بعد از مدت‌ها، یک خبر خوب برای بورس!

به گزارش خبر فوری، لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم به مجلس، بهانه دیگری برای هزارمین بار در 18 ماه گذشته برای راه اندازی مجدد در شرایط سقوط آزاد سهامداران و سقوط آزاد بورس بود. وجود تعدادی از اقلام بودجه از جمله نحوه محاسبه قیمت گاز پتروشیمی اجازه نمی داد آینده پررونقی را برای شرکت های بورسی متصور باشیم.

در هر صورت، هشت روز پس از ارائه لایحه بودجه، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی از تصویب 10 پیشنهاد بورسی توسط دولت خبر داد و گفت: بر اساس این پیشنهادات، مالیات بر نقل و انتقال سهام اعمال می شود. ” تثبیت بازار گنجانده شده است. در سال 1401 سقف قیمت گاز پتروشیمی معادل گاز صادراتی بود. سقف قیمت گاز صنایع بزرگ معادل 40 درصد جریان پتروشیمی برآورد شد. قیمت گاز صنعت سیمان 10 درصد قیمت خوراک پتروشیمی ها خواهد بود. مالیات تولید 5 درصد کاهش می یابد و فرمول حقوق معدنی دولت تغییر نمی کند.

وی ادامه داد: 10 درصد از وجوه عرضه اولیه برای بازاریابی در نظر گرفته می شود. از رئیس سازمان بورس نیز در جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم گیری در خصوص موضوع اوراق دعوت می شود. هرچه جریان نقدی بازار کمتر باشد، انتشار اوراق قرضه دولتی کمتر است. نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها 90 درصد متوسط ​​نرخ است. بانک مرکزی باید میانگین نرخ سود بازار میان بانکی را 20 درصد مدیریت کند.

بورس به این 10 نکته چراغ سبز نشان داد و سهامداران طی چند روز شاهد روند صعودی این بازار بودند. علیرغم اینکه از آن زمان تاکنون بازار سرمایه دچار تلاطم شده و روزهای متحول زیادی می گذرد، خبر درج نشدن عرضه بورس در فاکتور وضعیت بورس را بدتر کرده است. خبرهای زیادی در این خصوص منتشر شد که مهم ترین آنها اهمیت درج نامه رئیس جمهور و گنجاندن 10 بند در لایحه بودجه بود که البته اخیراً از سوی مسئولان و سهامداران رد یا تایید نشد. روزها. با آن ابهام بزرگ و در حال تقلا بودند.

تصویب درج 10 پیشنهاد بورسی در لایحه بودجه

در همین راستا لایحه کلیات بودجه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یکی از فعالان بازار سرمایه الحاق 10 پیشنهاد به این لایحه را تایید کرد.

ولید هلالات به خبر فوری توضیح داد: پیشنهاد 10 ماده ای ارائه شده از سوی دولت ضمیمه بودجه است. بودجه عمومی که تصویب یا تغییر نمی کند باید به اطلاع عموم برسد. ابهام این است که درآمد گاز 90 میلیارد تن پیش بینی شده بود و اگر سقف کاهش یابد ممکن است به 90 میلیارد تن هم نرسد. اما مشخص نیست که برآوردها برای 90 میلیارد دلار چه خواهد بود، بنابراین مشخص نیست که این منبع مالی دیگر کجا جبران خواهد شد. چون جزئیات در بودجه ذکر نشده است.

وی تاکید کرد: اجرای بسیاری از بندها از جمله افزایش منابع صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه در اختیار دولت است و نیازی به تصویب مجلس ندارد. در صورتی که نماینده ای در زمان علنی شدن لایحه با آن مخالفت نکند. اما به طور کلی پیوست لایحه بودجه شامل 10 بند است که کلیات لایحه نیز به آن رأی داده اند و قابل حذف و اجرا نیست.

انتهای پیام/