شفاف سازی درج قیمت کالا، طرحی که آنچنان شفاف نیست

از سوی دیگر در بخشنامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم برچسب گذاری قیمت های مصرف کننده از نظر مزایا و هزینه های مصوب و مشخص بودن درصد سود اعمال شده توسط خرده فروشان تاکید شده است.

برای بررسی این موضوع به فروشگاه های مشهد مراجعه کردیم. در یک فروشگاه زنجیره‌ای در بلوار معلم، دست‌فروشان چاپ‌های بزرگ را روی قفسه‌ها قرار می‌دهند. در این مقاله آمده است: «دوستان عزیز؛ بر اساس دستورالعمل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مبلغ درج شده در این محصول قیمت نهایی تولیدکننده بوده و با پرداختی خریدار متفاوت است.

بسیاری از خریداران بر این باورند که قیمت تولید کننده محصول، قیمت نهایی است

دلیل را از فروشنده جویا شدیم. او گفت: «قیمت مصرفی در کالاهای فروشگاهی نیست. بنابراین بسیاری از خریداران بر این باورند که قیمت تولیدی محصول، قیمت نهایی است.

یک فروشنده مواد شوینده و بهداشتی در بلوار قرنی گفت: هنوز قیمت کالاها برای مصرف کننده وجود ندارد که ما را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. برخی از مشتریان وقتی می بینند که قیمت محصول با فاکتور متفاوت است از خرید آن پشیمان می شوند.

از او می پرسم سود فروش خود را چگونه محاسبه کنم. فروشنده پاسخ داد: قیمت تولید کننده و میزان سودی که باید به مصرف کننده بفروشد اضافه کرده ایم.

وارد یک فروشگاه زنجیره ای در بلوار سید رضی می شویم. بسیاری از کالاها دارای کارت تخفیف هستند، اما این تخفیف بیشتر از قیمت تولید کننده در کالای ذکر شده است. همچنین قیمت یک بسته گوشت چرخ کرده مخلوط و یک کیلویی در این فروشگاه 145 هزار تومان بود و قیمه مخلوط در قصابی های شهرستان به قیمت 110 هزار تومان به فروش می رسد.

دختر جوانی در یکی از فروشگاه‌های چهارراه ورزش به خبرنگار خبر فوری گفت: امروز آن را از فروشگاه خریدم. وقتی فاکتور فروشنده را دریافت کردم و متوجه تفاوت قیمت ها و کالاها شدم، از او خواستم دوباره قیمت ها را بررسی کند، اما او پاسخ داد که عیبی ندارد.

وی ادامه می دهد: من به عنوان یک خریدار از کجا بدانم یک فروشنده برای هر محصول چقدر باید سود داشته باشد؟ گاهی اوقات قیمتی روی کالا وجود ندارد و فروشندگان با گذاشتن برچسب قیمت در قفسه کالا، محصولات خود را عرضه می کنند.

عصبانی نشو!

با زنی میانسال در منطقه کوهسنگی مشهد صحبت می کنیم. او می گوید: «متاسفانه قیمت فروشگاه ها متفاوت است. اخیراً برای خرید پنیر به فروشگاهی رفتم. با وجود اینکه قیمت درج شده روی کالا 20000 تومان بوده است، اما فروشنده آن را 27000 تومان برآورد کرده است. وقتی اعتراض کردم عصبانی نشو!

او توضیح می دهد: وقتی از فروشگاه های دیگر در این مورد سوال کردم، فروشندگان گفتند که قیمت محصولات با قیمت های قبلی یکی است و قیمت مصرف کننده متفاوت است. یکی از آنها می گفت که پول کالا را خودش می پردازد و اگر بخواهد کالا را به همان قیمت خرید بفروشد، سود چندانی نخواهد داشت.

برخی از فروشندگان از برچسب قیمت تولید کننده سوء استفاده می کنند

جوانی در بلوار معلم مشهد می گوید: با درج قیمت تولیدکننده در برخی کالاها، برخی از فروشندگان از این موضوع سوء استفاده کرده و اجناس خود را به قیمتی که می خواهند می فروشند. علاوه بر این، قیمت برخی اقلام در مناطق پایین شهر مشهد با مناطق بالای شهر تفاوت قابل توجهی دارد.

ادامه: برخی از فروشندگان در منطقه طبرسی مشهد به همان قیمت کالا می فروشند و یا با حداکثر سود بین 10 تا 40 درصد می فروشند. در حالی که همین کالا را در منطقه معلم با 60 تا 80 درصد سود می خرم.

برای پیگیری این موضوع به عباس اخوان، کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت رضوی در خراسان مراجعه کردیم. با توجه به شفافیت قیمت در سطح کشور، بیان می‌کند: تا امروز 950 واحد در استان برای شفاف‌سازی قیمت‌ها شناسایی شده است که باید در قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده لحاظ شود.

تا 95 درصد واحدهای توزیع کالا در مشهد کنترل می شود

وی ادامه داد: علاوه بر این حدود 830 واحد از این تعداد پایش شده و فهرست قیمت اعلام شده است. این در حالی است که تاکنون بالغ بر 95 درصد از واحدهای توزیع کالای مشهد کنترل شده است.

کنترل شفافیت قیمت برای مردم قابل لمس نیست

یک کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه تفاوت روش های مختلف محاسبه سود قیمت مصرف کننده متفاوت است، می گوید: اینها تخلف است و منکر آن نمی شویم. لازم به ذکر است که شفافیت قیمت ها در استان کنترل می شود اما این نظارت برای مردم محسوس نیست. نظارت مانند یک دارو عمل می کند و نه یک درمان کامل. بنابراین علل اصلی تخلفات در استان نیازمند بررسی و ریشه یابی است.

اخوان با اشاره به بازرسی های سال گذشته می گوید که در سال گذشته 269 هزار و 419 بازرسی انجام شده و 18 هزار و 868 پرونده تخلف تشکیل شده است.

وی ادامه می دهد: از اول اردیبهشت ماه امسال تمامی واحدهای توزیعی استان باید قیمت تولید کننده و مصرف کننده را همزمان وارد می کردند. البته پیش از آن نیز چندین واحد توزیعی در استان به صورت داوطلبانه در قیمت تولیدکننده و مصرف کننده قرار می گرفتند.

اولویت انجمن حمایت از مصرف کنندگان، ارزیابی کیفیت محصولات است

سپس به سراغ علی اصغریان خراسان رضوی، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان رضوی رفتیم. دوران کودکی. اولویت کاری این انجمن ارزیابی کیفیت محصولات، ارائه خدمات پس از فروش به مشتری، رضایت مشتری و سپس ارائه قیمت می باشد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: نقش این سازمان رعایت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که با درج قیمت مصرف کننده در محصولات امکان پذیر خواهد بود. در واقع با درج قیمت واقعی مصرف کننده، خریدار مجبور می شود کمتر از مبلغ واقعی برای دریافت و خرید کالا بپردازد.

اصغریان با بیان اینکه این انجمن به همراه سازمان صمت استان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در حوزه نظارت فعالیت می کنند، تصریح کرد: همچنین به دلیل مشکلات دوران کودکی و تامین مالی این انجمن، سامانه ای برای ثبت مطالبات مردمی وجود ندارد.

درج نکردن قیمت مصرف کننده در محصول 2 میلیون تومان جریمه خواهد داشت

علت عدم درج قیمت ها را اینگونه توضیح می دهد: برخی اتحادیه ها با همکاری واحدهای تولیدی امتیازاتی از جمله تخفیف در خرید کالا به صورت عمده و مهمترین دلیل مخالفت با درج قیمت مصرف کننده در کالاها را دارند. حذف این امتیازات و کاهش سود است. لازم به ذکر است عدم درج قیمت مصرف کننده در محصول، جریمه 2 میلیون تومانی را در پی خواهد داشت.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی با اشاره به نبود بازرس نظارتی در استان، تاکید کرد: کمبود کارشناسان و بازرسان قیمت با توجه به تعداد اتحادیه ها یکی از مشکلات اساسی در این حوزه است. آنها خیلی بیشتر از یک استان هستند. آنها ناظران متخصص هستند و بازرسی از همه این واحدها زمان زیادی می برد.

درج همزمان قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده در کالا زمانی ملموس می شود که درج قیمت تولید کننده برای مصرف کننده نهادینه شود و مصرف کنندگان از نحوه محاسبه ضرایب سود نسبت به قیمت تولید کننده آگاهی کامل داشته باشند. از سوی دیگر نظارت هر چه بیشتر بر بازار و نظارت مستمر موجب کنترل تخلفات و رعایت حقوق مصرف کنندگان خواهد شد.

انتهای پیام/