جزئیات بسته جدید حمایت از مستاجران

به گزارش خبر فوری، بازار اجاره با رسیدن به اوج جابجایی در سال های اخیر، طبق معمول سر به فلک کشیده است. در خرداد ماه امسال نرخ رشد دستمزد سالانه تهران 46 درصد و کل کشور 51 درصد بوده است. شرایط به گونه ای است که اجاره بها سهم زیادی از مخارج خانوارها را به خود اختصاص داده و در دهک های پایین و متوسط ​​مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. براساس آمار اردیبهشت ماه امسال متوسط ​​اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 126 هزار و 900 تن است.

تلاش دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره است. در این زمینه بسته پنج محوری با عنوان «بسته پیشنهادی بازار مسکن و ساماندهی اجاره مسکن» طراحی شده است. از جمله تعیین محدودیت در اجاره نامه، نهایی شدن پرداخت کمک سپرده مسکن، تسهیل اسناد بانکی برای وام اجاره، اولویت دادن به اعشار اول و سوم برای پرداخت وام وام و ارائه تسهیلات و مشوق های مالیاتی به مالکان. که مطابق با مصوبات دولت است.

آمارها نشان می دهد که اقدامات دو سال اخیر ممکن است به ساماندهی مناسب بازار اجاره منجر نشود. این برنامه ها شامل دو عنصر بود، یکی آموزشی و دیگری سهولت. دولت تمدید اجاره نامه را با افزایش بیش از 25 درصدی ممنوع کرد. از سوی دیگر، او با پرداخت وام حمایتی وام مسکن موافقت کرد که بدیهی است به دلیل رقم پایین آن به تعداد بسیار کمی از مستاجران رسید. هر دو پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد شد.

دولت به تدریج تصمیم گرفت ایرادات بسته های تشویقی خود را اصلاح کند. امسال نیز دولت و مجلس برنامه های مشابهی را برای کاهش التهاب در بازار اجاره در دستور کار قرار داده اند. دولت بسته پیشنهادی در این خصوص را در نشست سران کشورها تصویب کرد. مجلس نیز طرح استخدام حرفه ای را در دستور کار قرار داد و برای بررسی بیشتر به کمیته عمران ارسال کرد. یکی از مهمترین محورهای این پروژه ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداری و بخش خصوصی است.

طی روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار در سال جاری از بسته ای رونمایی کرد که جزئیات آن توسط مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تشریح شده است. همانطور که پروانه اصلانی گفت، قسمت اول در مورد پرداخت تسهیلات حمایتی سپرده مسکن است، هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی موظف است اقداماتی را انجام دهد و شرایط را فراهم کند. تسهیلات حمایتی برای ودیعه مسکن تا متقاضی مطابق خواسته خود باشد.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در حالت دوم بازپرداخت اصلی سپرده باید در پایان سال انجام شود و متقاضی سپرده را از سیستم بانکی وام می گیرد. وام را برای مدت یک سال و در پایان سال پرداخت می کند و فقط سود پرداخت می کند.

اصلانی سهولت وثیقه را یکی از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی موظف است برای تسهیل وثیقه ای که از مردم در اثر وام و سپرده دریافت می کند، اقداماتی را انجام دهد و از طریق کارت میراث یا یارانه بر آن تاکید کرد. . کارت انفرادی هزینه های متقاضی کافی است، اخذ ضمانت نامه های دیگر از قبیل رسید، چک و … ممنوع است.

اولویت ارائه متقاضیان برای دریافت وام و سپرده

در بند سوم این مصوبه، «پیشنهاد ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را در اولویت مشمولیت متقاضیان وام سپرده قرار داده و اعلام کرده است که وزارت راه و شهرسازی در مورد این شاخص ها تصمیم گیری کرده است. تعداد بستگان، زوج‌های جوان، افراد تحت پوشش سازمان‌ها حمایت و درج یک یا سه دهم درآمد در سیستم بانکی از طریق سامانه طرح حمایت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: به عنوان یکی دیگر از محورهای این بسته پیشنهادی می توان به بسته تشویقی مالکان بر اساس ضوابط اشاره کرد. این قوانین در حوزه تعیین سقف اجاره بها است و امروز بحث تعیین سقف 25 درصدی برای پایتخت و 20 درصدی برای شهرهای دیگر مطرح است که به تصویب سران سه قوه رسید.

اصلانی تاکید کرد: در صورت رعایت این دستور از سوی مالکان یا عقد قراردادهای بلندمدت بیش از دو سال، بسته تشویقی در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه این بسته تشویقی پرداخت تسهیلات بانکی برای مالکان است، گفت: بسته مذکور شامل مشوق هایی مانند تسهیلات بهسازی مسکن یا تخفیف و معافیت مالیاتی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد خواهد بود. و بانک مرکزی موظف به جمع آوری و اجرای آن است. این یک بسته تشویقی است.

ارزش معاملاتی املاک، مبنای محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از محورهای بحث را ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک خواند و گفت: این امر بسیار مهم است زیرا مبنای محاسبه را مشخص می کند. حق کمیسیون مشاوران املاک با در نظر گرفتن قیمت روز مورد مذاکره قرار نمی گیرد، اما بر اساس کمیسیون خرید و فروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع بند 64 قانون مالیات های مستقیم است. سالانه توسط کمیته تقویم املاک تعیین می شود.

اصلانی تاکید کرد: این موضوع نیز بر اساس اجاره ملک است و حق کمیسیون بر اساس ارزش اجاره ای ملک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم که سالانه توسط کمیته مذکور و همه چیز تعیین می شود، تعیین می شود. ملاک عمل

وی افزود: در تقویم املاک و مستغلات، ارزش اجاره و معاملات بر اساس منطقه بندی تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی است و 22 منطقه مختلف در تهران و ارزش معاملاتی و اجاره ای منازل وجود خواهد داشت. همان منطقه با یکدیگر تفاوتی نخواهد داشت.

تورم و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد

بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته گفته می‌شد در برخی موارد اجاره بها تا 80 درصد از هزینه‌های خانوار تهران را تشکیل می‌دهد. امروزه برخی کارشناسان می گویند این رقم به 100 درصد رسیده است. این بدان معنی است که تمام درآمد یک خانواده به اجاره تبدیل می شود.

متغیرهای بیرونی و داخلی مانند نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی، نرخ سود تسهیلات بانکی و تعداد ساخت و سازها بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارند و بسته به بازار مسکن بر اجاره‌بها تأثیر می‌گذارند. در این شرایط بسیاری از مستاجران مشکلات زیادی داشته اند. یکی از پیامدهای افزایش قیمت در بازار اجاره که در سال های اخیر به ویژه از سال 2018 مشکلاتی را ایجاد کرده است، تامین ودیعه و فروش کفپوش خودرو و همچنین اثاثیه منزل بوده است.

انتهای پیام