صدور تائیدیه نانومقیاس برای ۶۰ کاتالیست تولید بنزین و محصولات پتروشیمی/ایجاد شبکه باتری در کشور

صدور تائیدیه نانومقیاس برای ۶۰ کاتالیست تولید بنزین و محصولات پتروشیمی/ایجاد شبکه باتری در کشور

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، تحریم‌ها و ظرفیت دانشی ایجاد شده در کشور را دو عامل مهم در توسعه کاتالیست‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی دانست و گفت: با این ظرفیت بالغ بر ۶۰ نوع کاتالیست در کشور داریم که تاییدیه نانو مقیاس را از ستاد نانو دریافت کرده‌اند. این کاتالیست‌ها در تولید بنزین، تولید محصولات پتروشیمی و فولاد کاربرد دارند.

دکتر عماد احمدوند در گفت‌وگو با خبر فوری، با بیان اینکه این ستاد در سال‌های گذشته و هم در حال حاضر در سطوح مختلف در زمینه انرژی فعالیت‌هایی را اجرایی کرده است، یکی از این فعالیت‌ها را در زمینه توسعه فناوری‌های مرتبط با حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ذکر کرد و یادآور شد: اگر ما بتوانیم فناوری‌ها را در این حوزه توسعه دهیم، کشور را می‌تواند متحول کند؛ از این رو حوزه نفت و گاز یکی از حوزه‌های اولویت‌دار ما است و با اقداماتی که صورت گرفته، محصولاتی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

احمدوند، کاتالیست‌ها را یکی از گروه محصولات راهبردی در این حوزه نام برد و خاطر نشان کرد: محورهای حمایتی برای تولید کاتالیست‌ها در سال‌های گذشته تعریف شد؛ چرا که موضوع کاتالیست‌ها برای صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد بسیار راهبردی است؛ چون بسیاری از فرآیندهای پتروشیمی وابسته به کاتالیست‌ها هستند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر صنایعی که اقدام به واردات تجهیزات از خارج کردند، اجازه تغییر کاتالیست‌ها را نمی‌دهند، ولی در سال‌های قبل دو عامل جدی موجب شد تا کشور در زمینه تولید کاتالیست‌ها گام‌های مؤثری بردارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، «تحریم‌ها علیه کشور» را یکی از این عوامل دانست و با تاکید بر اینکه با اعمال این تحریم‌ها امکان تامین کاتالیست‌ها از منابع اصلی وجود نداشت، ادامه داد: این امر موجب شده که صنایع پتروشیمی و فولادسازی از منابع غیر معتبر، کاتالیست‌ها را تامین کنند که مشکلاتی را ایجاد کرد، چون محصول نهایی از کیفیت لازم برخوردار نبوده است.

احمدوند، عامل دیگر را ظرفیت دانشی ایجاد شده در کشور در یک دهه قبل دانست و گفت: این دانش‌ها منجر به تشکیل شرکت‌های دانش بنیان صنعتی شد که قادرند طیف گسترده‌ای از کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد را بسازند.

وی اضافه کرد: برای آنکه کاتالیست‌ها از کارایی بالایی برخوردار شوند، ناچار به استفاده از ساختارهای نانومتری است؛ از این رو مسیر توسعه همه کاتالیست‌ها به نانو فناوری می‌رسد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ نوع کاتالیست در کشور داریم که تاییدیه نانو مقیاس را از ستاد نانو دریافت کرده‌اند. این کاتالیست‌ها در تولید بنزین، تولید محصولات پتروشیمی و فولاد کاربرد دارند.

این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه این ۳ حوزه وابستگی زیادی به کاتالیست‌ها دارند، تصریح کرد: در این حوزه بر خلاف حوزه نانو پوشش‌ها، بازار مطرح نیست؛ بلکه اثرات آنها بر کشور حائز اهمیت است. این مساله در خصوص حوزه سلامت نیز صدق می‌کند. حجم بازار دارو مبتنی بر نانو بالا نیست، ولی اینکه محصولی تولید شود که وابستگی به خارج را قطع کند، اثرات اجتماعی زیادی در پی دارد و جلوی خروج ارز گرفته می‌شود؛ از این رو یکی از رویکردهایی که در این ستاد تقویت می‌شود، این است که انتخاب‌های ما بر روی فناوری‌های نوظهور فراتر از حجم بازار باشد.

وی با اشاره به توسعه فناوری‌های نوظهور حوزه باتری، با تاکید بر اینکه در کشور مراکز و شرکت‌های مختلف اقدامات زیادی در حال انجام است، گفت: نهادهای صنعتی که به بازار نزدیک‌تر هستند معمولا برای تهیه باتری‌های مورد نیاز از انتهای زنجیره تولید یعنی از مونتاژ شروع می‌کنند و لایه‌های قبل از آن که شامل تولید سلول و اجزای آن و فناوری‌های مرتبط با آن معمولا به کشور وارد نمی‌شود و ما برای توسعه فناوری‌های مرتبط با باتری از توسعه فناوری شروع کردیم.

احمدوند با بیان اینکه در این زمینه به دنبال ایجاد توانمندی‌ فناورانه در کشور هستیم، خاطر نشان کرد: این رویکرد موجب می‌شود که اگر در کشور تصمیم گرفته شد تا لایه‌های دیگر تولید باتری را داشته باشیم، ظرفیت آن، توانمندی و نیروی انسانی آن در کشور وجود داشته باشد، بر این اساس در حال حاضر توسعه فناوری باتری در چند سطح الکترود باتری، توسعه فناوری، کاتد، جدا کننده باتری تعریف شده است.

وی از ایجاد شبکه باتری از سوی ستاد نانو خبر داد و گفت: این شبکه در تلاش است تا اجزای توسعه‌دهنده فناوری‌های مرتبط با باتری را به یکدیگر متصل کند، یادآور شد: از این طریق ظرفیت‌های فناورانه در حوزه رشد خواهد یافت و در حال حاضر در ابتدای این زنجیره در حال حمایت از پروژه‌ها هستیم و امیدواریم با جهت‌گیری کشور برای توسعه باتری و خودروهای برقی، کششی برای توسعه فناوری‌های باتری‌های لیتیومی ایجاد شود.

وی به توسعه فناوری‌های حوزه سلول‌های خورشیدی اشاره کرد و توضیح داد: در سلول‌های خورشیدی فعالیت‌هایی که انجام شده شبیه توسعه فناوری باتری است که تجهیزاتی را به کشور وارد کنیم و با مونتاژ کردن، برق تجدیدپذیر تولید شود و در لایه بعدی توسعه فناوری در این حوزه نیز خلأهایی وجود دارد.

وی اظهار کرد: جریان غالب سلول‌های خورشیدی در دنیا، سلول‌های سیلیکونی هستند و در کشور نیز به این سمت حرکت شده، ولی از انتهای زنجیره. روند توسعه فناوری در این حوزه در دنیا نشان می‌دهد که فناوری‌های دیگری مبتنی بر نانو ساختارها در حال شکل‌گیری است و احتمالا در سال‌های آتی سلول‌های خورشیدی سیلیکونی را به کنار خواهد زد.

احمدوند با تاکید بر اینکه ما در زمینه توسعه فناوری سلول‌های خورشیدی بر روی نانو ساختارها تمرکز کردیم، خاطر نشان کرد: ما روی سلول‌های خورشیدی پروسکایت که متفاوت از سلول‌های خورشیدی سیلیکونی هستند، تمرکز کردیم. ظرفیت فناورانه این حوزه در کشور ایجاد شده است و شرکت‌هایی را داریم که در زمینه سلول‌های خورشیدی پروسکایتی در حال فعالیت هستند، ولی فعالیت‌های آنها اقتصادی نیست.

دبیر ستاد توسعه نانو با بیان اینکه ولی سطح توانمندی موجود در شرکت‌های ایرانی تقریبا همتراز با پیشروهای دنیا است، اضافه کرد: آنچه در زمینه سلول‌های خورشیدی پروسکایتی در دنیا در حال رخ دادن است، در کشور نیز در آن سطح در حال رخ انجام است و تاکنون نیز تلاش ما بر این بوده است که این ظرفیت فناورانه را به پایه‌ای برسیم که ظرفیت جذب سرمایه بخش خصوصی ایجاد کنیم.

به گفته وی، تاکنون سرمایه بخش خصوصی در این زمینه وارد نشده و با حمایت بخش‌های دولتی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنیم قد این فناوری به اندازه‌ای برسد که هم دیده شود و هم شرکت‌های صنعتی و بازار بتوانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، هر چند که با تعاملاتی که اخیرا داشتیم، زودتر از موعد تعیین‌ شده به هدف می‌رسیم و سرمایه بخش خصوصی وارد می‌شود.

احمدوند توضیح داد: در این مذاکرات، با تعاملاتی که با مجموعه‌ای داشتیم، بارقه امید خوبی ایجاد شده است و این مجموعه علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری روی توسعه سلول‌های خورشیدی پروسکایت اعلام کردند و در حال ایجاد مقدمات همکاری میان دو بخش صنعتی و بخش خصوصی هستیم و امیدواریم با زمینه این همکاری در زمان کوتاه‌تری نسبت به آنچه که برنامه‌ریزی شده بود، بتوانیم سرمایه بخش خصوصی را جذب کنیم.

انتهای پیام