بنا به چنین باوری حقوقدانان بر این امر تاکید دارند که لازم است انشاء کننده ی قاعده و قانون از جایگاه و موقعیتی خاص برخوردار بوده بر مقتضیات زمانی و مکانی انشاء قانون اطلاع کافی داشته،بنا به ضروریات روز و نیازها وتوقعات مردم به انشاء قانون قیام کند. این باور و الزام در انشاء قوانین مستلزم آگاهی و تسلط کافی بر ضروریات جامعه و تبعات قاعده ایست که قرار است بر روابط اشخاص تاثیرگذار باشد.خروجی چنین ضرورتی است که مقنن را حکیم می داند با این باور که چنین شخصی کاری عبث و بیهوده نکرده به انشاء قواعد خلاف حقوق ملت و مصلحت دولت قیام نمی کند، به عبارتی در انشاء قوانین پارامترهای متنوعی مانند رعایت حقوق اساسی مردم،تامین نیازهای روز جامعه،ضرورت سنجی جامعه و سایر بایدها و نبایدها می بایست رعایت شود اما مهم ترین نکته در تعریف صلاحیت و اختیارات مقنن تفکیک و شناسایی وجوه تمایز انشاء قانون با تصویب قانون است.
تحریر و نوشتن یک عبارت که قرار است وصف قانون به خود بگیرد با تشریفات تصویب قانون دو مقوله ی متفاوت با آثار و تبعات متنوع و قابل توجهی است،که اختیار و صلاحیت قوه مقننه صرفا تصویب قانون است که با تخصص و اختیار نوشتن قانون امری متفاوت است.
بنا به الزامات لازم الرعایه در انشاء قانون، نمی توان اوصاف لازم برای قانون نویسی را در یک دانش یا تخصص تعریف کرد،در توصیف یک قانون خوب گفته می شود؛لازم است واجد جنبه ی مقبولیت جامعه و ضمانت اجرای مناسب بوده و در تعریف دایره ی شمول، جامع و مانع بودن قانون ضروری است و این مهم زمانی تحقق می یابد که متخصصین علوم مختلف در شناسایی مختصات لازم در انشاء قانون دخالت داشته ،بنا به تخصص خویش ، اظهار نظر کرده،نقد و پیشنهاد ایشان در متن ماده ی قانونی لحاظ شود.
علاوه بر این ضروریات،مقدمه ی واجب و لازم در انشاء مقررات توجه به اخلاق حسنه ی جامعه و نظم عمومی حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و با حاکمیت است که عصاره و نمونه ی عینی این الزام در قانون اساسی کشور و عرف جاری جامعه قابل تشخیص است.لذا لازم است نه تنها برای انشاء یک ماده قانونی بلکه الحاق یا حذف حتی یک تبصره و کلمه از مفاد قانون ، تشریفات مقتضی در قانون نویسی لحاظ شود.
با این وصف بررسی و تحلیل عملکرد قوه مقننه در دوره ی اخیر موید این ادعاست که کمتر توجهی به چنین الزاماتی نشده،نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن برخی اصول قانون اساسی و قواعد مسلم فقهی-حقوقی صرفا در تقابل و مقابله با برخی حوادث و اتفاقات جامعه دست به قلم شده شروع به تحریر قانون می کنند بی آنکه به تبعات و آثار چنین قانونی اندیشه کنند .مثال واضح و روشن چنین ادعایی، اقدام اخیر مجلس در طرح الحاق ماده واحده به ماده ۵۲۱قانون مجازات اسلامی با این مضممون است:
هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی،فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیامها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (۲۸۶قانون مجازت)نباشد به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد
تبصره:اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند
فارغ از اینکه انشاء چنین قاعده ای برخلاف اصل آزادی بیان و مغایر با برخی اصول قانون اساسی است غالب کلمات و عباراتی که در متن ماده قید شده فاقد اوصاف لازم در مختصات قانون نویسی است از جمله صریح و روشن بودن عبارات و کلمات .در تفسیر یک ماده ی قانونی پیش از اهمیت مفهوم قانون که ناشی از تحمیل یک قاعده است منطوق کلام واجد اهمیت است به عبارتی لازم است مقنن در استعمال کلمات و عبارات نهایت دقت را لحاظ کرده حتی المقدور از استعمال عباراتی که واجد مفاهیم متنوع و دایره شمول معنایی گسترده ای است، امتناع نکند لذا پیش از آنکه وضع چنین الزامی ذیل عنوان ماده واحده ی الحاقی به ماده۵۱۲خلاف اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری باشد منطوق کلام و عبارات استعمال شده در آن دارای ایرادات متعددی است که امید است پیش از آنکه چنین طرحی عنوان قانون به خود بگیرد، نمایندگان مجلس و اعضاء شورای نگهبان با دقتی بیشتر به آثار چنین قاعده ای توجه کرده،اندکی به معنا و مصداق این عبارات دقت کنند:
منظور از موقعیت اجتماعی چیست؟ مصداق انتشار پیام در فضای مجازی و حقیقی چیست؟عبارتِ درمورد اموری به چه معناست؟مصداق و معیار شناسایی بازخورد گسترده چیست؟ اخلال شدید در نظم عمومی را به چه معنا می کنید؟معیارِ شناسایی دلیل شهرت اشخاص را چگونه می توان تشخیص داد؟ به کار بردن حرف قیاس و تمثیل ((یا)) در جرم انگاری رفتار اشخاص منطبق بر کدام اصل قانون نویسی و قواعد حقوق کیفری است؟آیا با تمثیل می توان رفتاراشخاص را جرم انگاری کرد؟رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم محاربه را چطور با ارسال پیام یا نوشتن یادداشت تصور کرده اید؟و ده ها بلکه صدها سوال و اما ناشی از چنین طرحی قابل طرح و ایراد است که موید عدم رعایت الزامات لازم در انشاء قانون است.
وکیل دادگستری-شیراز