ساختارهای اقتصادی از جمله اشخاص حقوقی

به گزارش خبر فوری ، به دنبال شیوع کروناویروس در ایران ، دولت اعلام کرده است که برای حمایت از فعالان اقتصادی امکاناتی را برای بازیگران فراهم خواهد کرد و هدف آن کاهش اثرات منفی شیوع ویروس است.

تسهیلات در زمینه های پرداخت مالیات ، تأمین اجتماعی و یا پرداخت مالیات بانکی بخشی از دستور کار دولت بود.

چند هفته پس از اتمام این سیاست ها ، غلامحسین شافعی ، رئیس اتاق بازرگانی ایران ، نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشت و در آن از حمایت او از سیاست های دولت تقدیر کرد و از او خواست که توجه کند شخص حقوقی

در این نامه که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است ، آمده است: “ما می خواهیم از جناب عالی ، همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد ملی مبارزه با تاج ، تشکر و قدردانی کنیم ، تا تصمیمات موثری در حمایت از تولید بگیریم. و اشتغال کشور ، از جمله معافیت. ” آیا تمدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع بند 186 قانون مالیات های مستقیم از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی در پایان ژوئن 2010 ، لطفاً با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های تولید ، صادرات و اشتغال کشور توسط اشخاص حقوقی انجام می شود. برای حمایت از تولید ، صادرات و اشتغال کشور ، جلوگیری از شیوع تاجی و محافظت از سلامتی اشخاص محترم از جمله فرماندهان و کارمندان بخش دولتی و خصوصی ، کارمندان ، اجرای قانون و احزاب ( 3) بند (4) از تصمیم مورخ 13/12/2011 شورای عالی هماهنگی اقتصادی (معافیت از دریافت گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالی تا پایان ژوئن 2015 باید به اشخاص حقوقی گسترش یابد.

علاوه بر این ، عباس آرگون – عضو اتاق بازرگانی تهران – در مصاحبه با خبر فوری ، با اشاره به لزوم توجه دقیق به شرایط شرکت ها و واحدهای تولیدی ، اظهار داشت: با توجه به شیوع تاج ، حمایت دولت باید در چندین سطح مهم اجرا شود. . یکی کمک به خیابان های جامعه اطراف است که بدون پشتیبانی نمی توانستند کارهایی را انجام دهند و دیگری مشاغل کوچک که در اثر تاج بسته و یا به شدت آسیب دیده اند.

وی ادامه داد: به همراه این دو گروه ، بخشی که نیاز به حمایت جدی دارد واحدهای بزرگ تولیدی هستند. واحدهایی که تعداد زیادی از افراد وابسته و نیرو دارند و بخشی از بار اقتصادی کشور را بر عهده دارند. این واحدها همچنین باید در لیست حامیان باشند زیرا در صورت فراموش شدن آنها نه تنها آسیب نخواهند رسید بلکه در دیدگاه کلان نیز با پاسخگویی به نیازهای داخلی مردم و صادرات کالا با مشکلات روبرو می شوند.

انتهای پیام