یک کارشناس حوزه بلاکچین گفت: انتقال دارایی‌های مردم از پلتفرم‌های داخلی رمزارزها به نمونه‌های خارجی را مصداق فرار سرمایه دانست و گفت: سیاستگذاری برای این حوزه باید به نحوی باشد که ضمن ایجاد شفافیت و جلوگیری از تقلب و تخلف، به توسعه کسب‌وکارهای داخلی و محدودسازی پلتفرم‌های خارجی و زیرزمینی منجر شود.
به گزارش خبر فوری، عباس آشتیانی در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور» اظهار کرد: اگر رمزپول‌های ملی را کنار بگذاریم، ارزهای دیجیتال بیشتر قابلیت دارایی دارند ولی در مقایسه با دیگر دارایی‌ها به مراتب قابلیت جابه‌جایی ارزی بیشتری دارند. در حال حاضر در همه کشورهای جهان به استثناء یک کشور، استفاده از رمزارزها به جای پول ملی و به عنوان وسیله مبادله ممنوع است و در کشور ما نیز چنین است.
وی با بیان اینکه پدیده رمزارزها امروز در تجارت جهانی نقش‌آفرینی مطلوبی دارد گفت: در کشور ما این پدیده بیشتر به عنوان دارایی مطرح است. در واقع دلیل اصلی خرید رمزارزها از سوی مردم، حفظ ارزش پول و نگاه خرید دارایی است. بنابراین خرید رمزارزها از سوی مردم علت تورم نیست، بلکه معلول تورم است و مردم با انگیزه حفظ ارزش سرمایه به سمت دارایی‌های رمزنگاری شده و دیگر دارایی‌ها سوق داده شده‌اند.
به گفته آشتیانی سیاستگداری باید به نحوی باشد که با توجه به ویژگی‌های این فناوری، شفافیت این حوزه به بالاترین حد برسد تا امکان شناخت تقلب و تخلف بالا برود و امکان سیاستگذاری برای آن فراهم باشد. رویکرد دوم سیاستگذاری کلان باید محدود کردن بازار زیرزمینی و سهم پلتفرم‌های خارجی باشد. در واقع سکوها و پلتفرم‌های داخلی که قابل تنظیم‌گری هستند نباید محدود شوند تا در مقابل بازارهای زیرزمینی و پلتفرم‌های خارجی توسعه پیدا نکند. حداکثر کردن شفافیت و حداقل کردن پلتفرم‌های زیرزمینی و خارجی در کنار هم وقتی محقق می‌شود که پلتفرم‌های داخلی به رسمیت شناخته شوند و این مسئله با عدم ترویج این حوزه در کشور تقابلی ندارد.
محدود کردن پلتفرم‌های داخلی رمزارزها به فرار سرمایه منجر می‌شود
کارشناس حوزه بلاکچین ادامه داد: بانک مرکزی تهدیدهای متعددی را برای توسعه این حوزه مطرح کرده که خروج سرمایه، هجوم مردم برای تبدیل پول ملی به رمزارز، تاثیر منفی بر نرخ ارز و عدم امکان مدیریت جریان دارایی و امکان سیاستگذاری از جمله این موارد هست. این تهدیدها اغلب امروز محلی از اعراب ندارد و برخی دیگر نیز برای رفع آن‌ها راه حل وجود دارد. در کنار تهدید تسهیل تجارت، کاهش فشار بر بازار ارز از طریق تامین نیاز خرد ارزی، امکان ارزآوری، امکان بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، تامین مالی خارجی به عنوان فرصت‌های این حوزه مطرح است که به آن‌ها توجه جدی نشده است.
وی درخصوص نحوه مواجهه با تهدیدهای مذکور گفت: برای جلوگیری از روند تبدیل پول ملی به رمزدارایی از سوی مردم نیز باید اقداماتی همچون عدم ترویج، آموزش و افزایش شفافیت باید در دستورکار قرار بگیرد. در دنیا فرار سرمایه از طریق رمزارزها سهمی به شدت محدود دارد و تنها میتوان انتقال رمزدارایی‌ها از پلتفرم‌های داخلی به خارجی را مصداق مهم فرار سرمایه عنوان کرد.
آشتیانی تصریح کرد: من فکر می‌کنم در صورت نبود رمزدارایی‌ها، امروز نرخ تورم در کشور به مراتب بیشتر بود چراکه وجود این بازارها فشار را بر بازار دیگر دارایی‌ها کاهش داده و مانع از افزایش شدیدتر قیمت‌ها شده است. نکته دیگر اینکه نظارت بر جریان مبادلات و سیاستگذاری نیز در بازار دارایی‌های رمزنگاری شده به مراتب سهل‌تر از بازارهایی مثل طلا، دلار یا خودرو است. به طور کلی برطرف کردن تهدید یا تشدید آن به نحوه عمل کردن ما بستگی دارد و در حال حاضر من معتقدم نحوه رگولاتوری ما با شرایط اقتصاد دیجیتال جهانی همخوانی ندارد.
تامین رمزارز از سوی مردم به منزله محدود شدن منابع ارزی کشور نیست
این کارشناس حوزه رمزارزها ادامه داد: بانک مرکزی اینطور تصور میکند که تهیه هر نوع رمزارزی نیازمند صرف منابع ارزی کشور است که اینطور نیست این یک اشتباه اساسی است. استخراج رمزارزها، افزایش قیمت دارایی‌ها، دریافت هدایای مختلف، ارائه کنندگان خدمات به کشورهای خارجی و موارد متعدد دیگر همگی میتوانند منشا تامین رمزارز باشند و اینطور نیست که تنها مسیر رسیدن به رمزارز در کشور، صرف منابع ارزی باشد. نکته دیگر اینکه حجم مبادلات در بازار رمزدارایی‌ها سهم بسیار کمی از حجم کلی مبادلات در کشور دارد و این حوزه نمی‌تواند در افزایش سرعت گردش پول و افزایش قیمت‌ها نقش داشته باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه وضع مالیات مستقیم بر خرید و فروش رمزارزها، علاوه بر مالیات عملکرد، میتواند تهدیدی برای این حوزه باشد، گفت: تامین نیازهای خرد ارزی به ویژه برای مسافرت با استفاده از رمزدارایی‌ها، به شدت کاربردی است و میتواند به ساماندهی بازار ارز داخلی نیز کمک کند. پیشنهاد دیگر من این است که بانک مرکزی حدود ۱۵ درصد از ارز حاصل از صادرات را برای برخی از صادرکنندگان بزرگ، برای عرضه رمزارز در پلتفرم‌های داخلی در نظر بگیرد تا به این ترتیب علاوه بر کمک به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات امکان رونق این پلتفرم‌ها نیز فراهم می‌شود.
بنابراین گزارش، نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور» روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی «پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» برگزار شد. در پنجمین نشست از این همایش فرصت‌ها و تهدیدهای مواجهه با پدیده رمزارزها و رمزدارایی‌ها برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام