پیش بینی ثبات بازار ارز و حرکت پول به سمت بازار سرمایه
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز حاصل شود؛ لذا با سیاست مالی اتخاذ شده در بودجه سال آینده انتظار می رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود و پیش بینی این است که رشد اقتصادی همانطور که در شش ماهه اول امسال ۷/۵ درصد بوده، در صورت تداوم سیاست های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی خواهد ماند.
سعید شوال پور به تشریح رویکردهای سیاست‌های مالی و پولی بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: یکی از سوالاتی که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه تاثیری روی بخش حقیقی اقتصاد و همینطور روی بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟ نکته حائز اهمیت این است که فضای بورس و بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد، یعنی چنانچه بازارهای دیگر که در اقتصاد اصطلاحا به بازارهای موازی معروف هستند، به خاطر تغییرات قیمت و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دچار بی ثباتی و تلاطم شوند، به طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخص تثبیت شده است؛ لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد به سمت بازار سرمایه و بخش های مولد حرکت می کند.
کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار تورم و کاهش ناترازی بانک‌ها
کارشناس یک صرافی در تورنتو با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی گفت: بانک مرکزی در ماه های اخیر با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرده است توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ کند. این سیاست موجب کنترل نقدینگی شد و در نتیجه ثابت نگه داشتن تورم در یک کانال مشخص، منجر به کاهش هزینه‌های جاری می‌شود.
تداوم ثبات بازار ارز منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود
شوال پور تاکید کرد: پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه و صرافی در تورنتو کانادا نشان می‌دهد که با ثبات بازار ارز ، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود؛ لذا در ماه های آینده شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و نقش مکمل سیاستگذار پولی که بانک مرکزی است در انضباط بخشی به بازار پول و انضباط بخشی به نرخ سود بانک‌هاست که این امر کمک بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازار سرمایه خواهد کرد.
اثر بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سود شرکت‌ها اثر منفی نیست
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه منتقدین مبنی بر افزایش سهم مالیات نسبت به سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نرخ های مالیاتی تغییری نداشته و این افزایش مالیات ناشی از شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که باعث هزینه‌سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه برآورد ما نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سود شرکت‌ها اثر منفی نخواهد داشت و افزایش سودآوری شرکت‌ها یک خبر خوب و مثبت برای بازار سرمایه و همچنین برای فضای کسب و کار است.
وی اضافه کرد: برای شرکت‌های دولتی و خصوصی هیچ گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد. نگرانی فعالان بخش خصوصی و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضی کمتر است و نگرانی ها همیشه در مواقعی بوده است که بودجه انبساطی بوده و دولت مخارج جاری خود را بدون توجه به منابع درآمدی آن افزایش داده است.
ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد
شوال پور افزود: در اقتصاد یکی اثری داریم به اسم اثر برون‌رانی بخش خصوصی توسط دولت؛ یعنی هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، به معنی کاهش سهم بخش خصوصی بوده است. پس بودجه انقباضی در حقیقت به این مفهوم است که ما داریم فضا را برای بخش خصوصی و برای توسعه سرمایه گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کنیم. البته کارکرد اصلی دولت در اینجا که بهبود فضای کسب و کار است نباید مغفول واقع شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از مباحثی که در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح می شود این است که آیا این بودجه با هدف تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی برنامه هفتم سازگار است یا خیر؟ گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف اقتصاد رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی است و سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، از طرفی یکی از تمایزهای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل، توجه به تامین مالی است، رشد یعنی در اصول مختلف برنامه هفتم راهکارهای مختلفی برای جذب منابع مالی و تحقق رشد اقتصادی هشت درصد پیش بینی شده است.
وی افزود: طبق اصول برنامه هفتم توسعه با تغییر ارتباط مالی دولت با شرکت نفت و همچنین تغییر نوع ورود و نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد و ورود آن به عرصه تامین مالی توسعه میادین نفتی، و ارائه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در بازار سرمایه زمینه برای رونق و رشد اقتصادی فراهم می شود.
افزایش هزینه‌های دولت الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود
وی گفت: صرافی ایرانی در تورنتو کانادا، فعالان بازار و همه کسانی که دارای سابقه و تجربه در اقتصاد هستند به این نکته واقف هستند که لزوما افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم رشد اقتصادی نخواهد بود. ضمن اینکه آنچه در بودجه دولت اثر مستقیم روی رشد دارد طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح های عمرانی است.
شوال پور تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ ظرفیت دولت برای ورود به طرح‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای را محدود نکرده است، ضمن اینکه رویکرد دولت در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ به سمت جلب مشارکت بخش خصوصی است؛ یعنی دولت در نظر دارد در بودجه ۱۴۰۳ منابع خود را در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اهرم و از مشارکت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.
بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت، بازار ارز را کنترل کرد
در سنوات گذشته با نزدیک شدن به ژانویه و تعطیلات کریسمس تقاضا برای دلار افزایش می‌یافت نرخ دلار در بازار آزاد صعودی می‌شد اما امسال شرایط به گونه دیگری پیش رفته است و شنیده‌ها حاکی است تقاضا برای خرید دلار در بازار آزاد کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
پس از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی با وجود سیگنال‌های منفی که برای تغییر نرخ ارز از سوی برخی دلالان داده می‌شد مبنی بر اینکه فنر قیمت دلار رها می‌شود و دلار وارد کانال ۶۰ هزار تومان می‌شود، شرایط تغییر کرد و دلار پس از دو ماه کف قیمت ۵۰ هزار تومان را از دست دارد و نخستین روزهای دی ماه دلار در بازار آزاد به کانال ۴۰ هزار تومان بازگشت. حتی بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند که با ادامه این روند دلار به قیمت ۴۷ هزار تومان بازمی‌گردد و این اتفاقات را می‌توان نتیجه تاکید بانک مرکزی بر اجرای سیاست تثبیت برای کنترل تورم و پیش‌بینی پذیری اقتصاد دانست.
«آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصادی درباره اجرای سیاست تثبیت گفت: سیاست تثبیت از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد، یک بعد تاثیر نرخ ارز بر تورم و جنبه دیگر پیش‌بینی پذیری بودن اقتصاد است.
وی توضیح داد: عوامل مختلفی در کنترل تورم موثر است، اما هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد قیمت کالاهای مصرفی و نرخ تورم رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و در این شرایط است که تاثیر عوامل دیگر کم رنگ‌تر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی در دوره جدید تلاش کرد که نرخ ارز را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ تورم، کنترل و حذف کند.
وی ادامه داد: بنابراین بارها شاهد تاکید فرزین بر اجرای سیاست تثبیت به منظور کاهش نرخ تورم بودیم.
بغزیان اظهارداشت: البته در ماه‌های اخیر با وجود ثبات و حتی کاهش نرخ ارز شاهد بودیم که تورم در بازارهای مختلف در مقاطعی افزایش یافته است که اینها بیانگر این که عوامل مختلفی در کنار تغییرات نرخ ارز بر تورم تاثیر می‌گذارند و نباید تنها به نرخ ارز اکتفا کرد.
وی تصریح کرد: بررسی بازار ارز حاکی از این است که بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق بوده است و توانسته مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز همچون اعلام نرخ ارز هرات، سلیمانیه را که توسط دلالان و حتی در ایام تعطیل که فعالیتی در بازار انجام نمی‌شود را کنترل و دست واسطه‌گران را کوتاه کند در صورتی که در مدیریت سابق بانک مرکزی چنین کنترلی بر بازار نبود.
کارشناس اقتصادی درخصوص شفافیت و پیش‌بینی پذیری اقتصاد گفت: فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان برای برنامه‌ریزی کارهای خود نیاز دارند که از نرخ ارز مطلع شوند اما در این سال‌ها شاهد بودیم که این نرخ تحت تاثیر شرایط منطقه و اخباری که منتشر می‌شود دستخوش تغییر بوده است و این فعالیت را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کرد.
وی افزود: با وجود تسهیل فعالیت برای فعالان اقتصادی با تثبیت بازار و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد افرادی که از نوسانات نرخ ارز سود می‌بردند و به این واسطه کسب و کاری برای خود به راه انداخته بودند شروع به انتقاد کردند.
بغزیان تاکید کرد: سیاست تثبیت سیاست مثبتی است و اینکه عده‌ای با این سیاست مخالف هستند و عنوان می‌کنند با عملیاتی شدن سیاست تثبیت نرخ ارز عقب مانده است و خروج سرمایه رخ می‌دهد، باید بگویم که این شرایط ربطی به بانک مرکزی ندارد و مسائلی از این دست همیشه وجود داشته است.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم خروج ارز نداشته باشیم باید کانال‌های خروج را ببندیم نه اینکه نرخ ارز را تغییر دهیم تا قیمت مسکن، خودرو دیگر کالاهای مصرفی افزایش یابد.