لایحه درخواست ترک تعقیب
لایحه درخواست ترک تعقیب ابزاری حقوقی است که شاکی می تواند پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را متوقف کند. این اقدام که معمولاً با هدف مصالحه یا فرصت دادن به متهم صورت می گیرد، شرایط و آثار حقوقی خاصی دارد. آشنایی با جزئیات آن برای هر شاکی و وکیل ضروری است تا تصمیمی آگاهانه بگیرد.
در دنیای پیچیده و پر فراز و نشیب پرونده های کیفری، گاهی مسیر پیش رو آن گونه که شاکی در ابتدا تصور می کرده، پیش نمی رود. ممکن است پس از طرح شکایت و آغاز فرآیند قضایی، شرایطی جدید پیش آید که ادامه تعقیب کیفری را از نظر شاکی نامناسب یا غیرضروری سازد. در چنین موقعیتی، نهاد حقوقی «ترک تعقیب» به شاکی امکان می دهد تا به طور موقت از ادامه شکایت خود دست بکشد.
تصور کنید شاکی ای به دلیل کلاهبرداری شکایت کرده و پرونده در جریان است. متهم پس از مدتی اقدام به جبران خسارت می کند یا پیشنهاد مصالحه می دهد. در این حالت، شاکی ممکن است بخواهد فرصتی به متهم بدهد تا به تعهدات خود عمل کند یا به دلیل ترمیم روابط، از ادامه دعوا منصرف شود. اینجا است که لایحه درخواست ترک تعقیب وارد عمل می شود و راهی برای مدیریت حقوقی این موقعیت ها فراهم می آورد. این نهاد، با گذشت یا موقوفی تعقیب تفاوت های اساسی دارد که درک آن ها برای هر فرد درگیر در سیستم قضایی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. شناخت دقیق از این سازوکار می تواند شاکی را در اتخاذ بهترین تصمیم یاری رساند و وکلا و حقوقدانان را در ارائه مشاوره های دقیق تر و کارآمدتر توانمند سازد.
ترک تعقیب چیست؟ تعریف حقوقی و مستندات قانونی
وقتی صحبت از ترک تعقیب می شود، بسیاری از افراد ممکن است آن را با مفاهیم دیگری چون گذشت یا مختومه شدن پرونده اشتباه بگیرند. اما در عالم حقوق، هر اصطلاح معنای دقیق و محدودی دارد. قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی است که به موجب آن، ادامه پیگیری و تحقیقات در مورد اتهام وارده به متهم، برای مدتی متوقف می شود. این توقف دائمی نیست و می تواند تحت شرایطی دوباره از سر گرفته شود.
مستند قانونی اصلی این نهاد، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که بیان می دارد: در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. این ماده، ارکان اصلی ترک تعقیب را به وضوح بیان می کند: اول اینکه تنها در جرایم قابل گذشت امکان پذیر است، دوم اینکه باید قبل از صدور کیفرخواست درخواست شود، و سوم اینکه شاکی حق دارد تنها یک بار و تا یک سال پس از صدور قرار، مجدداً پیگیری را درخواست کند.
هدف قانون گذار از پیش بینی این نهاد، فراهم آوردن فرصتی برای مصالحه و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است. این امکان، فشار را از روی سیستم قضایی کم می کند و به طرفین دعوا اجازه می دهد تا با مذاکره و توافق، به راه حلی خارج از چارچوب سختگیرانه مجازات برسند. این نهاد انعطاف پذیری لازم را به فرآیند دادرسی کیفری می بخشد و به شاکی این قدرت را می دهد تا با در نظر گرفتن مصالح خود و حتی آینده متهم، تصمیم گیری کند.
شرایط اصلی صدور قرار ترک تعقیب: چه زمانی می توان درخواست داد؟
برای اینکه درخواست ترک تعقیب از سوی دادستان مورد پذیرش قرار گیرد و قرار آن صادر شود، باید مجموعه ای از شرایط قانونی رعایت گردد. این شرایط دقیقاً تعیین می کنند که در چه موقعیت هایی شاکی می تواند از این حق خود استفاده کند و در چه مواردی چنین امکانی وجود ندارد. آشنایی با این شرایط برای هر شاکی که در پی اتخاذ چنین تصمیمی است، حیاتی است.
۳.۱. قابل گذشت بودن جرم
یکی از اساسی ترین شرایط برای درخواست ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که متهم به آن متهم شده است. این موضوع به این معناست که برخی جرایم، ذاتاً به گونه ای هستند که تعقیب و مجازات آن ها به شکایت شاکی و عدم گذشت وی وابسته است، در حالی که جرایم غیر قابل گذشت حتی با گذشت شاکی نیز از بین نمی روند و دستگاه قضا موظف به پیگیری آن ها است.
ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می داند و تصریح می کند که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی نیز جرایم قابل گذشت را جرایمی معرفی می کند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، لیست جرایم قابل گذشت به طور چشمگیری گسترش یافت. این تغییرات، بسیاری از جرایم را که پیش از این غیر قابل گذشت بودند، وارد فهرست جرایم قابل گذشت کرد و به شاکیان در موارد بیشتری امکان مصالحه و ترک تعقیب بخشید. در ادامه، به برخی از این جرایم مهم و پرتکرار اشاره می شود:
لیست جامع و دسته بندی شده جرایم قابل گذشت (با ذکر مواد قانونی مربوطه و مثال):
- جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات (مانند صدمات بدنی غیرعمد).
- فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی.
- جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند (برای مثال: جرم صدور چک بلامحل که قانون خاص خود را دارد یا جرم ترک انفاق توسط شوهر).
- جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون (تا یک میلیارد ریال) بیشتر نباشد.
- کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده (مانند جرم معامله معارض قانون ثبت).
- سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
- شروع و معاونت در تمام جرایم فوق و همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده.
شرح تفصیلی مواد مهم قانون تعزیرات (کتاب پنجم) که قابل گذشت شده اند:
- ماده (۵۳۶): جعل یا تزویر اسناد غیررسمی (اسناد عادی) و استفاده از آن.
- ماده (۵۹۶): تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیررشید.
- ماده (۶۰۸): هتک حرمت اشخاص از طریق توهین (فحاشی و استعمال الفاظ رکیک).
- ماده (۶۰۹): توهین به رؤسای سه قوه، معاونین رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات و کارکنان دولتی.
- ماده (۶۳۲): امتناع از استرداد طفل سپرده شده.
- ماده (۶۳۳): رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد.
- ماده (۶۴۱): مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
- ماده (۶۴۷): فریب و تدلیس در ازدواج.
- ماده (۶۴۸): افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان.
- ماده (۶۶۸): تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته، سند، امضاء، مهر یا اخذ سند و نوشته متعلق به دیگری.
- ماده (۶۶۹): اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی، شرفی یا مالی.
- ماده (۶۷۳): سوءاستفاده از سفیدامضا یا سفیدمهر.
- ماده (۶۷۴): خیانت در امانت.
- ماده (۶۷۶): آتش زدن اشیای متعلق به دیگری.
- ماده (۶۷۷): تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری، اتلاف یا از کار انداختن آن ها.
- ماده (۶۷۹): کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، حیوانات شکار ممنوع، مسموم یا ناقص کردن حیوانات.
- ماده (۶۸۲): سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیردولتی.
- ماده (۶۸۴): چراندن محصول یا تخریب تاکستان، باغ میوه یا نخلستان دیگری، قطع و دروی محصول دیگری یا خشک کردن یا تضییع آن ها.
- ماده (۶۸۵): از میان بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی.
- ماده (۶۹۰): تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک و اراضی اشخاص خصوصی.
- ماده (۶۹۲): تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
- ماده (۶۹۳): تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی.
- ماده (۶۹۴): ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
- ماده (۶۹۷): افترا (نسبت دادن امر مجرمانه به دیگری).
- ماده (۶۹۸): نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
- ماده (۶۹۹): افترا عملی (گذاشتن آلات و ادوات جرم در محل متعلق به دیگری).
- ماده (۷۰۰): هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری.
- ماده (۷۱۶): بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی با نقص عضو دائم یا وضع حمل قبل از موعد شود.
- ماده (۷۱۷): بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود.
- ماده (۷۴۴): هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (تغییر، تحریف یا انتشار فیلم، صوت یا تصویر دیگری).
۳.۲. درخواست توسط شاکی یا وکیل وی
دومین شرط مهم این است که درخواست ترک تعقیب باید صرفاً از سوی شاکی یا وکیل قانونی او مطرح شود. این حق، یک حق شخصی است و هیچ شخص دیگری، حتی اگر ارتباط نزدیکی با پرونده داشته باشد (مانند بستگان شاکی)، نمی تواند آن را اعمال کند. در واقع، این نهاد به شاکی قدرت می دهد تا تصمیم بگیرد آیا می خواهد فرآیند کیفری ادامه یابد یا خیر. وکیل نیز به نمایندگی از شاکی و با اختیارات قانونی، می تواند این درخواست را ثبت و پیگیری کند.
۳.۳. زمان درخواست: قبل از صدور کیفرخواست
یکی از ظرافت های مهم در درخواست ترک تعقیب، زمان ارائه آن است. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح بیان می کند که این درخواست باید تا قبل از صدور کیفرخواست انجام شود. این یعنی پرونده باید هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد و بازپرس یا دادیار در حال جمع آوری ادله و بررسی موضوع باشند. به محض اینکه دادستان کیفرخواست را صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب وجود نخواهد داشت و شاکی باید به فکر راهکارهای حقوقی دیگر (مانند گذشت) باشد. این محدودیت زمانی اهمیت پیگیری سریع و آگاهانه پرونده را برای شاکی و وکیل او دوچندان می کند.
مراحل عملی ثبت و صدور قرار ترک تعقیب
شاکی، پس از اینکه تصمیم گرفت از حق قانونی خود برای درخواست ترک تعقیب استفاده کند، باید مراحل مشخصی را طی کند تا این تصمیم به نتیجه برسد. این فرآیند، هرچند پیچیدگی های خاص خود را دارد، اما با آگاهی و گام به گام پیش رفتن، قابل مدیریت است.
- تنظیم لایحه درخواست:
اولین گام، تنظیم لایحه ای جامع و دقیق است. این لایحه باید شامل مشخصات کامل شاکی و مشتکی عنه، کلاسه پرونده، عنوان اتهامی، و شرح مختصری از دلایل درخواست ترک تعقیب (مانند مصالحه، جبران خسارت یا هر دلیل موجه دیگری) باشد. نکته مهم، استناد صریح به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در متن لایحه است. نگارش حقوقی صحیح و واضح لایحه، نقش کلیدی در پذیرش سریع آن دارد.
- ثبت لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
در حال حاضر، تمامی درخواست های قضایی، از جمله لایحه ها، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع مربوطه ارسال شوند. شاکی یا وکیل او باید با در دست داشتن مدارک شناسایی و اصل لایحه، به این دفاتر مراجعه و درخواست خود را ثبت کند. پس از ثبت، یک کد رهگیری به او داده می شود که می تواند از طریق آن وضعیت پرونده خود را پیگیری کند.
- ارجاع به شعبه مربوطه در دادسرا:
پس از ثبت در دفاتر خدمات قضایی، لایحه به طور الکترونیکی به شعبه مربوطه در دادسرا که پرونده در آن در حال رسیدگی است، ارجاع داده می شود. این مرحله معمولاً به صورت سیستمی و خودکار انجام می پذیرد و نیاز به پیگیری حضوری خاصی از سوی شاکی ندارد.
- بررسی توسط بازپرس/دادیار و سپس دادستان:
پس از ارجاع، لایحه توسط بازپرس یا دادیار پرونده مورد بررسی قرار می گیرد تا از صحت و کامل بودن شرایط قانونی آن اطمینان حاصل شود. اگر تمام شرایط لازم (از جمله قابل گذشت بودن جرم و زمان طرح درخواست) محرز باشد، دادیار یا بازپرس نظر خود را به دادستان اعلام می کند. نهایتاً این دادستان است که صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را دارد.
- صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان:
در صورت تأیید شرایط توسط دادستان، قرار ترک تعقیب صادر می شود. این قرار به این معنی است که تعقیب کیفری متهم متوقف شده و تحقیقات و پیگیری های بعدی فعلاً ادامه نخواهد یافت. ابلاغ این قرار به طرفین پرونده (شاکی و متهم) صورت می گیرد.
- آثار فوری صدور قرار:
یکی از آثار فوری و مهم صدور قرار ترک تعقیب، رفع قرارهای تأمین قضایی است. اگر متهم در طول تحقیقات با قرار بازداشت موقت یا وثیقه روبه رو بوده، با صدور این قرار، این قرارهای تأمین ملغی شده و متهم آزاد می شود یا وثیقه او رفع توقیف می گردد. این موضوع نشان دهنده توقف کامل اقدامات قهری علیه متهم تا زمان درخواست مجدد تعقیب است.
«صدور قرار ترک تعقیب یک تصمیم استراتژیک در پرونده های کیفری قابل گذشت است که شاکی می تواند برای مدیریت بهتر مسیر پرونده و حل وفصل اختلافات، از آن بهره مند شود.»
آثار حقوقی قرار ترک تعقیب و قابلیت بازگشت از آن
صدور قرار ترک تعقیب، نه تنها یک توقف ساده در مسیر پرونده نیست، بلکه مجموعه ای از آثار حقوقی را به دنبال دارد که هم برای شاکی و هم برای متهم پیامدهای مهمی خواهد داشت. درک این آثار برای تصمیم گیری آگاهانه درباره درخواست ترک تعقیب ضروری است.
توقف موقت تعقیب و تحقیقات
اولین و مشخص ترین اثر این قرار، توقف فوری تعقیب کیفری متهم و کلیه تحقیقات مربوط به جرم است. پرونده، موقتاً از جریان رسیدگی خارج می شود و دیگر هیچ گونه اقدامی برای جمع آوری ادله، بازجویی یا انجام سایر مراحل تحقیقاتی صورت نمی گیرد. این توقف، به متهم فرصت می دهد تا در فضای آرام تری به دنبال حل وفصل مشکل یا جبران خسارت باشد و از سوی دیگر، شاکی نیز می تواند در این بازه زمانی، به ارزیابی مجدد شرایط بپردازد.
مهم ترین ویژگی: امکان تعقیب مجدد
برخلاف گذشت شاکی که دعوای کیفری را به کلی ساقط می کند، ترک تعقیب یک توقف موقتی است. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. این ویژگی، مهم ترین تفاوت ترک تعقیب با سایر نهادهای مشابه است. این بدان معناست که شاکی در صورت عدم تحقق انتظاراتش یا تغییر شرایط، می تواند دوباره پرونده را فعال کرده و پیگیری کند. این حق، تنها یک بار و در بازه زمانی مشخص (یک سال) قابل اعمال است و پس از آن، شاکی دیگر نمی تواند مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نماید.
آیا ترک تعقیب مانع از مطالبه خسارت است؟
یکی از سوالات رایج برای شاکیان این است که آیا درخواست ترک تعقیب، به معنای چشم پوشی از حقوق مالی و مطالبه خسارت است؟ پاسخ منفی است. ترک تعقیب، صرفاً به دعوای کیفری مربوط می شود و توقف موقت آن را به دنبال دارد. این قرار، تأثیری بر حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد. شاکی همچنان می تواند دعوای حقوقی مستقل برای مطالبه خسارت خود مطرح کند یا حتی پس از تعقیب مجدد، در پرونده کیفری نیز درخواست ضرر و زیان خود را پیگیری نماید. بنابراین، شاکی نباید نگران از دست دادن حقوق مالی خود باشد، اما باید مسیر حقوقی صحیح را برای مطالبه آن انتخاب کند.
تفاوت های کلیدی: ترک تعقیب، گذشت شاکی و موقوفی تعقیب
در نظام حقوقی کیفری ایران، چندین نهاد وجود دارد که به شاکی یا مقامات قضایی اجازه می دهد تا روند رسیدگی به یک پرونده کیفری را متوقف کنند. با این حال، ترک تعقیب، گذشت شاکی و موقوفی تعقیب با وجود شباهت هایی در نتیجه، تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی کاملاً مجزایی دارند که درک آن ها بسیار مهم است.
جدول مقایسه جامع
برای روشن تر شدن این تفاوت ها، می توانیم آن ها را در یک جدول مقایسه ای مشاهده کنیم:
| ویژگی | ترک تعقیب | گذشت شاکی | موقوفی تعقیب |
|---|---|---|---|
| ماهیت | توقف موقت تعقیب کیفری | ساقط شدن دائمی دعوای کیفری | پایان یافتن رسیدگی به دلیل قانونی (غیر از گذشت) |
| قابلیت بازگشت | بله (یک بار در یک سال از تاریخ صدور قرار) | خیر (عدول از گذشت مسموع نیست) | خیر (مگر در موارد استثنائی خاص) |
| زمان اعمال | فقط قبل از صدور کیفرخواست (در دادسرا) | در هر مرحله از دادرسی (دادسرا، دادگاه) و حتی مرحله اجرای مجازات | در هر مرحله (بسته به علت موقوفی) |
| آثار در جرایم قابل گذشت | توقف موقت دعوا | سقوط کامل دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده | سقوط کامل دعوا (مثلاً با فوت متهم) |
| آثار در جرایم غیرقابل گذشت | بی تأثیر (فقط در جرایم قابل گذشت) | فقط موجب تخفیف یا تعلیق مجازات می شود | بی تأثیر در اصل دعوا (سقوط به دلایل دیگر) |
شرح انواع گذشت
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی انواع گذشت را تشریح کرده است که برای درک بهتر تفاوت با ترک تعقیب، لازم است به آن ها نیز بپردازیم:
- گذشت منجّز و مطلق: این نوع گذشت، بدون هیچ قید و شرطی و به صورت قطعی اعلام می شود و تأثیر فوری در سقوط دعوای کیفری (در جرایم قابل گذشت) دارد.
- گذشت مشروط: در این حالت، شاکی گذشت خود را منوط به تحقق یک شرط خاص می کند. برای مثال، شاکی می گوید: «اگر متهم خسارت مرا جبران کند، گذشت می کنم.»
- گذشت معلق: این گذشت نیز مانند مشروط، به تحقق یک امر معلق علیه وابسته است. مثلاً: «اگر متهم با من ازدواج کند، از شکایتم صرف نظر می کنم.»
تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی تأکید می کند که گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست. این جمله بسیار مهم است و نشان می دهد که تا زمانی که شرط یا معلق علیه محقق نشده، فرآیند دادرسی متوقف نمی شود. اما اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
نکته اساسی دیگر این است که عدول از گذشت، مسموع نیست. یعنی وقتی شاکی گذشت کرد، دیگر نمی تواند از آن منصرف شود و پرونده به حالت قبل برگردد. این تفاوت عمده ای با ترک تعقیب ایجاد می کند که قابلیت بازگشت دارد و به شاکی یک فرصت دوباره می دهد.
ترک تعقیب در دادگاه کیفری: آیا امکان پذیر است؟
یکی از سوالات رایج برای بسیاری از شاکیان و حتی حقوقدانان، این است که آیا امکان درخواست ترک تعقیب، تنها محدود به مرحله دادسراست یا در دادگاه کیفری نیز می توان از این حق استفاده کرد؟ ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به درخواست ترک تعقیب قبل از صدور کیفرخواست اشاره می کند که نشان دهنده صلاحیت دادسرا در این زمینه است.
با این حال، در برخی موارد خاص، مانند جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که قانوناً مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شوند و نیازی به صدور کیفرخواست از سوی دادسرا ندارند، این ابهام پیش می آید. در این شرایط، چون اساساً مرحله ای به نام «دادسرا» و «صدور کیفرخواست» به مفهوم معمول وجود ندارد، آیا شاکی از حق ترک تعقیب محروم می شود؟
پاسخ به این سوال نیازمند تفسیر حقوقی است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که در این موارد، با توجه به ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (که مربوط به تعلیق تعقیب است و برای دادگاه نیز چنین حقی را قائل می شود)، باید صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را برای صدور قرار ترک تعقیب در این جرایم خاص پذیرفت. این استدلال بر این پایه استوار است که سلب این حق از شاکی در پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند، منطقی نیست و روح قانون نیز بر این است که امکان مصالحه و انصراف از تعقیب در جرایم قابل گذشت، تا حد امکان برای شاکی فراهم باشد.
بنابراین، نقش دادگاه در این موارد، مشابه نقش دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا خواهد بود. به عبارت دیگر، در پرونده هایی که رسیدگی و تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود، دادگاه می تواند پس از درخواست شاکی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب نماید. این رویکرد، ضمن حفظ حقوق شاکی، به سیستم قضایی نیز انعطاف پذیری بیشتری می بخشد و مسیرهای مسالمت آمیز حل اختلاف را تقویت می کند.
نمونه لایحه درخواست ترک تعقیب
تنظیم لایحه درخواست ترک تعقیب، یک مرحله حیاتی در فرآیند قضایی است که باید با دقت و رعایت اصول نگارشی و حقوقی انجام شود. یک لایحه مؤثر، ضمن ارائه اطلاعات کامل و دقیق، دلایل درخواست را به وضوح بیان کرده و به مقامات قضایی کمک می کند تا در مورد صدور قرار تصمیم گیری کنند.
۸.۱. نمونه لایحه برای دادسرا
وقتی پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و شما به عنوان شاکی قصد ترک تعقیب را دارید، باید لایحه خود را خطاب به مقام محترم دادسرا (دادیار یا بازپرس) تنظیم کنید.
به نام خدا
مخاطب: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب
با سلام و احترام،
احتراماَ، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، ساکن [آدرس کامل شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، موضوع اتهامی [عنوان اتهامی، مثلاً: خیانت در امانت / کلاهبرداری / توهین] علیه متهم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، به استحضار می رساند:
با عنایت به اینکه بزه انتسابی به متهم از جمله جرایم قابل گذشت می باشد و پرونده نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی در آن دادسرای محترم قرار دارد، و همچنین با توجه به مصالحه و توافق حاصله (یا: جبران خسارت وارده توسط متهم / اعطای فرصت به متهم جهت انجام تعهدات)، اینجانب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.
بدیهی است این درخواست با آگاهی کامل از آثار حقوقی آن و حق تعقیب مجدد یک باره ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار، مطرح گردیده است.
با تشکر و تجدید احترام،
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضا]
[تاریخ]
۸.۲. نمونه لایحه برای دادگاه کیفری (در موارد خاص)
در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری (مانند جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸) مطرح است، لایحه باید خطاب به ریاست محترم شعبه دادگاه تنظیم شود.
به نام خدا
مخاطب: ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه کیفری دو شهرستان [نام شهرستان]
موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب
با سلام و احترام،
احتراماَ، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، ساکن [آدرس کامل شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، موضوع اتهامی [عنوان اتهامی، مثلاً: توهین / تخریب عمدی] علیه متهم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، به استحضار می رساند:
نظر به اینکه بزه انتسابی به متهم از جمله جرایم قابل گذشت (مثلاً جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸) محسوب می گردد و رسیدگی به پرونده حاضر نیز مستقیماً در آن شعبه محترم دادگاه در جریان تحقیقات مقدماتی است، و با توجه به مصالحه و توافق حاصله (یا: جبران خسارت وارده توسط متهم / اعطای فرصت به متهم جهت انجام تعهدات)، اینجانب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری> و ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ همان قانون، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.
این درخواست با آگاهی کامل از آثار حقوقی آن و حق تعقیب مجدد یک باره ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار، تقدیم می گردد.
با تشکر و تجدید احترام،
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضا]
[تاریخ]
نکات تکمیلی درباره ترک تعقیب
برای اتخاذ تصمیمی آگاهانه در خصوص لایحه درخواست ترک تعقیب، دانستن نکات تکمیلی و توجه به جزئیات می تواند مسیر پیش روی شاکی را روشن تر کند. در ادامه به برخی از این نکات مهم اشاره می شود:
چه زمانی بهتر است به جای ترک تعقیب، گذشت کنیم؟
انتخاب بین ترک تعقیب و گذشت بستگی به هدف شاکی دارد. اگر شاکی قصد دارد به متهم فرصت بدهد تا به تعهدات خود عمل کند یا برای مصالحه به زمان بیشتری نیاز دارد و در عین حال می خواهد حق خود را برای پیگیری مجدد حفظ کند، ترک تعقیب گزینه مناسبی است. اما اگر شاکی به طور قطع و کامل از شکایت خود صرف نظر کرده و به هیچ عنوان قصد ادامه پیگیری را ندارد و از نتیجه حاصل از مصالحه یا جبران خسارت کاملاً رضایت دارد، گذشت مطلق و منجّز بهترین انتخاب است، چرا که به سرعت پرونده را مختومه کرده و از پیچیدگی های احتمالی جلوگیری می کند. باید به یاد داشت که گذشت، غیرقابل برگشت است و عدول از آن مسموع نخواهد بود.
نقش و اهمیت مشاوره با وکیل در تنظیم و ارائه درخواست
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های قانونی مربوط به ترک تعقیب و تفاوت آن با سایر نهادها، مشاوره با یک وکیل متخصص> از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، شرایط قانونی را ارزیابی کرده، بهترین گزینه را به شاکی پیشنهاد دهد و در تنظیم لایحه و پیگیری مراحل اداری و قضایی آن، او را یاری رساند. حضور وکیل از بروز اشتباهات احتمالی که می تواند به ضرر شاکی تمام شود، جلوگیری می کند و اطمینان خاطر بیشتری به شاکی می بخشد.
تأثیر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در تفسیر قوانین و ایجاد رویه واحد در محاکم قضایی دارند. در خصوص ترک تعقیب> نیز نظریات مشورتی متعددی صادر شده است که به ابهامات مختلف پاسخ می دهند. برای مثال، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص جرایم رایانه ای (مانند کلاهبرداری رایانه ای) و تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر قابلیت گذشت آن ها، دیدگاه روشنی ارائه می دهد. همچنین، در مورد نحوه محاسبه نصاب مالی در جرایم قابل گذشت مانند سرقت یا کلاهبرداری در صورت تعدد جرایم، نظریات مشورتی راهگشا هستند و باید توسط وکلا و قضات مورد توجه قرار گیرند. این نظریات به شاکی و وکیل کمک می کنند تا با درک عمیق تری از ابعاد حقوقی، به نتیجه دلخواه خود دست یابند.
تفاوت ترک تعقیب برای یک متهم در پرونده چند متهمی
اگر پرونده ای چند متهم داشته باشد و شاکی فقط نسبت به یکی از متهمین درخواست ترک تعقیب دهد، این قرار فقط شامل همان متهم خواهد شد و تعقیب سایر متهمین ادامه خواهد یافت. این موضوع از اصل شخصی بودن مجازات ها و اقدامات کیفری نشأت می گیرد. شاکی باید در لایحه خود به وضوح مشخص کند که درخواست ترک تعقیب برای کدام متهم است.
مرور زمان در جرایم قابل گذشت پس از تغییر قانون
با تغییرات ایجاد شده در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت شدن برخی جرایم، سوالی که مطرح می شود این است که آیا مرور زمان این جرایم نیز تغییر می کند؟ طبق نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۵۰-۱۳۹۹/۰۴/۲۵، در صورتی که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، مطابق قانون سابق شکایت خود را مطرح کرده باشد و آن زمان جرم غیر قابل گذشت محسوب می شده، تغییر وصف جرم به قابل گذشت، موجب تسری مقررات مرور زمان جدید (که معمولاً کوتاه تر است) نخواهد شد و پرونده طبق روال سابق پیگیری می شود. این نشان دهنده اهمیت تاریخ وقوع جرم و زمان طرح شکایت در تعیین مقررات مربوط به مرور زمان است.
نحوه محاسبه نصاب مالی در جرایم قابل گذشت مانند سرقت یا کلاهبرداری
در جرایمی مانند سرقت یا کلاهبرداری که قابل گذشت بودن آن ها به نصاب ریالی خاصی مشروط است (مثلاً برای سرقت های تعزیری زیر ۲۰۰ میلیون ریال)، نحوه محاسبه این نصاب در صورت تعدد جرایم یا چند فقره سرقت اهمیت پیدا می کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این خصوص بیان می دارد که در صورت تعدد جرم>، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می گیرد>؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم> محسوب شود. این بدان معناست که اگر متهم چندین بار سرقت کرده باشد، باید ارزش مال مسروقه در هر فقره سرقت جداگانه محاسبه شود تا مشخص گردد که آیا آن فقره سرقت، قابل گذشت هست یا خیر. این نکته برای شاکی و وکیل در تعیین صلاحیت و تصمیم گیری برای ترک تعقیب یا گذشت حائز اهمیت است.
نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی
در انتهای این بررسی جامع، به یاد می آوریم که لایحه درخواست ترک تعقیب> یک ابزار حقوقی با ویژگی های منحصربه فرد و آثار حقوقی مهم است. این نهاد، نه تنها به شاکی امکان می دهد تا در صورت تمایل، فرآیند تعقیب کیفری متهم را موقتاً متوقف کند، بلکه انعطاف پذیری لازم را برای مدیریت شرایط در پرونده های کیفری قابل گذشت فراهم می آورد. این اقدام، به شاکی فرصت می دهد تا با متهم به مصالحه برسد، خسارت خود را دریافت کند یا به دلایل مختلف دیگری، موقتاً از ادامه شکایت دست بکشد.
مهم ترین نکته ای که همواره باید به آن توجه داشت، قابل بازگشت بودن> این قرار است؛ به این معنا که شاکی می تواند برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، ترک تعقیب> را از گذشت شاکی> (که برگشت ناپذیر است) و موقوفی تعقیب> (که به دلایل قانونی خاص صادر می شود) متمایز می کند. همچنین، این قرار تنها در جرایم قابل گذشت> و قبل از صدور کیفرخواست> قابل اعمال است، مگر در موارد استثنائی که پرونده مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود.
با توجه به پیچیدگی های قانونی و اهمیت تصمیم گیری های حقوقی در پرونده های کیفری، اکیداً توصیه می شود که پیش از هر اقدامی، مشاوره حقوقی تخصصی> با یک وکیل دادگستری صورت پذیرد. وکیل با اشراف کامل به قوانین و رویه های قضایی، می تواند شما را در انتخاب بهترین راهکار، تنظیم دقیق لایحه و پیگیری امور حقوقی یاری رساند تا تصمیمی آگاهانه و مطابق با منافع خود اتخاذ کنید و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.