لزوم تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در بخش صنعت/تکثرگرایی نشانه توسعه نیست

غلامحسین شفیع امروز 26 آذرماه در نشستی با حضور اعضای کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی و اعضای کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: بیان کرد: مجلس در حرکت های جدید خود جدیت آشکاری دارد. مسائل و مشکلاتی که امروز مطرح می شود 10 سال پیش وجود داشته است. بیان مشکلات از 10 سال گذشته وجود دارد که نشان می دهد تغییر اساسی در بخش صنعت و تولید دیده نمی شود.

وی افزود: اگر اقتصاد را یک دیوار فرسوده بدانیم، به نظر می رسد که مردم روی دیوار نقاشی می کنند، اما پس از آن دیوار به شکل اولیه خود باز می گردد. امروز در شرایطی قرار داریم که نرخ استهلاک بیش از میزان سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و تولید است که فاجعه ای برای توسعه صنعتی محسوب می شود. از سوی دیگر در مجموعه سیاست های کلی، میزان نرخ ارز بخشی از صنعت بالاتر از نرخ ارز آن است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: وی تصریح کرد: شکاف فناوری با رقبا در بخش صنعت روز به روز در حال افزایش است و این امر باعث می شود در آینده با شکست در بازار رقابتی مواجه شویم. اکنون در حال تولید کالاهایی هستیم که به زودی به بازار مصرف جهانی و همچنین بازار مصرف داخلی می رود، اما همچنان به این واحدها یارانه می دهیم که این اتلاف منابع است. همه این مسائل صنعت را زیر فروش ناخالص قرار داده و این موضوع نمی تواند آینده روشنی را برای صنعت ما رقم بزند. عمق تولید داخلی در صنعت ما چقدر است؟ آیا مونتاژ از عمق ساختار داخلی فراتر می رود؟

شفیعی تصریح کرد: امروزه در عرصه صنعت، کثرت را نشانه توسعه می دانند. این موضوع در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست. اینکه در سال و ماه های گذشته تعداد صدور پروانه بهره برداری در کشور نسبت به ماه قبل افزایش یافته است، نشان از توسعه یافتگی ندارد. به عنوان مثال در صنعت خودرو که شایعات زیادی در آن وجود دارد، در سال 1396 تعداد 49 پروانه بهره برداری صادر و 32 پروانه بهره برداری اخذ شد. کره جنوبی پنج خودرو، ژاپن 11 و فرانسه 8 خودرو تولید می کند. همچنین در فولاد که یکی از صنایع مورد توجه است، 612 پروانه بهره برداری صادر شد و 828 مورد در حال بهره برداری بود که در مجموع حدود 1440 واحد تولیدی را شامل می شود، اما کره جنوبی پنج برابر ظرفیت ما فولاد تولید می کند. بنابراین کثرت نشانه توسعه نیست و باید آن را اساسی دانست.

وی افزود: امروز مشکل اصلی در بخش صنعت عدم سرمایه گذاری و دسترسی به فناوری های روز است. دلیل اصلی این عدم سرمایه گذاری در این صنعت، رواج بیش از حد بلاتکلیفی در فضای کسب و کار و عدم شفافیت در سیاست های اقتصادی دولت و مجلس است. یک سرمایه گذار نمی تواند آینده خود را برای چند ماه پیش بینی کند. آیا کسی می تواند پیش بینی کند که قیمت خوراک صنعتی چقدر خواهد بود؟ آیا کسی می تواند قیمت انرژی را پیش بینی کند؟ بنابراین تحمل ریسک بالاست و بنابراین سرمایه گذاری نمی شود. بر اساس آخرین آمار شرکت های بورسی، کنترل دولت بر بخش صنعتی روز به روز در حال افزایش و کنترل بر بخش خصوصی کاهش می یابد. 47 درصد از شرکت های بورسی متعلق به دولت، 25 درصد به صندوق های بازنشستگی، 9 درصد به موسسات دولتی و تنها 15 درصد به بخش خصوصی تعلق دارند. از سوی دیگر با توجه به منابع مورد نیاز صنعت، قانونی به نام رفع موانع تولید به تصویب رسید. در آن قانون، نمایندگان ماده‌ای را پیش‌بینی کرده بودند که برای بخش تولید و صنعت حساب ویژه‌ای باز شود تا منابع لازم برای سرمایه در گردش ایجاد شود، اما هنوز این حساب باز نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: بررسی هایی در مورد کشورهای ژاپن، کره جنوبی و… انجام شد و مشخص شد مجموعه آنها با برنامه ما فاصله زیادی دارد. این کشورها از توالی صنعتی اجتناب کرده اند. ابتدا مزیت های نسبی را شناسایی کرده و در بستری برای افزایش مزیت های اقتصادی جدید و ایجاد ارزش افزوده قرار داده اند. سیاست های صنعتی ما با مزیت نسبی سازگار نیست. ما آخرین مراحل توسعه کشورهای پیشرفته را الگوبرداری کرده ایم و بر صنایع سنگین تحت سلطه مواد خام تمرکز کرده ایم. اگر قرار است کار اساسی و تغییر نظارتی در بخش صنعت انجام شود، تدوین استراتژی توسعه اقتصادی بخش صنعت است. خوشبختانه این موضوع با وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده و قرار شد از نظرات بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.

انتهای پیام