زیرا رعایت اصول حرفه‌ای و آداب اداری و اصول نگارش و نامه‌نگاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر خبری که رسانه‌ای می‌شود، مورد توجه اصحاب رسانه و سیاست‌مداران و حقوق‌دانان و اندیشه‌ورزان هر حوزه و همه‌ی زمینه‌های فعالیت اداری و غیراداری کشور قرار می‌گیرد، خصوصاً وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مانند آن.
در خبرهای هفته‌ی آخر اسفندماه سال 1402 آمده بود، مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد و متن زیر، مؤید این خبر بود؛
«جناب آقای مهدی نیکفر
نظر به مراتب تعهد شایستگی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و براساس پیشنهاد معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیرکل رفاه و پشتیبانی» منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پیشگاه خداوند متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست‌های رییس‌جمهور محترم، با رعایت اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در جهت تحقق سند تحول بنیادین و توجه ویژه به موارد زیر موفق و مؤید باشید:
تدوین و اجرای نظام جامع رفاهی فرهنگیان
تدوین برنامه عملیاتی تأمین مسکن فرهنگیان با استفاده از ظرفیت طرح ملی مسکن و توان داخلی وزارت‌خانه،
تدوین اجرای برنامه عملیاتی سفرهای فرهنگیان
ایجاد شبکه خرید مجازی با استفاده از ظرفیت زیست‌بوم جدید و شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان؛
نظارت بر فرآیند اجرایی امور پشتیبانی، رفاهی، بیمه و درمان فرهنگیان؛
سامان‌دهی و ارتقای کیفیت مراکز آموزشی، رفاهی و درمانی فرهنگیان و ایجاد شبکه‌ای مراکز برای تسهیل و عدالت در بهره‌برداری فرهنگیان از مراکز یادشده؛
رعایت قوانین و مقررات در برگزاری معاملات به‌منظور رعایت صلاح و صرفه دولت؛
ارتقای بیمه و درمان فرهنگیان با استفاده از فعال‌سازی و یکپارچه‌سازی مراکز درمانی کشور؛
سایر وظایف محوله عنداللزوم.
توفیق روز افزون جناب‌عالی را در انجام وظایف محول از خداوند متعال مسألت دارم.»
فارغ‌از این‌که چه شخص یا چه سمت و چه مسؤولیتی، مورد بحث است و چه شخصیتی، صاحب مسؤولیت می‌شود، متن و محتوای حکم موضوع انتصاب از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است. زیرا رعایت اصول حرفه‌ای و آداب اداری و اصول نگارش و نامه‌نگاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر خبری که رسانه‌ای می‌شود، مورد توجه اصحاب رسانه و سیاست‌مداران و حقوق‌دانان و اندیشه‌ورزان هر حوزه و همه‌ی زمینه‌های فعالیت اداری و غیراداری کشور قرار می‌گیرد، خصوصاً وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مانند آن.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در متن حکم، اثری از واژگان و عبارت‌های مرتبط با حوزه‌ی فعالیت صاحب‌سمت و مسؤول مانند آموزش، پرورش، آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و مدرسه، قابل خواندن نیست. اما تکلیف بر “سامان‌دهی و ارتقای کیفیت مراکز آموزشی، رفاهی و درمانی فرهنگیان و ایجاد شبکه‌ای مراکز برای تسهیل و عدالت در بهره‌برداری فرهنگیان از مراکز یادشده”، امری درخور تقدیر است ولیکن پرسش، این است که آیا واقعاً تا کنون، مراکز آموزشی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و مدارس کشور، سامان‌دهی نشده است؟ البته بدیهی و ضروری است که دست‌کم هر سال، مراکز آموزشی و مدارس کشور ارتقای کیفیت یافته و به‌روز شوند هم از حیث کیفیت سنگ و آجر و سازه‌های مدارس و هم از جهت معلم و مدیر و ناظم و هم نسبت‌به متن و محتوای دروس آموزشی. اما آیا درباره‌ی کیفیت پرورش دانش‌آموزان نیز فکری شده است؟ آیا این مهم هم در زیرگروه مفاد حکمی ارتقای کیفیت مندرج در متن حکم مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، می‌گنجد و محلی از اعراب دارد؟
اساساً به عبارت مقدماتی حکم انتصابی توجه بفرمایید؛ “امید است با استعانت از پیشگاه خداوند متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست‌های رییس‌جمهور محترم، با رعایت اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در جهت تحقق سند تحول بنیادین و توجه ویژه به موارد زیر موفق و مؤید باشید:”. آیا وصف «قانون‌مداری»، مقدم بر پاکدستی نیست؟ آیا پاکدستی، نباید پیش‌درآمد انتصاب و هر انتصاب دولتی باشد؟ آیا استفاده از چنین واژگانی در متن احکام انتصابی، مفهوم دارد؟ مفهوم مخالف چطور؟
آیا “ارتقای بیمه و درمان فرهنگیان با استفاده از فعال‌سازی و یکپارچه‌سازی مراکز درمانی کشور” نباید بیش‌از برخی دیگر از مأموریت‌ها منظور و مورد توجه قرار گیرد؟
چرا در متن حکم، خبری از “پنجره ملی خدمات دولت هوشمند” و محل و موضع وزارت آموزش و پرورش در این درگاه ملی، نیست؟
………………………………………
*. مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی Tajgar.reza@gmail.com