اقتصادی

توسعه کشور بر اساس اسناد آمایش سرزمین

خبر فوری / چهارمحال و بختیا معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه اکنون همه استان ها یک سند ملی در زمینه برنامه ریزی های استانی دارند گفت: از این پس مدیریت زمین براساس این اسناد انجام می شود و اکنون اجرای آن سند در اولویت است.

به گزارش خبر فوری ، سعید وکیلی چهارمحال و بختیاری در اول خرداد در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اظهار داشت که پس از دهه ها تلاش برای اولین بار در سیستم برنامه ریزی کشور ، مسئله مدیریت سرزمین فراتر از اینها بود. آنها تحقیق و پیشنهادات و اسنادی شدند. وی گفت: تکمیل این سند یکی از آرزوهای سیستم برنامه ریزی کشور بود که خوشبختانه در سالهای اخیر اجرا شده است.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و برنامه ریزی فضایی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: استانها و در اسفند 1394 از استان مطلع شدند.

وی یادآور شد: اکنون همه استانها سند برنامه ریزی استانی ملی دارند ، از این پس یادآور شد: آمایش سرزمین براساس این اسناد انجام می شود ، این سند برای رشد و توسعه کشور بسیار ضروری است ، اکنون این سند باید به عنوان اولویت اجرا شود و ما باید ذخیره این اسناد فقط در کتابخانه ها را قبول نکنید.

وکیلی افزود: “باید بین اسناد برنامه ریزی استانی و ملی هماهنگی بین منطقه ای ، هماهنگی بین منطقه ای و هماهنگی بین منطقه ای وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که این سند قابل بررسی است و استان ها می توانند مزایای جدیدی را فراهم کنند.” پیشنهاد سند یا درخواست تغییر

معاون برنامه ریزی ، نظارت و برنامه ریزی فضایی سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر اسناد استانی با اسناد ملی همخوانی داشته باشد ، اجرای این اسناد در استان ها و مناطق می تواند رشد و توسعه متوازن را به دنبال داشته باشد. این سند به پنج مرحله اساسی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه فراهم آوردن فضای گفتمان در مورد سند برنامه ریزی کاربری اراضی برای اجرای این سند بسیار مهم است ، افزود: رسانه ها و فضای مجازی می توانند در بحث گفتمان و پاسخ به ابهامات و س questionsالات آن سند موثر باشند.

یک وکیل دادگستری تأکید کرد که قبل از انجام هرگونه پروژه ساختمانی و قبل از اخذ مجوز ماده 23 ، این طرح باید از نظر باغبانی تصویب شود ، پس از آن باید بررسی های این طرح به مشاور ارائه شود ، که جواب این سوال خواهد بود مشاوره باغبانی. در کمتر از یک هفته صادر شده است. براساس سند برنامه ریزی ملی ، 255 سیاست ارضی برای اجرای پروژه های توسعه تعریف شده است و این برنامه ها نباید با سیاست های تعریف شده مغایرت داشته باشد.

معاون برنامه ریزی دولت و برنامه ریزی بودجه ، نظارت و مدیریت فضایی و در بحث توسعه ، زیر منطقه ای ، منطقه ای گفت: “در گذشته ، ما نمی توانستیم توسعه مناطق مختلف کشور و حتی استانها را متعادل کنیم.” و اسناد استانی در نظر گرفته شود.

وی یادآور شد: هنگام تنظیم اسناد برنامه ریزی ، نظارت باید به طور مداوم در دستور کار قرار گیرد. به همین منظور ، سیستمی برای نظارت بر روند اجرای سند برنامه ریزی در اختیار استان ها قرار می گیرد.

وکیلی با اشاره به اینکه سند برنامه ریزی کشور و سرزمین انعطاف پذیر و پویاست ، خاطرنشان کرد: تغییر اسناد پس از دریافت پیشنهادهای استانی امکان پذیر است ، اما در پایان ، اسناد برنامه ریزی کاربری اراضی مطابق با سند ملی است.

انتهای پیام