دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان ایران ایجاد بازار و فرصت حضور شرکت های دانش بنیان در زنجیره تامین دستگاه های اجرایی را از مهمترین دستاوردهای قانون جهش تولید دانست. : از طرفی این قانون به صادرات به صورت جدی برخورد نمی کند و صادرات محصولات و تولیدات دانش بنیان وجود ندارد و سیاست خاصی وجود ندارد امیدواریم در توسعه به این موارد توجه شود. از مقررات آن
سحر بنکدارپور در گفت وگو با خبر فوریوی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، با اشاره به اینکه بخش خصوصی از ابتدای اجرای این طرح در تدوین آن نقش داشت، گفت: بخش خصوصی در آن زمان. از طرح جهش تولید دانش بنیان در کمیسیون های اصلی و زیرمجموعه های مجلس بود.
بنکدارپور با اشاره به اینکه مهمترین بخش این قانون ماده 11 است، گفت: حمایت های مالی و اعتبار مالیاتی موضوع مهمی است که می توان انتظار داشت صنایع بزرگ را به سمت سرمایه گذاری در اکوسیستم دانش بنیان جذب و تشویق کند.
وی در خصوص فرصت هایی که مواد دیگر این قانون در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهد، اظهار داشت: ایجاد بازار و امکان حضور شرکت های دانش بنیان در زنجیره تامین دستگاه های اجرایی از مهمترین دستاوردها است. . این قانون این رویکرد در کنار معافیت های مالیاتی تا حد زیادی مشکل ورود شرکت های دانش بنیان به بورس، مشکلات معافیت ها و جذب سرمایه در اکوسیستم دانش بنیان و نوآوری را برطرف می کند.
دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان فعالان صنعتی و شرکت های آسیب دیده از تحریم را در نظر گرفته است، یادآور شد: در بخشی دیگر از این قانون، ضمانت ها، وجوه و به ویژه نوآوری و صندوق رفاه هم تراز بانک ها باشد و از موسسات دولتی و الزامات شرکتی از مجموعه ها می تواند به وثیقه معتبر سایر پروژه ها تبدیل شود.
وی تاکید کرد: مقوله سند ملکی همواره چالش اصلی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری است که در قانون جهش تولید بر استفاده از سند ملکی برای گرفتن تسهیلات و موارد حقوقی تاکید شده است چرا که معضل بسیاری از دانش است. پایه ها .
بانکدارپور تاکید ماده 6 این قانون را بر امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در مناطق غیرتجاری برشمرد و ادامه داد: همچنین دستگاه های اجرایی می توانند املاک خود را برای حل مشکل به شرکت های دانش بنیان واگذار کنند. فضای تاسیس که مشکل شرکت های دانش بنیان حل می شود. البته برای این موارد اتاق بازرگانی آیین نامه ای تدوین کرده و باید اجرای مواد و نحوه اجرا رعایت شود تا شاهد بروز مشکلات عدیده دیگری برای فعالیت شرکت های دانش بنیان نباشیم. .
وی کمک به انعقاد قراردادها، استفاده از بودجه های تحقیقاتی، ادغام قوانین در اکوسیستم نوآوری، ایجاد شعب تخصصی در دادگاه ها برای حل مسائل دانش بنیان، موضوعات مربوط به تشریفات مرخصی، صندوق های تحقیق و فناوری، موضوعات مرتبط با تحقیق و توسعه دانش را ذکر کرد. . او می دانست که در این قانون دیده می شود و اگر همه اینها به درستی اجرا شود، می توان انتظار داشت که در این زمینه به اهداف دست یابیم.
دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان همچنین به ماده 18 این قانون اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری مشترک صندوق ها و صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب این ماده دیده می شود و در اختیار بانک ها. سرمایه گذاری در حوزه سازمان های دانش بنیان باز است که در صورت اجرا می تواند مشکلات بسیاری از شرکت ها را حل کند.
بانکدارپور نقاط ضعف این قانون را برشمرد و گفت: حضور بخش خصوصی در هیچ جای این قانون دیده نشده است و امیدواریم جایگاه این بخش در زمان تدوین آیین نامه دیده شود. علاوه بر این، در برخی از مواد از جمله ماده 3، ممکن است برای شرکت های دانش بنیان فعال در بخش ماشین آلات موثر باشد، اما سایر بازیگران در بخش های صنعتی و معدنی احتمالاً با چالش هایی مواجه خواهند شد. ضمن اینکه در این قانون به صادرات توجه جدی نشده و سیاست خاصی برای صادرات محصولات و تولیدات دانش بنیان دیده نشده است.
او ادامه داد: از آنجایی که این قانون با هدف سادهسازی نوشته شده است، در صورت عدم تبیین و اجرای صحیح مقررات مربوط به مواد آن، ممکن است منجر به ایجاد رانت در اکوسیستم شود. بنابراین با توجه به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، لزوم مشورت با بخش خصوصی در این زمینه بسیار بدیهی است.
انتهای پیام