امیرحسین را که از بیمارستان فارابی به سینا منتقل کردند، ساعت شش عصر شده بود. با یک پیراهن آبی و شلوار بیمارستانی صورتی و دست‌های بانداژشده روی برانکارد نشسته بود. از بیمارستان گلستان اهواز تا تهران با آمبولانس منتقل شده بود که یک چشم سالم باقیمانده و دست و صورت سوخته‌اش را درمان کنند. یک چشم و دو دستش را ۱۹ اسفند از دست داده بود، وقتی که گله را برای چرا به دشت‌های فکه برده بود.
به گزارش خبر فوری، روزنامه «اعتماد» نوشت: فصل کوچ به خوزستان بود و همه برای چرا گوسفندهای‌شان را به صحرا می‌برند مثل امیرحسین که گله را تنهایی برای چرا آورده بود. لابه‌لای چراندن گوسفندها روی زمین چیزی شبیه به قابلمه می‌بیند. دستش که به آن قابلمه جامانده زیر خاک‌های فکه می‌رسد، دشت از صدای انفجار مین پر می‌شود، جایی که هیچ نشانه و علامت خطری نبود.
امیرحسین و خانواده‌اش از تویسرکان همدان برای فصل کوچ خودشان را رسانده بودند به خوزستان. او را با دو دست قطع شده از انفجار مین و چشمی که بینایی ندارد به بیمارستانی در شوش دانیال منتقل می‌کنند و بعد از آن هم بیمارستان گلستان اهواز برای ادامه درمان انتخاب می‌شود. او را در مگا آی‌سی‌یوی بیمارستان بستری می‌کنند و ۱۵ روز همانجا بستری می‌ماند. هزینه‌های درمان در بیمارستان گلستان اهواز به ۶۸ میلیون تومان می‌رسد و بیمه روستایی‌شان هم برای جبران خسارت‌ها پذیرفته نمی‌شود. پدرش با ۱۳ میلیون تومان هزینه کرایه آمبولانس، او را از اهواز به تهران منتقل می‌کند تا یک چشم باقیمانده را در بیمارستان فارابی درمان کنند. بعد از بیمارستان فارابی هم نوبت انتقال به سینا و امام خمینی بود. درمان در تهران رایگان انجام می‌شود، اما جراحات آنقدر زیاد است که نیاز به یک تیم از چند متخصص دارد و تنها یک بیمارستان کفاف درمانش را نمی‌دهد.
چشم‌ها، دستان، پوست صورت، فک و صورت به‌شدت آسیب دیده و به غیر از درمان آنها، نیاز به مشاوره روانشناس هم دارد. او ۱۴ ساله است و حالا که هر دو دستش را از دست داده، به پروتز نیاز دارد. بخش‌هایی از پوست صورت که دچار سوختگی شده باید تحت نظر متخصص پوست قرار گیرد تا ترمیم بافت نرم برایش انجام شود. بخش‌های به‌شدت آسیب‌دیده فک و صورت و لب پاره شده هم باید جداگانه درمان شود.
حسین کرمانپور، رییس بخش اورژانس بیمارستان سینای تهران می‌گوید که درمان امیرحسین نیاز به تیمی از پزشکان جراح پلاستیک، فک و صورت، گوش و حلق و بینی، عمومی و متخصص پوست دارد، اما هیچ تیمی برای پیگیری این روند وجود ندارد. علاوه بر این او به روانپزشک کودک هم نیاز دارد؛ چون آینده کودک با دو دست قطع شده و یک چشمی که دیگر توانایی دیدن ندارد، به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته است و نمی‌تواند ادامه تحصیل دهد. تمام زندگی او با این انفجار تحت‌تاثیر قرار گرفته است.
امیرحسین بعد از درمان‌های اولیه در تهران، همراه خانواده‌اش برای مدتی به خانه یکی از اعضای خانواده‌شان در شهر کنگاور می‌رود تا دوباره نوبت ویزیت‌های مجددش برسد. پدرش برای او پرستار گرفته و باید هر چند وقت یک بار این مسیر را برای ادامه درمان به تهران در رفت‌وآمد باشد: «می‌گفتند آنجا پاکسازی شده، ولی هیچ علامت هشداردهنده‌ای نبود. پاسگاه هم آمد و کروکی کشید. غیر از ما، چند سال پیش عشایر دیگری هم آنجا می‌آمدند. چند سال پیش هم اینجا آمده بودیم، اما هیچ مشکلی پیش نیامده بود. شانس ما بود که این اتفاق افتاد. الان اوضاع خوبی ندارد، فکش باید عمل شود، باید دوباره به تهران بیاید. یک نفر زنگ زد و گفت که پیگیری می‌کنیم. فقط همین.»
اوایل ماجرا قرار شد دو وکیل پرونده او را برعهده بگیرند که بتوانند روند اعلام جانبازی امیرحسین را پیگیری کنند. به غیر از آن هم یک خیریه به دنبال تامین هزینه‌های درمان او است. پیگیری پرونده اختصاص درصد جانبازی از کمیسیون ماده ۲ در فرمانداری و شورای تامین استان آغاز می‌شود و در آخر نوبت به بنیاد شهید می‌رسد.
پرونده‌های ۳۰ ساله بلاتکلیف
۳۰ سال پیش اتفاق مشابهی برای محمود قادری اهل سردشت رخ داد و پرونده او هنوز در کمیسیون ماده ۲ فرمانداری مانده و تا امروز هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. سعید نیازی هم چند سال قبل بر اثر انفجار مین دو چشم و دستش را از دست داد، اما او هم بلاتکلیف مانده و تصمیمی در مورد پرونده‌اش گرفته نشده است.
کمیسیون ماده ۲ فرمانداری بوکان سال‌ها قبل جانبازی سلیمان اویسی و هادی لگزی را احراز و رای را با حضور نماینده بنیاد شهید و ایثارگران صادر کرد، اما بنیاد حاضر به اجرای این رای نیست و دیوان عدالت اداری هم از رسیدگی به شکایت خودداری می‌کند و باز هم آن را به بنیاد شهید ارجاع داده است.
این چند روایت خلاصه‌ای از پرونده‌های مشابه ماجرای امیرحسین است که قربانی انفجار مین‌های جامانده از دوران جنگ ایران عراق و شده‌اند و پیگیری حقوقی آنها نتیجه‌ای نداشته است. پرونده آنها میان نهادهای مختلف پاس‌کاری و بدون نتیجه رها می‌شود.
عثمان مزین، یکی از دو وکیلی است که قرار است پیگیری پرونده امیرحسین را برعهده بگیرد. او می‌گوید پیگیری قانونی بیشتر پرونده‌های قربانیان انفجار مین نتیجه‌ای ندارد و مصدوم که دچار جراحت و معلولیت شده است، به حال خود رها می‌شود. او توضیح می‌دهد که روند حمایت‌های قانونی بعد از مصدومیت ناشی از انفجار مین چطور پیش می‌رود: «با توجه به اینکه در اثر انفجار مین، قربانی تا ابد قدرت کار و سلامت جسمی خود را از دست داده و حتی از انجام امور روزمره و شخصی هم ناتوان است، مهم‌ترین خواسته و مطالبه بحق قربانیان این است که مداوای آنها به صورت رایگان انجام شود و برای باقیمانده عمر خود از مقرری ماهانه برخوردار باشند. هر دو مورد هم مورد بی‌توجهی دستگاه قانونگذاری و اجرایی کشور است و باید تمام هزینه درمان و مداوا را پرداخت کنند، در حالی که آنها به دلیل استفاده از تجهیزات نظامی که دولت متبوع‌شان از آن استفاده کرده مصدوم شده‌اند و دولت حق ندارد هزینه‌ای بر دوش آنها اضافه کند. در صورت وقوع تصادف رانندگی دولت تمام هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کند، ولی در مورد مصدومیت ناشی از انفجار مین این‌چنین نیست و شاهد تبعیض آشکاری نسبت به قربانیان مین هستیم.»
او می‌گوید که «قربانی مین باید تمامی هزینه‌های بسیار زیاد درمان را خودش پرداخت کند. برای برقراری مستمری ماهانه باید پرونده قربانی مین توسط کمیسیون ماده ۲ که در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. این کمیسیون هم سال‌ها پرونده‌ها را بلاتکلیف گذاشته است. علاوه بر آن از مراجع مختلف در این زمینه استعلام می‌گیرد که این روند هم چند سال طول می‌کشد. در حال حاضر ما پرونده‌هایی داریم که با وجود گذشت ۲۰ یا ۳۰ سال از انفجار مین، هنوز این کمیسیون هیچ تصمیمی در مورد وضعیت قربانی مین اعلام نکرده و ساز و کار مشخصی ندارد.»
آن‌طور که مزین توضیح می‌دهد در شهر سردشت حدود ۴۰۰ پرونده وجود دارند که منتظر تصمیم‌گیری هستند. علاوه بر این در صورت مقایسه موارد انفجار مین با آمار آرای صادره در این کمیسیون، به این نتیجه می‌رسیم که آمار انفجار مین بیش از تعداد آرای صادره است. درخواست قربانی و بازماندگان از این کمیسیون این است که به عنوان جانباز یا شهید تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گیرد تا از مزایای قانونی آن نهاد استفاده کنند، اما این کمیسیون‌ها که با حضور نماینده بنیاد شهید هم تشکیل می‌شود حاضر به تحت پوشش قرار دادن تمام قربانیان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نیستند؛ چون این کار برای دولت بار مالی دارد. با توجه به این موضوع رای بر تحت پوشش قرار گرفتن مصدوم توسط کمیته امداد یا بهزیستی صادر می‌شود. این دو سازمان هم فاقد بودجه و امکانات لازم برای حمایت کافی از قربانیان مین هستند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: نباید فراموش کرد که نقص عضو قربانی مین در اثر اقدامات خلاف قانون و سهل‌انگاری در جمع‌آوری مین‌های موجود ایجاد شده و بر این اساس دولت ملزم به حمایت از قربانی و جلوگیری از تحمیل هزینه و سختی بیشتر است. علاوه بر همه این موارد، چون قربانیان انفجار مین دچار معلولیت می‌شوند تردیدی در الزام دولت به حمایت وجود ندارد. تعداد محدودی پرونده منجر به شناسایی فرد به عنوان جانباز یا شهید شده که در برخی موارد هم بنیاد شهید حاضر به تمکین از رای و اجرای آن نیست. این نحوه تصمیم‌گیری و اجرای آن وضعیت بسیار مبهمی از نظر اداری برای قربانی مین ایجاد و آنها را سرگردان کرده است. آنها باید مسیری طولانی و پرهزینه را برای به دست آوردن حقوق خود طی کنند.
مزین می‌گوید که در بسیاری از شهرها کمیسیون ماده ۲ به ندرت تشکیل می‌شود و اتخاذ تصمیم را منوط به کسب نظر و موافقت از مراجع مختلف می‌کنند که تمامی آن مراجع در کمیسیون نماینده دارند که به دلیل حضور نماینده آن نهادها در کمیسیون دیگر نیازی به استعلام نیست. در عمل رویه به صورتی پیش می‌رود که این پرونده‌ها با کندی پیش بروند و قربانی ناامید و مستاصل شود.
ایراد دیگر این است که اکثریت اعضای کمیسیون نهادهای نظامی هستند که در هر حال تصمیم و نظر آنها بر نظر دیگر سازمان‌ها تفوق و برتری دارد. در قانون منعی برای حضور قربانی یا وکیل او ایجاد نشده، اما جلسات کمیسیون بدون دعوت وکیل و قربانی برگزار می‌شود که قطعا اگر اجازه حضور آنها داده شود در رای اعضا اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر هزاران پرونده بلاتکلیف در این کمیسیون‌ها وجود دارد.
چون مشکلات قربانیان مین مربوط به چند استان غربی است، شاهد عزمی سراسری و ملی برای توجه به وضعیت قربانیان مین نیستیم. اگر قصد اقدام منطقی و صحیح وجود دارد دولت می‌تواند با تاسیس یک سازمان مستقل مختص قربانیان مین از زمان وقوع حادثه تمام معضلات آنان از جمله هزینه درمان و مستمری ماهانه را تقبل کند. شرایط فعلی قربانیان مین دقیقا مصداق بارز پاس دادن آنها از یک سازمان به سازمانی دیگر است.
جنگ هنوز ادامه دارد
پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۸، ایران با حدود ۲۰ میلیون انواع مین زمینی و میلیون‌ها مواد منفجره به جامانده از جنگ در وسعتی حدود ۴۲ هزار کیلومتر مربع در پنج استان مرزی غرب و جنوب غرب کشور روبرو شد. حدود ۵/۶ میلیون هکتار از زمین‌های ایران به مین ضد نفر آلوده شده بود و پس از اتمام جنگ، ۲/۴ میلیون هکتار از این مناطق همچنان آلوده به گلوله‌های عمل نشده و مین بودند. این میزان آلودگی، تاثیرات زیادی از نظر اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی داشت و باعث بیکاری، مهاجرت، غیرقابل استفاده شدن زمین‌های کشاورزی و دامپروری، صنعتی و نفتی شد. منابع محیط‌زیستی هم تحت‌تاثیر این مین‌ها و مهمات عمل نکرده قرار گرفتند. بحرانی بودن ماجرای زمین‌های آلوده به مین در پنج استان مرزی باعث شد که پس از پایان جنگ پاکسازی این مناطق آغاز شود. در حال حاضر بیش از چهار میلیون نفر در این استان‌ها در معرض تهدیدات ناشی از مین و مواد منفجره به جامانده از جنگ قرار دارند و در مجموع تا امروز بیش از دو میلیون انواع مین و بیش از یک میلیون انواع گلوله‌های عمل‌نکرده کشف و منهدم شده است.
از آن چهار میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع زمین‌های آلوده در نوار مرزی پنج استان کرمانشاه، خوزستان، ایلام، کردستان و آذربایجان غربی، ۹۵درصد پاکسازی شده و حدود ۵۰ هزار هکتار هنوز باقی مانده است. از بین این پنج استان ایلام از نظر وسعت مناطق آلوده شده و استان خوزستان هم از نظر تعداد مین و مهمات عمل نکرده در جایگاه اول قرار دارند. خوزستان بعد از جنگ به تنهایی یک میلیون و ۳۸۰ هزار هکتار زمین آلوده پیدا کرد. براساس آمارهای رسمی، آلوده‌ترین نقاط به مین در استان خوزستان شوش، فکه و چنانه‌اند و شهرستان‌های دشت آزادگان، شوش، آبادان و خرمشهرهم بیشترین تاثیر را از آلودگی به مین گرفته‌اند.
به فهرست شهرهای آلوده از مین‌ها و مهمات باید سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، قصرشیرین، هویزه، نفت شهر، سومار، موسیان، اهواز، اندیمشک، دزفول و گیلانغرب را اضافه کرد. قرار بود اوایل دهه ۹۰ آخرین سال‌های باقی ماندن مین در زمین‌های این پنج استان باشد، اما انفجار آن هنوز هم قربانی می‌گیرد.
بعد از اتمام جنگ یگان‌های نظامی مسوولیت پاکسازی اراضی را برعهده گرفتند. در سال ۱۳۷۷ این مسوولیت به وزارت کشور سپرده شد و دوباره به وسیله همان یگان‌های نظامی ادامه پیدا کرد. درنهایت موضوع کار پاکسازی در سال ۱۳۸۲ به وزارت دفاع سپرده شد. به دنبال این تغییر شورای عالی پاکسازی به ریاست وزیر دفاع وقت تشکیل شد و سه سال بعد مرکز مین‌زدایی کار خودش را آغاز کرد.
مسوولان مرکز مین‌زدایی ایران اعلام کرده‌اند به دلیل تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، نتوانسته‌اند از سیستم مدیریت اطلاعات عملیات مین که توسط مرکز بین‌المللی مین‌زدایی بشردوستانه ژنو ارایه شده، استفاده کنند. رایزنی‌های مختلف هم در این زمینه ثمری برای این مرکز نداشته است؛ به همین دلیل یک سامانه مدیریت یکپارچه اطلاعات عملیات مین را با اهداف و قابلیت‌های مختلف طراحی و توسعه داده است. فعالیت این مرکز در دو فاز پاکسازی سطحی و عمیق انجام می‌شود و کار فاز اول تقریبا تمام شده است. بعد از پاکسازی پنج هزار متر مربع از مناطق آلوده، ۴۰۰ هزار کشاورز و دامدار دوباره در این مناطق مشغول به کار شدند. این ۴۲ هزار کیلومتر مربع آلوده از همان روزهای اول تا امروز در مجموع ۲۵۰۰ جانباخته و هشت هزار مجروح بر جای گذاشته است.
فرآیند فرسایشی حقوقی در انتظار قربانیان مین
احراز جانبازی توسط بنیاد شهید آیین‌نامه مشخصی دارد و طبق آن افراد غیرنظامی مانند مجروحان حملات هوایی به شهرها، برگشت مهاجران به مناطق جنگی، برخورد با مواد منفجره به‌جا مانده از دوران جنگ یا اقدامات تروریستی و اغتشاشات، باید به فرمانداری و استانداری محل وقوع حادثه مراجعه و رای احراز مجروحیت را از کمیسیون مربوط به این موضوع دریافت کنند. ادامه کار آن در بنیاد همانند فرآیند احراز جانبازی کارکنان نیروهای مسلح است.
این فرآیند درباره کارکنان نیروهای مسلح متفاوت است. محمود پاکدل، معاون مددکاری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید می‌گوید که «اگر متقاضی عضو نیروهای مسلح باشد، مثل کادر ثابت، سرباز، بسیج یا کارکنان دولت که در دوران دفاع مقدس و بعد از آن در همکاری با نیروهای مسلح مجروح شده باشند، ابتدا باید به یگان خدمتی مراجعه و با ارایه مدارک مجروحیت رای کمیسیون ۱۲۰ قانون ارتش یا ۱۳۴ قانون سپاه یا ۱۴۰ قانون فرماندهی انتظامی مبنی بر احراز جانبازی را دریافت کنند. بعد از آن مدارک اصل یا برابر اصل شده را همراه با رای کمیسیون مربوطه به اداره یا منطقه بنیاد شهید و امور ایثارگران محل سکونت ارایه کنند.
این مدارک توسط کمیسیونی در بنیاد استان با قوانین و آیین‌نامه تطبیق داده می‌شود و در صورتی که رای اولیه با قوانین تطبیق داشته باشد، توسط بنیاد رای تطبیق مصادیق ایثارگری صادر و برای تعیین درصد جانبازی به کمیسیون پزشکی معرفی می‌شود. بعد از معرفی فرد به کمیسیون ضمن دعوت از متقاضی توسط پزشکان متخصص معاینه و براساس ضوابط کمیسیون پزشکی، درصد جانبازی فرد در سیستم بنیاد ثبت و از طریق پیامک به متقاضی اطلاع داده می‌شود. بعد از طی این مراحل متقاضی اطلاعات مربوط به افراد تحت پوشش و تحت تکفل را به بنیاد شهرستان یا منطقه ارایه می‌کند و می‌تواند از خدمات قانونی مرتبط استفاده کند. اگر پرونده او در کمیسیون بنیاد تطبیق داده نشود، با ذکر دلیل عدم تطبیق به یگان مربوطه بازگردانده می‌شود و چنانچه یگان به رای بنیاد اعتراض داشته باشد، در کمیسیون مشترک بنیاد و یگان بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.»
او می‌گوید که مجروحان دوران دفاع مقدس که مدارک بالینی و صورت سانحه مجروح شدن را ندارند، باید با مراجعه به یگان خدمتی و ثبت درخواست براساس تبصره بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، به شوراهای پزشکی نیروهای مسلح معرفی شوند. اگر شورای‌عالی پزشکی مجروح شدن آنها را تایید کند، پرونده به بنیاد ارسال و بدون شرکت در کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول پنج درصد جانبازی می‌شوند. اگر متقاضی درخواست درصد بالاتر داشته باشد باید به کمیسیون پزشکی بنیاد مراجعه و طبق رای کمیسیون می‌تواند از درصد بالاتری برخوردار شود.
دوباره انفجار
تقریبا یک ماه بعد از انفجار مین در فکه، حادثه‌ای مشابه در قصرشیرین اتفاق افتاد. با این تفاوت که این‌بار یکی از اعضای تیم‌های مین‌زدایی روی مین می‌رود؛ مردی ۴۵ ساله که در حال مین‌زدایی بود و به دلیل انفجار آن، مچ دست چپ و انگشتان دست راستش را از دست می‌دهد. جنگ اینجا به شکل دیگری ادامه دارد.
انتهای پیام