آمار بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار در سال گذشته

نتایج یک بررسی نشان می دهد در سال گذشته 419 هزار مورد بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار انجام شده است که تعداد بازرسی های موردی از کارگاه ها نسبت به سال 98 افزایش یافته است.

آمار بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار در سال گذشته

به گزارش خبر فوری، بازرسی کار موثر و کارآمد یکی از نشانه های کلیدی هر دولت مترقی و اقتصاد موفق است. اساسنامه سازمان بین المللی کار (ILO) از همه کشورهای عضو می خواهد که یک سیستم بازرسی کار ایجاد کنند.

شکی نیست که همکاری نزدیک بین بازرسان کار، کارگران و کارفرمایان می تواند در وضع و اجرای قوانین ایمنی و بهداشت شغلی در کارخانجات موثر باشد و هدف از بازرسی ها رسیدگی بیشتر به مسائل ایمنی و بهداشت کارگران است. در کارگاه..

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در سال 1399 در مجموع 419 هزار مورد بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار انجام شده که از این تعداد 259 هزار مورد، 237 بازرسی دوره ای و 159 هزار و 859 بازرسی موردی بوده است. .

تعداد بازرسان کار در سال گذشته 847 نفر بوده که نسبت به سال قبل 2.8 درصد کاهش داشته است که از این تعداد 86.7 درصد مرد و 13.3 درصد زن بوده اند.

تعداد کارگاه های بازرسی شده در مجموع 380 هزار و 111 کارگاه بوده که بیشتر آنها مربوط به 132 هزار و 633 پرونده مربوط به فعالیت های صنعتی، 83 هزار و 839 مورد مربوط به سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و فردی و 65 هزار و 550 مورد مربوط به ساختمان بوده است. .

بیشترین تعداد بازرسی از کارخانجات قانون کار به ترتیب در استان های تهران، خوزستان و اصفهان بوده است.

نتایج این گزارش حاکی از افزایش بازرسی های موردی در سال گذشته و کاهش بازرسی های دوره ای است. به گونه ای که رویکرد بازرسان کار در بازرسی از کارخانه های مشمول قانون کار بیش از بازرسی موردی بوده است، در سال 1388 بازرسی دوره ای افزایش یافته است.

بر اساس ماده 98 قانون کار، بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای حق دارند در هر ساعت از شبانه روز بدون اطلاع قبلی وارد سازمان های مشمول قانون کار و بازرسی کنند. همچنین طبق ماده 104 قانون کار، کارفرمایان و کسانی که از ورود بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای به کارگاه های موضوع این قانون جلوگیری می کنند و یا از انجام وظایف خود امتناع می ورزند و از ارائه اطلاعات لازم خودداری می کنند. اسناد و مدارک با رعایت مجازات های تعیین شده مطابق این قانون محاکمه خواهند شد.

انتهای پیام/