قوه قضائیه
-
اخبار عمومی
آقایان قوه قضائیه؛ مسائل نهاد وکالت خلاصه می‌شود در تعداد وکلا و میزان حق الوکاله و تعداد پرونده‌ی برخی وکلا؟
قاضی‌القضات محترم در اظهار نظر اخیر خویش ضمن ارج نهادن به مقام و موقعیت وکلای دادگستری و تاکید بر این امر که باید از حضور وکیل در محاکم استقبال کرد،گفته اند: بعضاً یک وکیل، وکالت ۲۰ الی ۳۰ پرونده را به طور همزمان برعهده می‌گیرد و این امر گاهاً تجدید وقت‌های رسیدگی‌های قضایی در محاکم را سبب می‌شود که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسی‌ها است. جمع آنچه از سوی ایشان بیان شد با مطلبی که دادستان کل کشور در باب لزوم افزایش تعداد وکیل در کشور گفتند، قرینه‌ایست بر صحت این ادعا که به زعم آقایان تنها چالش حاکم بر نهاد وکالت متعلق به امور کمی بوده،چالش های مخرب و هجمه های گاه و بی گاه که بر ماهیت این حرفه تحمیل می‌شود،چندان مهم و قابل تامل به نظر نمی رسد! رئیس قوه قضاییه در ادامه‌ی چنین نگاهی فرموده اند:برخی وکلا واقعا پول‌های زیادی دریافت می‌کنند،به عبارت دیگر، یک قاضی باسابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد!! آنچه از سوی ایشان بیان شده سبب طرح این پرسش است که چطور ممکن است چشمان تیز …
-
اقتصادی
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد. به گزارش خبر فوری به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود. طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود. با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است. با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد. یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند …
-
اخبار عمومی
تشکیل پرونده قضایی و شفاف سازی روند انتقال سند به کاظم صدیقی تکلیف قوه قضائیه است
بیانیه‌ی حوزه علمیه امام خمینی که اعلان کرده:((…بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد)) سبب طرح پرسش و ابهاماتی است از جمله اینکه: الف) اگر آقای صدیقی در دفتر اسناد رسمی حاضر و اقدام به امضا اسناد کرده اند ،ادعای جعل امضا که ابتدا از سوی آقای صدیقی مطرح شده بود ،راجع به کدام سند است؟ ب)مستند به متن بیانیه، آقای صدیقی حسب اعتماد به شخصی که نماینده موسسه و قابل اعتماد ایشان بوده ،بدون اطلاع از مفاد سند، اقدام به امضاء اوراق رسمی کرده اند!اما نکته‌ی قابل بررسی تاریخ این نقل و انتقال و چگونگی اخذ استعلام های لازم از ادارات دارایی، ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط از جمله اداره اوقاف و شهرداری در روند اعلام عوارض و هزینه های ماخوذه در نقل و انتقال اسناد است که چنانچه حوزه‌ی علمیه مذکور و افراد دخیل در روند انتقال سند قصد شفاف سازی دارند لازم است مستند به اسناد مثبته با ذکر جزئیات، روند انتقال سند و سپس اعاده وضع به حال سابق را در بیانیه های صادره به …