پس از انتشار تصویر تعرض به یک زن فارغ از اینکه مادر یکی از دانش آموزان مسموم شده بوده یا خیر، غالب اخبار و مطالب منتشر شده به عوض شناسایی فرد متعرض و دلیل چنین هتاکی، حول این موضوع بیان می شود که فرزند این زن در بین دانش آموزان مسموم شده نبوده یا اینکه اساسا وی مادر هیچ یک از دانش آموزان نبوده!،حال اینکه آنچه پیش از طرح چنین موضوعی ضرورت دارد،واکاوی و شناسایی این موضوع است که چنین اشخاصی بنا به کدام مجوز و بر چه مبنایی به خودشان اجازه ی چنین رفتاری می دهند؟دیر زمانی است که مسئله ی لباس شخصی ها ورفتارهای ارتکابی ایشان به یک دغدغه ی ملی و امنیتی تبدیل شده است! در سیستمی که تمام کاستی ها و ندانم کاری هایش را با عبارت داشتن امنیت توجیه می کند منشا و مجوز چنین برخوردهایی چیست؟آیا با چنین برخوردهایی مردم به معنای واقعی کلمه امنیت دارند؟
بیان و اشاره به اصول قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری در تعریف ضابطین قضایی و تکالیف ایشان زمانی مفید فایده و قابل توجه است که متولیان امر به ضرورت رعایت قانون ایمان داشته،خودشان را تابع و ضابط قانون بدانند ،امری که بنا به رفتارهای اتخاذ شده از سوی این حضرات خلاف آن به ذهن متبادر شده، آنچه در کف جامعه و برخوردهای مشابه نسبت به آن مادر دانش آموز و موارد مشابه می بینیم مبین آن است که گویی چنین اشخاصی خودشان را فراتر از قانون دانسته،در رفتار و حرکات ایشان قانون و اصول قانونی هیچ محلی از اعراب ندارد!
اینکه در مواجهه با چنین حوادثی دستگاه قضایی و انتظامی کشور شخص متعرض را وابسته به فلان ارگان و نهاد می دانند و یا وزیر کشور از عدم حضور و فعالیت لباس شخصی ها داد سخن می دهد حکایت از شکل گیری نوعی خودسری وقانون گریزی از سوی اشخاصی است که عنوان و اعتبارشان را از قانون و مردم گرفته اند ،اکنون بی توجه به دلیل وجودی خویش و فلسفه ی تعریف وظایف و تکالیف قانونی ضابط قضایی-امنیتی علیه مردم رفتار می کنند و قانون را نقض.
از اصل۲۲و۳۲و۳۴و۳۸و۳۹و۳۶قانون اساسی تا مقررات مصرح در منشور حقوق شهروندی به اصول و مبانی اشاره دارد که خروجی آن همانا حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی و ابتدایی ملت است . در تکمیل چنین الزاماتی از ماده۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مستفاد می شود که حتی یک مقام قضایی حق ندارد بدون دلیل و مستند قانونی به شهروندی نسبت متهم دهد چه رسد به تعرض و کتک زدن شهروندان!
ماده۳۰قانون مذکور در تعریف اوصاف ضابطین قضایی مقرر می کند: احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتمادبودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است!!
با چنین وصفی این سوال مطرح است ؛چند درصد از اشخاصی که با لباس شخصی ،خودشان را مجاز به اتخاذ هرگونه رفتاری علیه شهروندان می دانند دارای چنین اوصافی در تعریف ضابط قضایی هستند؟ ماده۳۲ این قانون نظارت بر ضابطان دادگستری را از وظایف دادستان می داند،آیا تا به امروز دادستان ،فارغ از اینکه چنین اشخاصی وابسته به چه ارگانی هستند برخورد قانونی و اقدام قضایی مناسب در محکوم کردن چنین رفتارهایی داشته اند؟!
همانطور که پیشتر بیان شد علیرغم مصرحات قانونی که به تفصیل در باب بایدها و نبایدهای قضایی-انتظامی با هدف حفظ حقوق شهروندی و توجه به کرامت انسانی انشاء شده است،آنچه در عمل شاهد آن هستیم چیزی جز نقض قانون نیست.لذا به نظر می رسد آنچه پیش از استناد به قانون و ادعای رعایت قانون در درجه ی اهمیت قرار می گیرد،تعیین تکلیف لباس شخصی ها و پذیرش مسئولیت نظارت بر چنین اشخاصی از سوی مراجع ذیربط است،بلکه برای یک مرتبه هم که شده ، اعمال قانون و اجرای صحیح قوانین حاکم بر اعمال حاکمیت دستگاه های ذیربط علیه ناقضان حقوق شهروندی و حریم خصوصی شهروندان را به چشم ببینیم.
وکیل دادگستری-شیراز