اخطار شورای رقابت به شرکت راه آهن

به گزارش خبر فوری، با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی ریلی و نقش اصلی شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، مقرر شد بخشنامه «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» تهیه شود. علیرغم بررسی و ابلاغ شورای رقابت در سال 1392 و 1399 به شرکت راه آهن در سال 1400، هنوز اجرایی نشده است.

بر اساس شواهد و تحقیقات انجام شده توسط مرکز ملی رقابت، شرکت های صاحب لکوموتیو مشکلات زیادی در تعیین نرخ خدمات لکوموتیو داشته اند. از این رو شورای رقابت در چهارصد و شصت و سومین جلسه اردیبهشت ماه سال گذشته در خصوص تعیین نرخ خدمات لکوموتیو تصمیماتی اتخاذ و بخشنامه «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوها در بخش خصوصی» را تصویب کرد.

من باید بگویم؛ بر اساس ماده 5 بخشنامه فوق الذکر، هیئتی از کارشناسان برای محاسبه اقلام هزینه تشکیل شده و ضمن ارسال تاییدیه آن پنل، شرکت ملی راه آهن برای مشارکت در آن فراخوان داده شده است.

بر اساس اطلاعیه هیات مسابقات، در همین راستا ۲۵ مهرماه طی مکاتبه ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت های متعدد هیئت مسابقات از شرکت ملی راه آهن در خصوص تصمیم گیری برای شرکت در پانل کارشناسان تعرفه خدمات قطار و گذراندن بیش از یک سال اعلام کرد که دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات قطار اجرا می‌شود و تا زمانی که پاسخ مقرر در ماده 60 دریافت نشود، محقق می‌شود. ، فصل نهم اصل 44 قانون اساسی اجرا می شود.

این فصل از قانون تعیین سیاست های کلی اصل 44 ماده 59 ماده نهم است که علاوه بر تصویب و اجرای بخشنامه قیمت، می تواند یک نهاد نظارتی مستقل برای بخش رقابت تشکیل دهد. برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی در این بخش. پیشنهاد حوزه حمل و نقل ریلی به هیئت دولت.

دلایل متعددی برای عدم تبعیت شرکت راه آهن از تصمیم شورای رقابت وجود دارد که از جمله آنها می توان به تعارض نقش حاکمیتی و سیاستی مدیرعامل راه آهن و نقش او به عنوان اپراتور بازار اشاره کرد. خدمات حمل و نقل ریلی که نیاز به تعمیر دارند را می توان نام برد. این تعارض از آنجا ناشی می شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن نیز معاون وزیر راه و شهرسازی است.

به این ترتیب تلفیق نقش نظارتی، حاکمیتی و سیاستی مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار درآمد و تعهدات تجاری شرکت ملی راه آهن، نوعی تعارض ایجاد می کند که عملاً نمی تواند به آن عمل کند. سیاست گذاری و تعهدات تجاری مانند سایر فعالان بازار است و آسیبی به آنها وارد نمی شود.

انتهای پیام