اقتصادی

بررسی درخواست وزارت نیرو در دولت

وزارت نیرو در راستای تکلیف مندرج در بند د قانون بودجه (15) سال 1400 و تسریع در اصلاح الگوی مصرف برق به دولت پیشنهاد داده است. مجوز خرید کنتور هوشمند برق

پیاده سازی سیستم های اندازه گیری هوشمند اولین گام به سوی یک شبکه هوشمند است. شبکه هوشمند شبکه ای است که به طور خودکار کنترل و متعادل می کند و با هر منبع انرژی اعم از گاز، آب، گرما و برق سازگار است و با کمترین دخالت انسان انرژی را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

طرح فهام (سامانه ملی سنجش و مدیریت هوشمند انرژی) در سال 1389 با تصویب شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی زمان به عنوان یک طرح ملی تعریف شد. متر مراقب باشید.

کنتور برق هوشمند وسیله ای الکترونیکی است که اطلاعاتی مانند مصرف برق، ولتاژ، جریان و ضریب توان را ثبت می کند. کنتورهای هوشمند برای اطمینان از شفافیت بیشتر در رفتار مصرف کننده و نظارت بر سیستم مصرف کننده و صورت حساب، اطلاعاتی را در اختیار مصرف کننده قرار می دهند. این کنتورها معمولا انرژی را به صورت بلادرنگ ثبت می کنند و برای مدت زمان کوتاهی در طول روز گزارش می دهند.

کنتور هوشمند امکان ارتباط دو طرفه بین کنتور و سیستم مرکزی را فراهم می کند. چنین زیرساخت اندازه گیری پیشرفته با قرائت کنتور اتوماتیک متفاوت است. از آنجایی که ارتباط دو طرفه بین کنتور و ارائه دهنده امکان پذیر است، این اتصالات به صورت بی سیم از کنتور به شبکه و از طریق سیم کارت انجام می شود و در صورت نیاز می توان کنتور برق معمولی را از طریق سیستم مرکزی قطع یا وصل کرد.

جلوگیری از خرابی با تعویض به موقع کابل ها، تجهیزات، پست ها و ترانسفورماتورهای توزیع، تنظیم دینامیکی ترانسفورماتورها به تاخیر در سرمایه گذاری در این زمینه و کمک به افزایش عمر تجهیزات تولیدی کمک می کند که از سرمایه گذاری مجدد برای تولید انرژی مورد نیاز جلوگیری می کند. مزایا کند هستند. نصب کنتورهای هوشمند برق

در این راستا، وزارت نیرو با توجه به لزوم تسریع و مدیریت مصرف برق و نقش مندرج در بند (د) قانون بودجه (15) سال 1400، دولت را ملزم به نصب کنتور از طریق قیمت ها و شرایط تعیین شده برای فرآیند بررسی و تایید.

براساس این پیشنهاد، قیمت خرید هر دستگاه کنتور هوشمند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت در چارچوب مقررات تعیین می شود.

کنتورها نیز توسط سازندگان و تامین کنندگان ذیصلاح داخلی با همکاری وزارتخانه های مذکور و پس از اخذ مجوزهای لازم تامین می گردد.

این پیشنهاد در کمیته زیرساخت، صنعت و محیط زیست دولت در حال بررسی و تصمیم گیری است.

انتهای پیام/