فروش صوری مسکن – خبر فوری

به گزارش خبر فوری شرق وی نوشت: فروش خانه قلابی روش جدید کلاهبرداری در بازار مسکن است، اگر این روزها سری به آگهی های ملکی بزنید با صدها آگهی فروش خانه با شرط رهن اما ملکی مواجه می شوید. کارآفرینان می گویند که بسیاری از معاملات جعلی هستند و به قصد شکستن قرارداد انجام شده اند و خسارت زیادی را متحمل می شوند!

«تنها 500 میلیون تومان در تهران خانه شوید» … «300 میلیون تومان خانه تان می کنیم»… «با ما خانه بخرید، رهن و وام بگیرید!» اینها عباراتی است که در بسیاری از آگهی های مسکن تجار تهرانی به چشم می خورد؛ کارآفرینانی که ادعا می کنند کمترین نقدینگی را صاحبخانه می کنند. با جستجوی کوچک در آگهی های املاک تهران، اکثر این آگهی ها مربوط به منطقه 22 تهران و حوالی دریاچه چیتگر است و قسمت زیادی از این آگهی ها مربوط به املاک در اندیشه کرج یا منطقه پردیس است، اما می توانید پیدا کنید. اینگونه تبلیغات در سایر مناطق تهران. در این آگهی ها آمده است که بخشی از پول خرید خانه از طریق نقدینگی مشتریان، بخشی دیگر از طریق وام بانکی و بخشی دیگر توسط بنگاه های معاملات ملکی از طریق رهن مسکن تامین می شود و معمولاً قیمت های پایینی برای این نوع ها ذکر می شود. . خانه ها برای جذب مشتری به این آگهی ها. که در واقع فقط هزینه نقدی خریدار است و قیمت کامل ملک نیست. اما این پایان ماجرا نیست و به گفته فعالان بازار املاک، بسیاری از این معاملات جعلی است.

قربانیان فقر مسکن

بر اساس گزارش سازمان املاک کشور، متوسط ​​قیمت هر مترمربع خانه در تهران در خرداد ماه امسال به 39 میلیون و 414 هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه 32.4 درصد افزایش و 8.4 درصد افزایش نشان می دهد. دوره سال گذشته در مقایسه با اردیبهشت امسال. افزایش مستمر قیمت مسکن و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث تغییر الگوی رفتاری بسیاری از خریداران در بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر شده است. از رونق خرید خانه های قدیمی و کوچک گرفته تا خانه های امانتی و اجاره ای به شرط اجاره.

این در حالی است که حق ابطال بالای قراردادهای ملکی در ایران منجر به معاملات جعلی مسکن در بازار مسکن ایران شده است. داستانی که در ادامه می خوانید ماجرای یکی از قربانیان این معاملات جعلی است که اسناد معامله و شکایت خود را در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده است:

«در سمت مجیدیه خانه ای پیدا کردم و خواستم آن را بخرم. من از جزئیات قرارداد معامله اطلاعی نداشتم اما شرایط خوبی برای من بود زیرا باید بخشی از پول خانه را نقدا پرداخت می کردم، بخشی وام بانکی و بخشی دیگر آن بود. از طریق رهن خانه ای که کمتر داشتم تامین مالی شد، اما به لطف همکاری دلال با فروشنده، به من اجازه کار داد.

این فرد که خود را خاکپور معرفی می کند، توضیح می دهد که مبایعه نامه خرید مسکن به گونه ای تنظیم شده است که از خریدار جلوگیری کند و بسیاری از مشتریان بازار مسکن ایران از مسائل حقوقی مربوط به نگارش آن مطلع نیستند. قرارداد می بندند و در معاملات خود از وکیل استفاده نمی کنند و شرایط خوبی را برای کلاهبرداران ایجاد می کنند. خاکپور به «شرق» توضیح داد: همان طور که گفتم پول خرید خانه باید از سه منبع نقد، وام و رهن تأمین می شد و البته مانند همه معاملات حق فسخ در نظر گرفته می شد تا بتواند. پول را تنظیم نکند یا بخواهد معامله را فسخ کند در صورت خراب شدن، 25 درصد ارزش معامله را که در مبایعه نامه ذکر شده است می پردازد. بسته به ارزش کالایی که با آن سروکار داریم، این 25 درصد می شود 270 میلیون تومان

وی ادامه می دهد: وجه را پرداخت کرده بودم، چک بانکی هم آماده بود اما بانکدار به دلیل اینکه خانه به نام خریدار ثبت قانونی نشده است از دادن کلید به من خودداری کرد و قول رهن آن را داد. خود خانه تا آخرین قسط پول.» مبلغ رهن خانه تا زمانی که سند محضری و ثبت نشده بود همان بود، اما دلالی که قرار بود یک روز قبل در دفتر اسناد رسمی حاضر شود، گزارش دادم خانه نیست. رهن گذاشتند و دلال و فروشنده حق فسخ معامله ای را که داشتند خواستند

خاکپور تاکید می کند: آنجا بود که متوجه شدم مبایعه نامه بدون جزئیات قانونی و غیرمنصفانه بوده و بانکدار به راحتی نمی تواند خانه را رهن کند تا معامله به هم بخورد و من مجبور به پرداخت هزینه هنگفت فسخ شوم. در مبایعه نامه بانکدار مجبور شد خانه را رهن کند، هیچ شرط و ذکری وجود نداشت که فروشنده باید در رهن خانه با خریدار همکاری کند و کلید را به من داد تا بتوانم آن را رهن کنم. خودم”.

به نظر می رسد این اتفاق پدیده جدیدی از کلاهبرداری در بازار املاک ایران باشد و بسیاری از فعالان بازار مسکن می گویند برخی از این معاملات ساختگی و تبانی بین مالک و فروشنده برای تقسیم ضرر است. معامله بین آنها

اتحادیه مشاوران املاک تهران همبستگی را رد کرده است

طبق قانون تعیین میزان خسارت ناشی از فسخ معاملات و توافق فی مابین بر عهده خریدار و فروشنده است و معمولاً این مبلغ در بازار مسکن ایران سنگین بوده و ایجاد می کند. انگیزه کافی برای تقلب

این در حالی است که حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به «شرق» می گوید: وقتی فردی خانه می خرد، اگر مشاور املاک قرارداد را تنظیم و اجرا کند، از هر دو طرف کارمزد دریافت می کند، اما وقتی معامله انجام شود. تکمیل شده است، فقط از یک طرف، او کمیسیون دریافت می کند، بنابراین لغو معامله برای مشاور املاک مضر است و تلاش برای حذف او منطقی نیست. همچنین در صورت وجود رهن علاوه بر فروش ملک، مشاور املاک می تواند دو پورسانت اضافی دریافت کند که درآمد اضافی برای سرمایه گذار ایجاد می کند، بنابراین عدم تمایل به انجام معامله توجیهی ندارد.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر گزینه های وام مسکن در بازار مسکن کم است و تقاضا زیاد است، بنابراین بعید است خانه ای رهن شود اما تقاضا وجود ندارد و رهن نمی شود. رهن ندادن خانه غیرمنطقی و غیر طبیعی است.

تجارت این شرکت غیرقانونی است

نعمت احمدی وکیل دادگستری در پاسخ به این موضوع امکان چنین همکاری هایی را برای کلاهبرداری از مردم نمی داند و معتقد است که راه حل مشکل بسیار ساده است. احمدی به «شرق» توضیح داد: معاملات ملکی در بنگاه های معاملات ملکی رویه ای نادرست اما رایج در بازار املاک ایران است و بنگاه های معاملات ملکی بدون هیچ تخصصی در اتاق ها و پله های خود به تجارت می پردازند. تا اینجا مشکلی نیست زیرا هر کسی می تواند شغل داشته باشد. مشکل از زمانی شروع می شود که این شرکت ها برخلاف قانون ثبت اقدام کنند.

به گفته وی، بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، هر ملکی که در اداره ثبت ثبت می شود، مالک را مشخص می کند. در ماده 46 همین قانون نیز تاکید شده است که هر نوع قرارداد ملکی که در اداره ثبت ثبت می شود باید رسمی باشد، اعم از اجاره، ودیعه، تصفیه، فروش و … پس اگر قانون جاری باشد. اجرا شود، اتفاقات مشابهی که شاهد آن هستیم، رخ نمی دهد، اما دولت دست به دامان شرکت های معاملات ملکی نمی شود و اگر قوه قضاییه قصد مبارزه با تقلب در معاملات ملکی را دارد، باید قانون واحدی وضع کند. تقلب در این بازار منحل شده است.

انتهای پیام