جلسات دو ماه پایان سال خود با پرهیز از چانه زنی و رهایی خود از “توهم تورم زا بودن افزایش حقوق” و با استناد به پژوهش‌های علمی_ که عدم تاثیر معنادار افزایش حقوق بر تورم را اثبات می‌کند_ و بر اساس وظیفه قانونی خود نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تصمیم گیری کند و به مطالبه به حق جامعه کارگری پاسخ شایسته بدهد،تا سال آینده بازهم شاهد کوچکتر شدن سفره کارگران شاغل و بازنشسته نباشیم .
*یادداشت روزنامه خراسان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶