رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تبصره ۹ ماده ۱۰ « قانون الزام به سند رسمی معاملات اموال غیر منقول» به مدیران استانی جهت فراهم کردن سازوکار مناسب در اجرای این قانون نکاتی را یادآور شد.
به گزارش خبر فوری به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تمام کارکنان ستادی و استانی و اعضای کارگروه‌های هفتگانه شامل همکاران املاک، کاداستر و فناوری که به صورت جهادی در ایام اداری و غیر اداری با حضور در استان‌ها و واحدهای ثبتی نسبت به بررسی وضعیت عملکرد حدنگاری اراضی کشاورزی و تبیین سیاست‌های سازمانی اقدام کرده‌اند تقدیر و تشکر کرد.
وی با تاکید بر تبصره ۹ ماده ۱۰ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مبنی بر صدور سند مالکیت مفروزی برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی، افزود: نظارت بر عملکرد شرکت‌های مشاور و تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در کارتابل مشاورین در سامانه سحاک بیش از گذشته از سوی مدیران و روسای واحدهای ثبتی باید پیگیری شود.
بابایی با بیان اینکه اجرای حدنگاری تکلیف قانونی سازمان ثبت بوده و نباید شاهد کاهش قراردادهای منعقده با شرکت‌های مشاور در حوزه اراضی کشاورزی باشیم، تاکید کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در کارتابل مشاور به منزله حذف نقشه‌های وارد شده نبوده و باید با ایجاد زمینه لازم پرونده‌ها به چرخه نظارت اضافه شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: با توجه به حذف حد نصاب فنی، اقتصادی برای صدور سند اراضی کشاورزی با تصویب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور سند مالکیت مشاعی در پلاک‌های بزرگ که چندین پلاک و یا محدوده روستا در آن محاط باشد به هیچ وجه مورد تایید نبوده و باید برای اراضی کشاورزی متصرفی زارعین سند مالکیت مفروزی صادر شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در تغییر کاربری اسناد صادره در گذشته با بررسی دقیق سوابق ثبتی، طی تشریفات قانونی باید انجام شود تا حقی از مالک تضییع نشود، گفت: جهت هم‌افزایی بیشتر با دهیاران و شهرداری‌ها جلسات مشترک با روسای سازمان شهرداری‌ها و سازمان امور اراضی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام